اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير منتصف الشهر لبحث انتهاء ولاية عباس والمجلس التشريعي

اكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ل'القدس العربي' الاربعاء بان المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيعقد اجتماعا منتصف الشهر الجاري لبحث الاوضاع الفلسطينية سواء على الصعيد السياسي او على الصعيد الداخلي.
وقال عميرة ل'القدس العربي' 'سيعقد الاجتماع منتصف الشهر وسيناقش التطورات السياسية ومستقبل عملية السلام وتحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات الفلسطينية وبحث السبل الكفيلة بانهاء الانقسام الداخلي'.
واوضح عميرة بأن جدول اعمال اجتماع المركزي القادم يشمل 'موضوع الرئيس -محمود عباس- وانتهاء ولايته القانونية في 25 الشهر القادم اضافة لتحديد موعد لاجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية وذلك الى جانب بحث الرقابة على اداء الحكومة'، مشيرا الى انتهاء ولاية المجلس التشريعي الشهر القادم.
واستبعد عميرة امكانية اقدام المجلس المركزي للمنظمة الاعلان عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي، مرجحا ان يتم تمديد ولاية عباس والتشريعي لحين اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية، مضيفا 'لن يكون هناك اي تدخل في الهيئات القائمة الى حين نشوء بديل عنها'.
وحول ما سيتمخض عنه اجتماع مركزي المنظمة في ظل الانقسام الفلسطيني الحاصل وفشل لجنة الانتخابات الفلسطينية في اجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة في 24 الشهر القادم قال عميرة 'سيمدد للرئيس والمجلس التشريعي لحين اجراء الانتخابات'.
واستبعد عميرة اقدام المركزي على حل التشريعي قائلا 'لا اعتقد انه من صلاحيaات المجلس المركزي حل المجلس التشريعي'.
وأكدت حركة فتح ان قضية استمرار عباس في السلطة ستكون من أهم القضايا التي سيناقشها اجتماع المجلس المركزي في يوم 15 كانون الاول (ديسمبر) الجاري لبحث قضية الفراغ الدستوري الذي سيخلفة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد 24 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقال فهمي الزعارير الناطق باسم فتح إن من الحلول التى سيتم طرحها في الاجتماع اتخاذ المجلس قرارا بتمديد فترة رئاسة أبو مازن لحين إجراء الانتخابات الرئاسية مع الأخذ في الأعتبار رفضه للترشح لفتره رئاسية جديدة، مشيرا الى أن هناك توجها فعليا من قبل جميع فصائل منظمة التحرير لاستمرار أبو مازن في الرئاسة خاصة وأنه لم يقدم استقالته.
وأشار الزعارير في تصريحات صحافية الى ان الاجتماع سيبحث قضية حل المجلس التشريعي ونقل صلاحياته الى المجلس المركزى، موضحا أن صلاحيه المجلس التشريعيالمنتخب ستنتهي تلقائيا في 24 كانون الثاني (يناير) القادم، وأن اتخاذ المركزي قرارا بتمديد ولايه محمود عباس سيمكنه من إصدار التشريعات نيابة عن المجلس التشريعي.
واستعدادا لاجتماع مركزي المنظمة وجهت أمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح دعوة لأعضاء المجلس لحضور اجتماع تشاوري يعقد السبت المقبل في رام الله، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية قبيل انعقاد المجلس المركزي في الخامس عشر من الشهر الجاري.
وأوضحت أمانة سر المجلس أن الاجتماع سيتناول آخر التطورات التي أعقبت خطاب الرئيس محمود عباس الذي اعلن فيه عدم رغبته بالترشح لولاية ثانية لرئاسة السلطة، ومجمل القضايا الداخلية الخاصة بالوضع الفلسطيني، وتوجهات الحركة خلال المرحلة القادمة، خاصة في ظل الموقف الإسرائيلي والمواقف الدولية وتطورات الوضع الداخلي.