إضرابات تشل الحركة بمحاكم المغرب والجماعات المحلية لمدة ثلاثة أيام

تخوض شغيلة الجماعات المحلية، بدعوة من النقابات العاملة بالقطاع المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إضرابا وطنيا بجميع الجماعات المحلية يومي الثلاثاء والأربعاء 29/30 يونيو 2010 مصحوبا بوقفات احتجاجية إقليمية وذلك «لعدم جدية وزارة الداخلية في حوارها مع النقابات العاملة بقطاع الجماعات المحلية واحتجاجا على التماطل والاستخفاف بمطالبها».
وقد أعلنت النقابات الثلاث في بلاغ مشترك عن «رفضها لتعامل وزارة الداخلية مع ممثليها، من طرف قسم الموارد البشرية وقسم الميزانية والصفقات»، مسجلة «هزالة نتائج الحوار، حيث وباستثناء ملف حذف السلالم من 1 إلى 4 فإن جميع المطالب الأخرى ما زالت تراوح مكانها، علما أن وزارة الداخلية لم تصدر منشورا تطبيقيا في الموضوع كما هو الحال بالنسبة لنظرائهم بقطاعات الوظيفة العمومية».
كما سجل البلاغ «عدم إلزام رؤساء الجماعات المحلية باحترام العديد من الاتفاقات والالتزامات المتعلقة باحترام الحريات والحقوق النقابية وتنفيذ المقتضيات القانونية الملزمة بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية، حيث مازالت العديد من الجماعات المحلية لم تجر حتى الآن هذه الامتحانات المهنية برسم سنوات 2006 /2007/2008/2009/2010، مع تسجيلها لخروقات عديدة صاحبت إجراءها، محليا، جهويا ومركزيا». وندد البلاغ المشترك «باستمرار الانتهاكات للحريات النقابية في العديد من الجماعات المحلية في مجموعة من الأقاليم سواء من طرف بعض المنتخبين أو بعض رجال السلطة».
من جهته دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إلى خوض إضراب وطني يومه الأربعاء وغدا الخميس في كافة محاكم المغرب . وحسب بلاغ للنقابة، فهذا الإضراب يأتي «للتنديد بإقصاء موظفي قطاع العدل من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة» وأيضا «للمطالبة بتفعيل جميع الاتفاقات السابقة مع الوزارة والمتعلقة بتنقيط الموظفين والبطائق المهنية وتمديد آجال طلبات الاصطياف وإعادة النظر في تعويضات الحساب الخاص برفع المبالغ وتوحيدها وتعميمها على جميع الموظفين» كما طالبت النقابة ب«افتحاص مالي دقيق لمالية جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل». واعتبرت النقابة أن «الاستجابة الفورية للملف المطلبي للشغيلة العدلية وعلى رأسه النظام الأساسي المحفز والمحصن هو الكفيل بوقف وضع الاحتقان الذي يعيشه القطاع».