الشغيلة الجماعية تطالب بفتح الحوار مع وزارة الداخلية

أزيد من 140 ألف موظف يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام
تخوض شغيلة الجماعات المحلية بالمغرب، إضرابا وطنيا لمدة 78 ساعة، ابتداء من اليوم وعلى امتداد ثلاثة أيام، احتجاجا على ما أسمته النقابات ب»وقف الحوار مع وزارة الداخلية، وعلى تردي الأوضاع المادية للشغيلة الجماعية». وقال بلاغ مشترك للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن أسباب خوض هذا الإضراب، «تتمثل بالأساس في استمرار الموقف السلبي و اللامسؤول لوزارة الداخلية، وعدم استجابتها لنداءات الشغيلة باستئناف الحوار، القطاعي حسب المنهجية المتفق عليها».
وأشار البلاغ المشترك الذي تقلت بيان اليوم نسخة منه، إلى «استمرار التضييق على الحريات النقابية في العديد من المناطق من طرف بعض رؤساء الجماعات المحلية، بالإضافة إلى تدخل رجال بعض رجال السلطة لتضييق الخناق على ممارسة العمل النقابي، وبالتالي الانخراط الكامل في الأشكال النضالية التي تدعو لها النقابتان بما في ذلك الإضراب الوطني، إضافة إلى الوضع المتردي التي وصلت إليه أوضاع الشغيلة الجماعية «.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الصمد المريمي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن آخر لقاء جمع النقابات بمسؤولي وزارة الداخلية كان في شهر مارس، عند تعيين والٍ جديد على رأس مديرية الجماعات المحلية في وزارة الداخلية، وكان اللقاء، حسب المريمي، «تشاوريا». ومنذ ذلك التاريخ، لم ينعقد أي لقاء، في الوقت الذي كانت النقابات تنتظر أن يتم الاتفاق، في نهاية يونيو المنصرم وبداية يوليوز الجاري.
ويضيف المريمي أن هذا الإضراب «جاء بعد إغلاق أبواب الحوار من طرف وزارة الداخلية، الذي امتد لأربعة أشهر، من دجنبر 2009 إلى غاية مارس من السنة الجارية»، مضيفا «حاولنا وضع قواعد للحوار، والاتفاق على جدول أعمال بعد نهاية مارس الماضي، إلا أن الحوار توقف و لم تعرف أسبابه لحد الساعة».
وفي سياق ذلك، أشار الكاتب العام إلى عدد من المراسلات إلى الوزارة الوصية، لمواصلة الحوار، إلا «أننا لم نتلقى أي رد من الوزارة، فلم يتبقى إلى الخيار النضالي و الخروج إلى الشارع». وأضاف المريمي قائلا «لقد وصلنا إلى حد تجاوزنا نقطة الإنذار، ونحن نجدد مطالبتنا بفتح حوار جدي، لحل المشاكل العالقة»، متمنيا في نفس الوقت «أن تعود الوزارة إلى الحوار مع بداية الموسم الاجتماعي الجديد».
وفي ما يخص الحريات النقابية، تأسف المريمي من المضايقات التي يعانيها موظفو الجماعات المحلية في بعض الجماعات، جراء منعهم من ممارسة حقهم النقابي، والتي يعتبر ركنا من بين الأركان الأساسية في العمل النقابي، يقول الكاتب العام.