إجماع على التصدي للحملة المغرضة للحزب الشعبي الإسباني ضد المغرب

قرار البرلمان الأوروبي يتسم بالحيف وعدم الإنصاف
مسيرة شعب لا يركع
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة, خالد الناصري، إن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي بخصوص أحداث الشغب التي شهدتها العيون مؤخرا, بإيعاز من الأطراف المناوئة للوحدة الترابية للمملكة, يتسم ب «الحيف والغياب التام للإنصاف الناتج عن رؤية أحادية وعمياء لحيثيات هذه القضية».
وأوضح الناصري، في ندوة صحفية عقدها عقب انعقاد مجلس الحكومة, أول أمس الخميس، أن اللوبي المعادي لسيادة المغرب ووحدته الترابية, لاسيما الحزب الشعبي الإسباني, تمكن من خلال «التضليل وتزييف الحقائق من جعل البرلمان الأوروبي ينساق بشكل أعمى وراء مؤامرة تهدف إلى تركيع المغرب, عبر تشويه صورته والمساس بمصداقيته».
وتساءل وزير الاتصال حول الكيفية التي استطاع بها هذا الحزب، المعروف بعدائه الغريزي للمغرب، وحنينه إلى الماضي الاستعماري, استدراج ممثلي الشعوب الأوروبية إلى هذا المنزلق الخطير, الذي لا يخدم العلاقة الوثيقة والنموذجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من خلال مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون, وفي طليعتها الوضع المتقدم الذي يخوله للمملكة.
وفي هذا السياق, قال الناصري «كيف لم يعبر هذا الحزب الذي يدعي الديمقراطية عن شجبه واستنكاره للاستعمار الذي أطبق على الأقاليم الجنوبية للمملكة طيلة عشرات السنين, وبالتالي لماذا لم يتحرك إلا بعد استكمال المغرب لوحدته الترابية في ظل المشروعية الدولية».
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة, في هذا الصدد, إلى أن الأطراف التي ساندت طرح الحزب الشعبي الإسباني بالبرلمان الأوروبي, لم تكن تعلم أنها «قامت بطعن المغرب في الظهر, وعمدت إلى التصدي العبثي لبلد صديق يعد الأكثر انفتاحا وتطلعا إلى تكريس الديمقراطية والحداثة في المنطقة الأورومتوسطية».
واعتبر الناصري أن هذا القرار الذي اتخذ بشكل «متسرع وعبثي», لن يتيح تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة المتوسطية, كما لن يمكن من تهيئ الأرضية المواتية لإيجاد حل مناسب للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية», موضحا أنه كان يتعين على المؤسسة التشريعية الأوروبية قبل اتخاذها لهذا القرار استحضار القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمعها مع المملكة.
وردا على القرار المتسرع وغير الموضوعي للبرلمان الأوروبي، سيخرج الشعب المغربي، يوم غد الأحد، على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بالدار البيضاء, في مسيرة حاشدة احتجاجا على الحملة المغرضة التي قادها ويقودها الحزب الشعبي الإسباني ضد المصالح العليا للمغرب. وعلمت بيان اليوم أن اللجنة الوطنية لتنظيم المسيرة عقدت اجتماعا، صباح أمس الجمعة، بالرباط، للاطلاع على آخر الترتيبات، وقررت خلق لجنة محلية على مستوى الدار البيضاء، التأمت بدورها مساء أمس السبت بالعاصمة الاقتصادية، من أجل متابعة التحضير للمسيرة الشعبية التي دعت إليها الأحزاب الممثلة في البرلمان، في بيان مشترك، أوضحت فيه أن هذه المسيرة تأتي «احتجاجا على قرار منحاز يحاول المس بالوحدة الترابية للمملكة».
وعبر أمناء ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، في البيان ذاته الذي صدر في ختام اجتماع عقدوه بالرباط، عشية أول أمس الخميس، عن استغرابهم تمرير القرار بشكل منحاز ومتجاهل للوقائع والملابسات الحقيقية للأحداث، عبر قراءات أحادية وتأويلات سياسية لا تستند على أي أساس قانوني أو شرعي, ولا تكترث بالحصيلة التي أكدت جميع المنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية المستقلة أنها تهم فقط أفراد الأمن المغربي, شهداء الواجب الوطني, أثناء عملية تفكيك مخيم أكديم إزيك بالعيون.
وسجل البيان أن قرار البرلمان الأوربي، رغم عدم تجاوبه كليا مع اللوبيات والتيارات المعروفة بمساندتها الممنهجة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة, بفضل الجهود المبذولة على المستويين البرلماني والحكومي, يفتقد مع ذلك، بشكل سافر، لمقومات الموضوعية والدقة والحياد.
وتساءل بيان الأحزاب السياسية عن تعامي البرلمان الأوربي عن المسؤولية الواضحة للجزائر بشأن الوضع التراجيدي لساكنة مخيمات تندوف فوق أراضيها, وكيف يمكن القفز عن واجبها بتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء وتسجيل واستجواب هذه الساكنة وفق أحكام القانون الدولي الإنساني. كما تساءل قادة الأحزاب عن تجاهل البرلمان الأوروبي، عن قصد، للزيارات التي قامت بها منظمات حقوقية مستقلة وطنية (المنظمة المغربية لحقوق الإنسان, والمركز الوطني لحقوق الإنسان, وجمعية الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان), ومنظمات دولية (هيومان رايتس وتش, ومنظمة العفو الدولية, والفيدرلية الدولية لحقوق الإنسان), للمنطقة و للتقارير الميدانية الدقيقة التي أعدتها حول الأحداث.
كما أن هذا القرار المنحاز وغير المتوازن - يضيف البيان - يطرح التساؤل وبحدة حول غياب تماثلية السرعة التي تعامل بها البرلمان الأوربي مع أحداث العيون من جهة, وصمته المطبق عن قضية حقوقية تهم صميم الحق الإنساني والطبيعي في التعبير وحرية التنقل, والمتعلقة بقضية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من جهة أخرى, والذي مر على اختطافه من طرف ميليشيات (البوليساريو) 66 يوما.
وبناء على ذلك, ناشد قادة الأحزاب السياسية المغربية, في ختام بيانهم, البرلمان الأوربي من أجل الاحتكام لمنطق الحكمة والإنصاف والموضوعية والمشروعية في التعامل مع حقيقة هذه الأحداث, دون أدنى محاباة, تكريسا لنوعية علاقات الشراكة والتعاون بين المغرب وجواره الأوربي.
حزب التقدم والاشتراكية يدعو المواطنين إلى المشاركة المكثفة في مسيرة الدار البيضاء
يدعو حزب التقدم والاشتراكية، المواطنات والمواطنين ومنهم مناضلات ومناضلو وأنصار الحزب، ومكونات المجتمع المدني في عموم التراب الوطني إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الشعبية التي دعت إليها الأحزاب السياسية يوم غد الأحد 28 نونبر بمدينة الدار البيضاء.
ويهيب الحزب، في نداء للأمانة العامة، بسائر المواطنين وبمناضلاته ومناضليه في كل الفروع المحلية والإقليمية والجهوية وكذا القطاعات السوسيو مهنية والمنظمات الموازية وسائر أعضاء اللجنة المركزية والديوان السياسي... لتعبئة كل الطاقات من أجل المشاركة القوية والمكثفة في هذه المسيرة التي سيشارك فيها قادة الأحزاب السياسية وعدد كبير من الفاعلين في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية؛ وذلك في إطار التعبئة الوطنية الشاملة للرد على كل الإدعاءات المغرضة ضد قضية وحدتنا الترابية، خاصة الصادرة من قبل الحزب الشعبي الإسباني، وللتنديد بالقرار المنحاز الصادر عن البرلمان الأوربي.