دعي السويسريون يوم الأحد المقبل إلى استفتاء حول تشديد قانون ترحيل مجرمين أجانب في مبادرة من اليمين المتطرف الشعبوي يتوقع أن تكون نتائجها غير محسومة بعد سنة من منع بناء المآذن على الأراضي السويسرية. وهذه المبادرة الشعبية المطروحة على السكان بالتزامن مع تصويت يهدف إلى استحداث حد أدنى من الضرائب على أصحاب الموارد الكبيرة, أطلقها سنة 2007 اتحاد الوسط الديمقراطي السويسري (يمين متطرف) الذي كان وراء الدعوة إلى استفتاء حول منع المآذن والذي تمت المصادقة عليه في نوفمبر 2009 ما أثار استنكارا. واعتبر رينيه لونجيه المسؤول في الحزب الاشتراكي في جنيف أن اتحاد الوسط الديمقراطي, ومع المشروع الجديد الرامي إلى طرد الأجانب الذين يرتكبون بعض الجرائم في سويسرا, يستمر في اعتماد سياسة «كره الأجانب». وفي حين يمكن ترحيل المجرمين الأجانب في بعض الظروف حاليا, يذهب المشروع إلى أبعد من ذلك باقتراحه سحبا تلقائيا لحق الإقامة من الأجانب الذين يرتكبون جرائم «اغتصاب وجرائم جنسية خطيرة وأعمال عنف مثل قطع الطرق» و»تهريب المخدرات» وكذلك «الغش في المساعدة الاجتماعية». وترى مجمل الأحزاب أن النص يتجاوز مجددا في بلد يعد 7,21% الأجانب, الخط الأحمر بانتهاكه القانون الدولي. وتنتقد الأحزاب عدم الأخذ في الاعتبار أهمية الجرائم وتلقائية ترحيل مرتكبيها. وفي الواقع, ينص المشروع مثلا على ترحيل تلقائي لامرأة تعمل خادمة في المنازل لأنها عملت ساعات إضافية بصورة غير قانونية, كما يحصل مع شخص ارتكب مرارا عمليات اغتصاب, حسب المكتب الفدرالي للهجرة. واعتبرت منظمة العفو الدولية إن لاجئين «قد يطردون إلى بلدانهم حيث قد يتعرضون للتعذيب وحكم الإعدام». وقال ألآن بوفار المسؤول في المنظمة «انه انتهاك للقانون الدولي وأمر غير مقبول. لا مبرر لان يدفع مجرم ثمن جريمته مرتين». وفي محاولة لتفادي جدل كبير بعد سنة تقريبا من قضية المآذن, بادرت الحكومة إلى طرح مشروع مضاد يأخذ في الاعتبار خطورة الجرائم سيصوت عليه السويسريون أيضا في الاستفتاء. وترى منظمة العفو الدولية على غرار الحزب الاشتراكي أن اقتراح الحكومة ليس سوى «صيغة مخففة» من مبادرة اتحاد الوسط الديمقراطي, لكن نائب رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي أوليفييه بومان أوضح أن المشروع يتميز بالرد على «المخاوف المتزايدة في المجال الأمني». وتفيد الإحصاءات الرسمية أن الأحكام في تزايد خلال السنوات الأخيرة ويتورط فيها مزيد من الأجانب المسؤولين عن 59% من جرائم القتل خلال 2009. وتدعو وزارة العدل والشرطة إلى التريث مع التأكيد أن عدد جرائم القتل لم يتغير بينما ما انفك عدد الأجانب يرتفع. ويرى المحلل السياسي في جامعة جنيف باسكال سكياريني أن «الشعور بانعدام الأمن يتنامى بسرعة اكبر من الواقع» وان اتحاد الوسط الديمقراطي يحاول الاستفادة من هذه المخاوف و»يساهم في زيادتها ..». وفي النهاية, يرى المحلل أن «سويسرا أصبحت محافظة وقومية وربما أكثر كرها للأجانب من ذي قبل». وتوقع استطلاع أجراه معهد «جي.اف.اس.برن» فوز مؤيدي مشروع القانون بغالبية 54%. وإذا تأكد ذلك, ستكون ضربة جديدة لسمعة سويسرا في الخارج وإرباكا للحكومة التي ستجد نفسها في موقف حرج بين القانون الدولي وتطبيق مشروع صادق عليه المواطنون.
