بعد منع بناء المآذن. : اليمين في سويسرا يطرح استفتاء لطرد الأجانب المجرمين

هل اصيبت سويسرا بحمى معاداة الاجنبي؟ فهاهي زوبعة منع الماذن لم تنته بعد حتى تحركت الآلة الجهنمية لليمين السويسري، وبدأت تعد العدة لمبادرة استفتاء شعبي آخر لطرد الأجانب الذين تتم ادانتهم بجرائم في سويسرا.
بعد صدمة التصويت بمنع بناء مآذن المساجد وما خلفه من ردود فعل قوية مازال صداها يتردد في كل انحاء اوربا. وبالتأكيد لم ينته الامر بعد - هاهي انظار السياسيين السويسريين تتجه نحو مبادرة شعبية اخرى ، يقف وراءها اليمين القومي الشعبوي ، تدعو هذه المرة لطرد ممنهج لكل اجنبي يتبت تورطه في عمل إجرامي.
أصحاب هذه المبادرة يتوقعون استفتاء الشعب السويسري سنة 2010 حول هذه القضية التي،إن نجحت ، ستضع سويسرا مرة اخرى عكس تيار التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان اللهم اذا رفض البرلمان هذه المبادرة، وهو أمر نادر في الديمقراطية السويسرية ، اذا لم يحدث ذلك سوى اربع مرات منذ 1891 .
ومنذ التصويت المناهض للمآذن، ارتفعت عدة اصوات في صفوف رجال القانون والسياسة تدعو إلى فرض قيود، وعدم قبول آلية المبادرة الشعبية التي قد لا يمكن تنفيذها لانها تتعارض مع «القانون الدولي الالزامي» والمقصود بالقانون الدولي الإلزامي هو نوع من النواة القانونية الصلبة التي تمنع التعذيب والقتل الجماعي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
القضية المطروحة حساسة ودقيقة تمس صلب النظام الاستفتائي السويسري حيث قررت الغرفة العليا في البرلمان الفيدرالي. التي تنظر في صلاحية المبادرة، قررت باغلبية 30 صوتا مقابل 6 وضع هذا الملف الساخن على الهامش وإحالته على لجنة المؤسسات السياسية. التي ينتظر ان تقول ما اذا كان نص المبادرة ملائما ام لا لمبدأ عدم الطرد احد المبادئ الاساسية لمعاهدة جنيف لسنة 1951 حول اللاجئين.
وللتذكير فان حزب اتحاد الوسط الديمقراطي (اليمين القومي) صاحب هذه المبادرة ، تبنى منذ 2007 موضوع الاجانب المجرمين والانتهازيين لاطلاق حملة جمع التوقيعات عبر حملة واسعة للملصقات تظهر ثلاثة خراف بيضاء تطرد خروفا اسود خارج التراب السويسري. هذه الحملة التي جمعت توقيع 210 الف سويسري (اكثر من ضعف السقف المطلوب) تقترح تغيير الدستور لحرمان جميع الاجانب الذين تتم ادانتهم من أجل القتل او الاغتصاب او الاتجار في المخدرات او الاتجار في البشر او الشطط في استغلال الخدمات الاجتماعية وحرمانهم من وثيقة الاقامة وطردهم مع منعهم من الدخول الي التراب السويسري لمدة تتراح مابين 5 و 15 سنة.
في يونيه 2009 قام المجلس الفيدرالي -المكلف في المقام الاول بتبرير وتدبيج قبول المبادرة الشعبية - في رسالة إلى البرلمان بحسم النقاش جزئيا من خلال تقيدم تفسيرات قانونية معقدة تلخص إلتباس وغموض النظام الاستفتائي السويسري ، واعتبرت الحكومة ان طرد الاجانب المجرمين. اذا ما تم قبوله ، سيكون متعارضا مع مبادئ حماية الحياة الخاصة والعائلية المنصوص عليها في الدستور. التصويت قد يخرق ايضا المعاهدة الاوربية لحقوق الانسان والمعاهدة الدولية لحقوق الطفل والاتفاق حول حرية تنقل الاشخاص الموقع مع الاتحاد الاوروبي. ولكن المجلس الفيدرالي اعتبر في النهاية انه يمكن عرض المبادرة على التصويت لانه يمكن تفسيرها في اطار احترام مبدأ عدم الطرد. ويبقي السؤال المطروح الآن، هل ستكون للبرلمانيين السويسريين الشجاعة الكافية لرفض هذه المبادرة؟.
وقد سبق للبرلمان السويسري سنة 1996 ان رفض مشروعا اطلقه حزب الديمقراطيين السويسريين (حزب قومي صغير) تحت اسم «من أجل سياسة لجوء معقولة» لأنه يخرق مبدأ عدم الطرد. وكان هذا النص يقترح طرد أي طالب لجوء يرفض طلبه في سويسرا وإعادته إلى بلاده.
لكن، باستثناء اليسار وبعض ممثلي وسط اليمين، فان أغلب النواب الفيدراليين يعتبرون ان الارادة الشعبية هي الأسمى ويجب أن تعبر عن نفسها ولو كانت المبادرة سيئة وحساسة.
اليمين البورجوازي السويسري يدرس امكانية قطع الطريق امام مبادرة (اليمين القومي الشعبي) باقتراح مشروع مضاد اقل تطرفا لكنه يصطاد في نفس الماء العكر، يدعو فقط إلى طرد المجرمين الأجانب المدانين في جرائم خطيرة.
فهل سيسير المشرع السويسري في نفس الطريق ويرتكب نفس الخطأ الذي ادى إلى التصويت على منع بناء المآذن...!؟.