المجلس الثوري لفتح يبدأ دورة اجتماعاته الخامسة بغياب أعضاء غزة بعد منعهم من طرف حماس

أبو مازن ينتقد إدارة أوباما ويتشاءم من إمكانية استئناف المفاوضات ويطلب من فياض إجراء تغيير وزاري
افتتح المجلس الثوري لحركة فتح الأربعاء الماضي دورة اجتماعاته الخامسة في رام الله، بالاستماع لتقرير سياسي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن التطورات الجارية على صعيد التحركات الأمريكية لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
وعبر عباس في كلمته أمام المجلس الثوري، والتي اعتبرت كتقرير سياسي، عن تشاؤمه من إمكانية استئناف المفاوضات مع حكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدا على تمسكه بالموقف الفلسطيني الرافض للعودة للمفاوضات قبل وقف الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وأشار عباس إلى أنه لا علاقة للجانب الفلسطيني بالصفقة الأمريكية الإسرائيلية القاضية بوقف الاستيطان في الضفة الغربية لمدة 3 أشهر مقابل مساعدات عسكرية وضمانات سياسية أمريكية لإسرائيل.
وشدد عباس على استحالة العودة الفلسطينية للمفاوضات إذا لم يشمل وقف الاستيطان مدينة القدس، منتقدا الإدارة الأمريكية لفشلها في إحداث اختراق على صعيد العملية السياسية وفشلها في الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان تمهيدا لاستئناف المفاوضات.
وأوضح عباس بأن المصالحة مع حماس وصلت إلى طريق مسدود، منوها إلى أنه سيواصل جهوده من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي.
وأبلغ عباس المجلس الثوري لفتح بأن التغيير الوزاري على حكومة الدكتور سلام فياض بات قريبا، مشيرا إلى أنه طلب من رئيس الوزراء إجراء تغيير وزاري في القريب العاجل.
وجاءت أقوال عباس في الجلسة الافتتاحية لدورة الاجتماعات الخامسة لثوري فتح في ظل غياب أعضاء المجلس من غزة جراء منعهم من مغادرة القطاع من قبل حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.
وانتقد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، د. صبري صيدم إقدام حماس على منع أعضاء غزة من مغادرة القطاع للمشاركة في جلسة المجلس الثوري، قائلا «لا يعقل أنه في الوقت الذي نتعرض فيه لهجمة إسرائيلية شرسة على وطننا وأرضنا ومقدساتنا، أن تقوم حركة حماس بممارسة ذلك ضد بعضنا البعض». واعتبر أنه لا يجوز لحركة حماس أن تمارس مثل هذه الأعمال، مشيرا إلى أن اتصالات حثيثة أجريت حتى منتصف الليلة قبل الماضية لضمان مشاركة أعضاء الثوري من قطاع غزة في هذه الجلسة إلا أن حركة حماس أصرت على موقفها بمنع أعضاء الثوري من مغادرة القطاع.
واتهمت مصادر رسمية في فتح حركة حماس بالتعامل مع أبناء وقيادات فتح في قطاع غزة على أنهم رهائن محتجزين لديها في قطاع غزة وتسعى لممارسة سياسة ابتزاز على مختلف الصعد.
وكان المتحدث باسم حكومة حماس في غزة طاهر النونو أكد أن قرار منع أعضاء ثوري فتح من السفر للضفة الغربية جاء ردا على رفض استجابة فتح بالإفراج عن تمام أبو السعود المعتقلة لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأضاف النونو: «إنه بالرغم من استمرار حملة الاعتقالات في الضفة الغربية والتي طالت 700 مواطن من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في رام الله، إلا أن حكومة غزة واستجابة لوساطات كريمة، قررت السماح لأعضاء مجلس ثوري حركة فتح من القطاع بالتوجه إلى رام الله للمشاركة في اجتماعات المجلس، في مقابل خطوة رمزية متمثلة بإطلاق سراح تمام أبو السعود لإعطاء الشعب الفلسطيني رسالة ايجابية، في إطار جهود المصالحة والحوار الوطني».
وأوضح النونو في بيان صحافي أن حركة فتح آثرت الاستمرار في سياسة الاستئصال والاعتقال وتنكرت لجهود الوسطاء ورفضت القيام بهذه الخطوة الرمزية بالإفراج عن تمام أبو السعود مما أعاق سفر وحركة قيادات حركة فتح وهو الأمر الذي تتحمله حركة فتح وحدها، متهما الأجهزة الأمنية بالضفة باستخدام وسائل التعذيب من ضرب وشبح وتنكيل بحق المعتقلين وإغلاق المؤسسات ومصادرة الحريات وملاحقة الصحافيين.
وحسب مصادر رسمية في حركة فتح، فإن المواطنة تمام أبو السعود، متورطة في عمليات جمع الأموال وشراء الأسلحة التي جرى ضبطها في خلية نابلس التابعة لحماس والتي كانت تخطط من بين أهدافها إلى اغتيال اللواء جبريل البكري محافظ نابلس وتنفيذ العديد من العمليات ضد مؤسسات السلطة الوطنية، موضحة انه من حق الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية ملاحقة هؤلاء.
ومن جهتها، أصدرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الأربعاء بيانا صحافيا حول قضية أبو السعود جاء فيه: لقد تابعنا الهجمة المسعورة التي شنتها حركة حماس الانقلابية حول اعتقال المدعوة تمام أبو السعود لدى الأجهزة الأمنية والتي القي القبض عليها بعد اعترافات خطيرة لخلايا تابعة لحماس كانت تخطط لعمليات إجرامية تهدف للعبث بالأمن الداخلي وضرب النسيج الوطني والاجتماعي والقيام بسلسلة اغتيالات وعمليات تفجير وتدمير لمؤسساتنا الوطنية ومن ضمنها بعض مراكز الشرطة التي تعمل ليل نهار لخدمة شعبنا.
وفي ظل تضارب الأنباء بين فتح وحماس حول اعتقال أبو السعود التي طالبت حماس بإطلاق سراحها مقابل السماح لأعضاء المجلس الثوري في غزة بمغادرة القطاع للمشاركة في اجتماعات المجلس برام الله سطع اسم محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لفتح في دورة اجتماعات المجلس الثوري الحالية حيث تغيب عن جلسة الافتتاح التي تحدث خلالها عباس دون أن يقدم عذرا على حد قول أعضاء الثوري، مشيرين إلى أن كل الذين غابوا كان لهم عذر.
وأشار عضو من الثوري إلى أن دحلان غاب عن جلسة الافتتاح دون أن يقدم عذرا لغيابه، منوها إلى انه لا احد يعلم إذا ما كان سيحضر باقي جلسات المجلس لهذه الدورة أم لا.
وتواصل الحديث بين الأعضاء عن دحلان وخلافاته مع عباس وجهود المصالحة التي تمت بين الرجلين، والتساؤل: هل نجحت أم فشلت؟
وتضاربت الأنباء في كواليس ثوري فتح حول المصالحة التي يجري الحديث عنها بين عباس ودحلان الذي وجه انتقادات لاذعة لأولاد الرئيس محمود عباس خلال زيارة قام بها قبل أسابيع لمنطقة نابلس للقاء كوادر من حركة فتح هناك.
وأوضحت مصادر من الثوري بأن دحلان وجه قبل أسابيع انتقادات لاذعة لأبناء عباس أمام أعضاء من فتح بنابلس متهما أبناء الرئيس بالاستحواذ على العديد من المشاريع في الأراضي الفلسطينية، ذلك الاتهام الذي وصل لمسامع عباس الذي أمر بسحب الحراس عن منزل دحلان في رام الله قبل أن يتدخل أعضاء في مركزية فتح لتهدئة الأمر حيث وافق عباس على عودة اثنين من رجال الشرطة الأربعة الذين كانوا مكلفين بحماية دحلان ومنزله.
وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن عباس ودحلان عقدا اجتماعا الثلاثاء لتهدئة الخلاف بينهما إلا أن مصادر أخرى قالت إن الاجتماع كان فقط لتوضيح وجهات نظر وليس للمصالحة وسط تكتم شديد على الجلسة التي عقدت بوساطة وحضور سمير المشهراوي القيادي في حركة فتح.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس الثوري لفتح على مدار يومين الوضع السياسي وبدائل القيادة الفلسطينية في حال فشل الجهود الأمريكية في إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان تمهيدا للعودة للمفاوضات، إضافة للوضع الداخلي لحركة فتح وعدم تنفيذ اللجنة المركزية للعديد من القرارات والتوصيات التي اتخذها المجلس في دوراته السابقة مثل إجراء تغيير وزاري على حكومة الدكتور سلام فياض.
وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول الأربعاء إن جدول أعمال الدورة الخامسة يتضمن الموضوع السياسي، وأضاف: سيناقش المجلس الثوري الخيارات المطروحة نتيجة إغلاق إسرائيل لكل الطرق المؤدية للعودة إلى المفاوضات، إضافة إلى تقارير اللجنة المركزية والمفوضيات.
وأشار مقبول إلى أن قضية المصالحة الوطنية ستكون على جدول أعمال الدورة الخامسة، وكذلك قرارات دورات المجلس السابقة وما نفذ منها، وتقارير اللجان المختلفة، وما يستجد من قضايا على جدول الأعمال.