أكباش ب 5 نجوم وعرض وطلب يحكمه الشناقة أكثر من بيانات وزارة الفلاحة

على بعد أيام قلائل من عيد الأضحى، لم تتضح بعد التوجهات العامة لسوق الغنم بالمغرب أمام ضعف الإقبال على اقتناء الأضاحي والحديث عن وفرة العرض، حسب بلاغ وزارة الفلاحة، التي أفادت بأن العرض المرتقب من الأغنام والماعز هذه السنة، يفوق الطلب والذي قدرته بحوالي 7,6 ملايين رأس، مقابل 6,9 ملايين رأس السنة الماضية.
لكن التخوف من أن تبلغ الأسعار هذه السنة ما بلغته العام الماضي أو أكثر، يبقى سائدا عبر مختلف المناطق بالمغرب، خاصة وأن البلاغ المعمم من قبل وزارة الفلاحة يقر بحرية الأسعار وبأن أثمنة الأضاحي تختلف حسب الجودة والصنف وسن الأضحية، وكذلك حسب المناطق ومكان البيع والفترة الفاصلة عن يوم العيد؛ أي أنها تخضع، عموما، لقانون العرض والطلب.
وعاشت محلات بيع الغنم بالدارالبيضاء، خلال الأسبوع الجاري، حالة من الترقب والركود، لضعف الإقبال، الذي أرجعه البعض إلى وفرة قطيع الغنم، وتطمينات وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي أفادت أن العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى يفوق الطلب.
من جهة أخرى، تراوح ثمن الكبش الواحد الذي يباع «معاينة»، كما يقال بين تجار الأضحية، بين 1800، و2200، و2600، إلى 5 آلاف درهم، حسب النوع، والوزن، والجودة، والصنف، وسن الأضحية.
مدينة الدار البيضاء، ورغم افتتاح الأسواق الموسمية لبيع الأضاحي، تبقى «حظائر» البهائم والأغنام المنتشرة في مناطق متفرقة من المدينة وضواحيها الوجهة المفضلة لدى الراغبين في اقتناء الأضحية، حيث الأسعار إلى حدود بداية الأسبوع الجاري لا تقل عن 45 درهما للكيلوغرام الواحد، وتصل في مناطق أخرى، كالمجازر القديمة، إلى ما فوق 55 درهما في ظل إقبال ضعيف على الشراء.
حصريا، امتازت العاصمة الاقتصادية بفنادق من نجمة إلى خمس نجوم (كراجات)، خاصة بالأغنام، مع وجبات غذائية تقدمها تلك الفنادق.
أما باقي المدن المغربية، فإن عمليات البيع والشراء غالبا ماتتم بالمعاينة وتخضع لمنطق المساومة والقدرة على التفاوض حول السعر، الذي في أغلب الأحيان لايقل عن 2000 درهم.
وأخذت الاستعدادات في الأسواق والمحلات الموسمية لبيع الأكباش، منحى تصاعديا مطلع هذا الأسبوع، إذ تحولت مجموعة من المحلات التجارية في عدد من الأحياء السكنية بالدارالبيضاء، إلى إسطبلات للأغنام، إيذانا بالانطلاقة الفعلية لشراء الأضاحي.
وأرجع مهنيون حالة الترقب والركود إلى ضعف الإقبال، ووفرة المنتوج، وتطمينات وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وقال المسعودي، وهو كساب وبائع أكباش في إحدى الحظائر المنتشرة في العاصمة الاقتصادية، «إن الأضاحي متوفرة بكثرة هذه السنة، لكن الثمن منخفض، توقعا أن يزيد الإقبال على شراء خروف العيد في الأيام القليلة القادمة.
وحول أثمنة الأسواق الأسبوعية والموسمية، مقارنة بالأسواق النموذجية والمحلات التجارية المنتشرة في الأحياء السكنية، صرح عدد من الباعة أن الأسعار تختلف بشكل جذري في الأسواق عن المحلات، إذ غالبا ما تكون الأثمان مرتفعة في المحلات التجارية والأسواق النموذجية، ويصل الفرق أحيانا إلى ما بين مائة درهم و500 درهم في الأضحية.
وعلق بائع أغنام في أحد المحلات التجارية بسيدي معروف، إن «الأثمنة مناسبة جدا، لكن القدرة الشرائية للمواطنين تختلف حسب دخل كل واحد». وأضاف «اشترينا هذا القطيع ب2500 درهم للرأس، وإذا أضفنا مصاريف النقل والعلف وواجبات كراء المحل، فإن هذا يفرض علينا بيعها ب 3000 درهم للرأس، في أحسن الأحوال، للحفاظ على هامش من الربح».
وتبقى أيام العيد مناسبة لها مكانتها عند المغاربة، ويجب تدبر أمرها حتى ولو اقتضى الحال اللجوء إلى الاقتراض، فالمناسبة الدينية تعتبرها مؤسسات القروض فرصة مواتية لطرح عروض قروض «مشجعة» وتتماشى مع الدخل وحددت مجموعة من مؤسسات القروض هذه السنة القرض في 2500 درهم ومدة تسديده في عشرة أشهر فقط لتشجيع الإقبال عليه.
أحمد ذي السابعة والثلاثين من العمر، وأب لطفلين، يرى في عيد الأضحى مناسبة دينية لها رمزيتها، لكنه توجس في نفسه خيفة من أسعار السوق، التي وصفها بأنها مرتفعة هذه السنة.
شهادات مواطنين آخرين شاركت أحمد نفس الهاجس، تخوف من ارتفاع الأسعار يقابله غياب مراقبة شديدة للأسواق، التي تبقى خاضعة لمنطق العرض والطلب.
وعلى صعيد آخر، يبقى هاجس النظافة حاضرا بقوة خلال هذه المناسبة، خاصة في ظل انتشار بقايا ومخلفات الأضاحي، في الشوارع والأحياء والأزقة، الشيء الذي قد يعرض شبكات تطهير السائل إلى الاختناق، مما يزيد من احتمال الفيضانات.
وتستغل شركات التدبير المفوض هذه المناسبة، لتوزيع الأكياس البلاستيكية من الحجم الكبير لجمع بقايا الأضاحي، بالإضافة إلى توزيع منشورات تحسيسية وتوعوية.