الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى التصدي الحازم لكل المناورات المخدومة للنيل من وحدة الوطن واستقراره

عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم الاثنين 8 نونبر 2010، مخصصا حيزا هاما منه للتداول في موضوع القضية الوطنية في ضوء الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للمسيرة الخضراء، حيث تم الوقوف على المضامين المتقدمة والرسائل القوية التي أتى بها خطاب جلالة الملك، وارتكازه على مقاربة شمولية تقوم على التأكيد على مقترح الحكم الذاتي في ظل الوحدة الوطنية والترابية للبلاد، والمضي قدما نحو جعل أقاليمنا الجنوبية نموذجا للجهوية الموسعة، وجعل المنتظم الأممي أمام مسؤولياته فيما يخص أوضاع المغاربة المحتجزين بتيندوف، والتورط المباشر لحكام الجزائر والبوليساريو في محاولة إفشال مسلسل المفاوضات، وفي ما يعانيه هؤلاء المواطنين من سوء الأوضاع في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية، ودحض خرافة وجود أراضي غير خاضعة للإدارة والسيادة المغربيتين، وتأكيد تشبث المغرب بكل شبر من صحرائه. كما يؤكد الديوان السياسي على أهمية التوجيهات الملكية ذات الصلة بتعزيز الجبهة الداخلية، عبر مراجعة تركيبة وصلاحيات المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، من خلال توسيع تمثيليته وانفتاحه على كفاءات جديدة تحظى بتمثيلية حقيقية، وإعادة هيكلة وكالة تنمية أقاليم الجنوب وتوسيع اختصاصاتها وإحداث وكالة جديدة، بما يسمح لهاته المؤسسات بالانكباب الجدي على قضايا التنمية والشغل والسكن، والنهوض بظروف عيش المواطنين، في إطار تدبير ديمقراطي شفاف وحكامة جيدة.
وعلاقة بالأحداث المؤسفة التي عرفتها مدينة العيون مؤخرا، وانطلاقا من التقارير التي عرضت في هذا الاجتماع، يسجل الديوان السياسي أسفه لهذه الأحداث، ويقدم تعازيه ومواساته لعائلات ضحاياها من أفراد قوات الأمن ومن المواطنين.
ويؤكد الديوان السياسي على ضرورة الحفاظ على الاستقرار، وضمان الأمن، وحماية الأرواح والممتلكات، والسعي الحثيث إلى تهدئة أوضاع الشغب، ويدعو إلى التصدي الحازم لكل المناورات، الداخلية والخارجية، والتي تأتي في وقت مخدوم ومشبوه، الهادفة للنيل من وحدة الوطن واستقراره باستغلال مطالب اجتماعية عادية من قبل أوساط انفصالية لإحداث الفوضى وتهديد النظام العام.
كما يعتبر الديوان السياسي أن إيجاد الحلول الضرورية للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، لا يمكن أن يتم إلا في إطار من النظام والطمأنينة، بعيدا عن كل استفزاز أو ابتزاز، وفي إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات، وبإعمال التدبير الديمقراطي والشفاف، القائم على إشراك كافة فئات وشرائح ساكنة المنطقة.
وقد قرر الديوان السياسي متابعة الموضوع على أساس أن يعود في وقت قريب لدراسة قضية وحدتنا الترابية، بكل ملابساتها، الداخلية والخارجية، وكيفية تدبير هذا الملف على كافة المستويات، من قبل الدولة والهيئات السياسية والمجتمع، قصد استخراج الخلاصات اللازمة في هذا الصدد.
وبخصوص الندوة الوطنية حول قضايا النساء وتنمية المساواة، قرر الديوان السياسي تنظيم هذه التظاهرة التواصلية، ذات الأهداف التعبوية والتنظيمية الطموحة، قبل متم شهر نونبر الجاري بمدينة المحمدية. وكلف فريق العمل الذي يتولى التحضير لهذه الندوة بضبط كافة الجوانب التحضيرية من حيث قائمة المشاركات والمشاركين، والبرنامج، ومشاريع القرارات والوثائق المنتظر أن تصدر عنها.
كما تدارس الديوان السياسي تقريرا حول برمجة اجتماعات اللجن الدائمة المتفرعة عن اللجنة المركزية للحزب، طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي الصادر عن المؤتمر الوطني الثامن، وقرر تكليف سكرتارية الديوان السياسي بتدقيق الجدولة الزمنية لعقد اجتماعات هذه اللجن تحضيرا لاجتماع اللجنة المركزية في دورتها الثالثة المزمع عقدها قبل نهاية السنة الجارية.
وفي ختام الاجتماع، تم تقديم مجموعة من الإخبارات والتقارير تهم اللقاءات التي عقدها الأمين العام للحزب مع كل من المكتب الوطني لمنظمة «الشبيبة الاشتراكية»، والمكتب التنفيذي «لمنظمة الطلائع أطفال المغرب»، واللقاءات الجهوية التي تمت على صعيد جهة مكناس تافيلالت يوم الأحد 31 أكتوبر 2010، والجهة الشرقية وجهة دكالة عبدة يوم الأحد 7 نونبر2010 وكذا المدرسة التكوينية الناجحة التي أطرها الديوان السياسي بمدينة فاس خلال نهاية عطلة الأسبوع الأخير.
كما عمل الديوان السياسي على برمجة اللقاءات المقرر تنظيمها يوم السبت 13 نونبر 2010 بكل من جهة طنجة تطوان وجهة مراكش تانسفيت الحوز، ويوم السبت 27 نونبر بجهة كلميم السمارة، والأحد 28 نونبر بجهتي الشاوية ورديغة والغرب الشراردة بني احسن .
كما تقرر تنظيم أولى الاجتماعات الإقليمية الخاصة بمنتخبي الحزب يوم الجمعة 12 نونبر على صعيد إقليم الخميسات، في انتظار برمجة اجتماعات مماثلة بأقاليم أخرى قبل نهاية السنة الجارية.