استقرار رأي الأسر حول التطور المستقبلي لمستوى المعيشة بين 2009 و2010

أفادت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن قيمة مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثالث من 2010 استقرت في 78.6 نقطة مقابل 79.1 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته بخصوص المعطيات المتعلقة بنتائج بحوث الظرفية لدى الأسر وتصورها لتطور المحيط السوسيو اقتصادي العام وحالتها الخاصة المتعلقة بالفصل المذكور، أن «التوجه الطفيف نحو الارتفاع الذي عرفه المؤشر خلال 2009 بدأ يتلاشى ليدخل في مرحلة استقرار مع توجه ضعيف نحو الانخفاض».
وسجلت المذكرة أن هناك شبه استقرار في ما يخص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة،
مضيفة أن رأي الأسر لم يسجل أي تغير ملحوظ في ما يتعلق بالتطور المستقبلي لمستوى المعيشة بصفة عامة بين الفصل الثالث من سنة 2009 ومثيله من 2010، مبرزة أن الرصيد المتعلق بهذا المؤشر سجل ارتفاعا يقدر ب0.1 نقطة.
واعتبرت المذكرة أن هناك تراجع عدد الأسر التي تتوقع تحسنا في مستوى المعيشة مقارنة مع الفصل السابق، حيث انخفض الرصيد ب 2.5 نقطة. أما في ما يخص التطور الملاحظ خلال 12 شهرا المنصرمة، فقد عرف رأي الأسر تدهورا مقارنة مع الفصل الثالث من 2009 حيث انخفض الرصيد ب 2.2 نقطة.
كما أن أسرة من بين خمسة أسر (أي ما يعادل 20.3 في المائة، اعتبرت الظروف الظروف ملائمة للقيام بمشتريات هامة، حسب المصدر ذاته الذي أشار إلى أن هذه النسبة قدرت ب 17 في المائة قبل ذلك بسنة، وب18.8 في المائة في الفصل السابق.
أما رأي الأسر في ما يخص التطور المرتقب لعدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، قالت المذكرة أنه عرف تحسنا طفيفا خلال الفترة المذكورة، فقد سجل الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا يقدر ب1.8 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2009 وب5 نقط مقارنة مع الفصل السابق.
وأضاف المصدر أن عدد الأسر التي تتوقع ارتفاعا في الأثمان سجل تزايدا، إذ تتوقع 65.7 في المائة من الأسر ارتفاعا في أثمنة المواد الغذائية خلال 12 شهرا القادمة مقابل 61.1 في المائة خلال الفصل السابق و59.3 في المائة خلال2009.
وعلى مستوى وضعية الأسر الخاصة، أفاد المصدر ذاته أن الأسر تبدو «أقل ثقة» في ما يخص مستقبل وضعيتها المالية، كما تبقى متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار، أما بخصوص تطور الوضعية المالية فتتوقع 63 في المائة من الأسر استقرارها خلال 12 شهرا المقبلة، بينما تتوقع 22 في المائة تحسنها و15 في المائة تدهورها.
وسجلت المذكرة أن مؤشر تطور الوضعية المالي للأسر عرف انخفاضا ب9.7 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2009 وب4 نقط مقارنة مع الفصل الثاني من السنة الجارية.