جديد الإصدارات القانونية

الإصلاح الشمولي للقضاء في مخطط مضبوط
صدر مؤخرا عن (مطبعة الأمنية) بالرباط مؤلف للسيد هاشم العلوي بعنوان «الإصلاح الشمولي للقضاء في مخطط مضبوط». وأوضح العلوي، وهو رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، أنه «على أساس ثقافة التجند الميداني، تم إعداد هذا العمل باجتهاد حاول، إلى أبعد حد ممكن، أن يعكس طبيعة اختيارات مرجعية الإصلاح، كما وردت في نصها وروحها في الخطب الملكية».
ويأتي هذا العمل، يضيف المؤلف، «إسهاما مسؤولا في هذا العمل الوطني الكبير، الذي لم يعد، بعد 20 غشت 2009, في حاجة أكيدة للتنظير والتنظير الأكاديمي، الذي استنفذته المرحلة (التشاورية والإدماجية) التي أشاد بها جلالة الملك، ودخل في مرحلة التنزيل الميداني بمتطلباتها الاحترافية».
وكتب العلوي في مقدمة الكتاب، الواقع في 383 صفحة من القطع المتوسط, أنه حينما دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى وضع مخطط مضبوط ومتكامل لإصلاح القضاء، حدد له جلالته طبيعته واختياراته الجوهرية في الخطب الملكية المرجعية، مستعملا مصطلحات عميقة الدلالات: إصلاح «شمولي عميق». إصلاح «جذري». إصلاح «جوهري». إصلاح «مصيري». إصلاح «بمنظور جديد يشكل قطيعة مع التراكمات السلبية للمقاربات الأحادية والجزئية». «اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني يستجيب لمتطلبات الإصلاح».
وأشار إلى أن الإمتثال, المسؤول، للحث الملكي الموجه للجميع للتجند لأجل تحقيق الإصلاح الشمولي العميق للقضاء، الوارد في منطوق خطاب العرش لسنة 2007، كان حافزا لإنجاز هذا العمل.
وقال إنه لم يفعل أكثر من الاجتهاد في تأصيل مرجعية الإصلاح، ومحاولة إفراغها بأبعادها الإستراتيجية في مخطط مضبوط متكامل، واضعا هذه المساهمة رهن إشارة حكومة وبرلمان بلده، وذوي الاختصاص والمهنية العالية، في أوساط القضاء والعدل والجامعة والمجتمع المدني والحقوقي عموما، للتقييم والنقد البناء، المسؤول، على أساس قيم التجند والتعبئة الوطنية التواقة لتشييد صرح قضاء راسخ البنيان، كما حددته له الإستراتيجية الملكية وينتظره المجتمع بكل مكوناته.
يذكر أن السيد هاشم العلوي تقلد عدة مهام قضائية، منها رئيس المحكمة الإبتدائية بمكناس، ورئيس أول لمحكمة الإستئناف بالقنيطرة. وكان عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء بين 1982 و1986، وتقلد منصب رئيس المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية.
وأصدر هاشم العلوي، الحاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، العديد من المؤلفات والدراسات، منها «التعاون القضائي بالعالم العربي»، و»استقلال القضاء في ضوء المعايير الدولية بالدول الأورومتوسطية»، و»القضاء بالعالم العربي».