التحق 17 عضوا من حزب الاستقلال يوم الثلاثاء الماضي، بحزب التجمع الوطني للأحرار، بحسب ما علم من مصادر مطلعة. وأفادت المصادر ذاتها، أن الملتحقين السبعة عشر بحزب الأحرار، يتقدمهم رئيس بلدية الفنيدق وسبعة مستشارين جماعيين آخرين، أربعة منهم فازوا بمقاعدهم في لائحة حزب «الميزان» في الدائرة الجماعية للفنيدق، فيما ثلاثة آخرون فازوا ضمن لوائح حزبية أخرى ثم التحقوا بحزب الاستقلال قبل عشرين يوما، فبدلوا وجهتهم برفقة رئيس المجلس الجماعي نحو حزب «الحمامة». وبحسب توضيحات قدمتها مصادرنا، فإن قرار مغادرة حزب الاستقلال، لم يؤثر على هذا الأخير بإقليم المضيق الفنيدق كله، بل شمل منتخبي جماعة الفنيدق وحدها دون منتخبي بلدية المضيق، لأن قرار الالتحاق بحزب التجمع الوطني للأحرار «كانت تحكمه أسباب شخصية تتعلق برئيس المجلس البلدي وبالوضع السياسي المحلي بتلك المدينة لوحدها»، تقول مصادرنا. وكشفت تلك المصادر أن رئيس المجلس البلدي أحمد خوطار، غادر نحو الأحرار «بحثا عن ضمانات سياسية فعلية ربما لم يمنحها له حزبه هنالك، بشأن تثبيت موقعه داخل المجلس البلدي وإن كان ذلك ضمن أغلبية جديدة». وتشير مصادر أخرى إلى أن رئيس المجلس البلدي الذي فقد أغلبيته، حاول البحث عن شخصيات سياسية ذات نفوذ بالمنطقة قد تضمن له «التمتع بولاية هادئة» سيما بعدما بات محاصرا بمعارضة جل أعضاء المجلس الجماعي الذين يطالبونه بإقالة نوابه المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية. ووفق هذه المصادر، فإن نواب العدالة والتنمية قد يكونون «بيت القصيد» في عملية الهجرة هاته، إذ من المفترض أن يكون رئيس المجلس الجماعي «قد خطط لفك الارتباط مع نوابه (البيجيديين)، لكن بضمانات قد تلعب دورا في تركيب أغلبية جديدة مكونة من حزبي التقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة». ويؤكد هذا الافتراض أن محمد بوهريز المنسق الجهوي لحزب «الحمامة» بالشمال، والذي لعب دورا محوريا في استقطاب الاستقلاليين المذكورين، ومعه القيادي التجمعي رشيد الطالبي العلمي، يتحركان في هذا الاتجاه أيضا، بالنظر إلى الخصومة الشديدة التي لديهما مع حزب العدالة والتنمية بالمنطقة. إلا أن مصادر تجمعية شككت في هذا الأمر، وقالت إن «الضربة الموجعة» التي يمكن أن يتلقاها حزب العدالة والتنمية في جماعة الفنيدق، تبدو «متناقضة» مع «خطب ودهم» في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية تطوان، إذ أفادت تلك المصادر أن رئيس الغرفة، المقرب من الطالبي، أوعز إلى المرشح الراسب لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين، محمد اللنجري، الذي يشغل وظيفة في السلم العاشر بالغرفة ذاتها، بالتوسط لدى أعضاء من حزبه بالغرفة لدعمه بعدما أصاب أغلبيته نزيف حاد، وقالت مصادرنا إن وساطة هذا الموظف قد تكون ب«مقابل غامض».
