الأسبوع الوطني للجودة

الجودة أسلوب لترشيد استعمال الموارد
أكد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن بناء المستقبل على أساس ثقافة الجودة يعد أفضل وسيلة لتلبية احتياجات الزبناء.
وقال الوزير في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة ال 14 للأسبوع الوطني للجودة بالدارالبيضاء (12-8 نونبر الجاري)، المنظم تحت شعار «الجودة هي أيضا ترشيد لاستعمال مواردنا»، إن بناء نظام الجودة يعتمد بشكل خاص على مراعاة الجوانب الجوهرية التي تؤثر على القدرة التنافسية، فضلا عن مراعاة الجانب البيئي الذي يعد أمرا أساسيا للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، يضيف الوزير، لابد من معالجة الجانب المتعلق بالجودة باعتباره عاملا يساهم في تخفيض تكاليف الاستغلال وفي زيادة فرص النجاح والاستدامة، مشيرا إلى أن أرباب المقاولات مطالبون بوضع نظم عصرية للتدبير مع التأكد باستمرار من فاعليتها وملاءمتها لمقاولاتهم، فضلا عن اعتماد ثقافة النهوض المستمر بأنشطة المقاولة من أجل الاستجابة للمتطلبات المتنامية وتطلعات الأطراف المعنية بصفة عامة والزبناء بصفة خاصة.
وأوضح أن مواجهة تحديات المنافسة بالنسبة للمقاولات تظل رهينة بتطوير كفاءات المستخدمين والعمل على رفع مستوى مهاراتهم، والتحكم في الموارد، فضلا عن التعامل مع الزبناء والممونين على أساس الجودة، وإرساء نظام تتبع يعتمد على مؤشرات قياس من أجل رصد تطور الأنشطة والخدمات، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية وضع منهجية شاملة للإدارة داخل المقاولة على أساس المعايير الدولية.
وفي سياق متصل، أكد الشامي أن الوزارة تعمل على ضمان الظروف الملائمة للنهوض بالاستثمار وتوفير بيئة مواتية للأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية، مع تحسين القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي، مشيرا بشكل خاص إلى أنه تم وضع برنامج لتطوير المناطق الصناعية يخص 22 منطقة صناعية مندمجة على مساحة بلغت 2300 هكتار، علاوة على اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي وبرنامج رواج المتعلق بالتجارة والمغرب الرقمي.
وأكد متدخلون آخرون يمثلون بشكل خاص قطاعات التكوين والجمعيات المهنية، على أهمية اعتماد نظام الجودة، وتدبير ناجع لموارد المقاولات، في إطار تدبير موجه نحو تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بتنافسية المقاولات.
وتجدر الإشارة إلى أن لقاء موضوعاتيا سيعقد يومه الخميس بسطات في إطار الأسبوع الوطني للجودة، المنظم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والاتحاد المغربي للجودة، وذلك بتعاون مع شركاء آخرين.