تخوض الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، يومه الأربعاء وغدا الخميس، 10 و11 نونبر الجاري، احتجاجا على «تمادي وزارة الداخلية، في إقفال باب الحوار وتجاهلها التام لمطالب الشغيلة الجماعية»، حسب ما جاء في بلاغ للنقابة. ويأتي هذا الإضراب، من أجل المطالبة ب»ضرورة تحسين الشروط المادية للموظفين، خصوصا وأن ما يقارب ثلثي موظفي الجماعات المحلية مرتبين في السلالم الدنيا (مازالت إجراءات تطبيق السلالم من 1 إلى 4 لم تفعل حتى الآن بالنسبة للجماعات المحلية)، وتسوية مشكل الفئات التي لا تترقى بالأقدمية (مسيري الأوراش، واضعي البرامج...) الذين قضى العديد منهم أزيد من 25 سنة في نفس السلم دون أية ترقية وكذا تسوية وضعية حاملي الشهادات». وفي هذا السياق، أشار العيدي زروالي، عضو الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، في تصريح لبيان اليوم، إلى أن مبررات الإضراب «موضوعية، وتتجلى في عدة مظاهر، منها على سبيل المثال، عدم احترام الحق في الممارسة النقابية، حيث ما يزال الموظفون والعمال يتعرضون لمضايقات من طرف العديد من رؤساء الجماعات المحلية، أضف إلى ذلك رفض تسلم الملفات القانونية للمكاتب النقابية، والتماطل في تسليم وصولات الإيداع، وتهميش النقابيين وعدم فتح أي حوار معهم، وإقصائهم من أي مسؤولية في محاولة لإقناعهم بطريقة غير مباشرة، بأن الانتماء النقابي ممارسة تضر بمستقبلهم الوظيفي». وقال أيضا، «إن من مطالب الشغيلة الجماعية، تتلخص في «احترام كرامة العاملين بالجماعات المحلية»، موضحا أن هناك العديد من المنتخبين ورجال السلطة، يضغطون على موظفي الجماعات المحلية للقيام بأعمال حاطة بكرامتهم من قبيل تشغيلهم في المنازل، أو حرث أراضي فلاحية في بعض البوادي، أو في حراسة ممتلكات خاصة للبعض، مطالبا في الوقت نفسه ب»احترام الميثاق الجماعي من طرف المنتخبين.
