حسب مكتب «إرنست أند يونغ»

المغرب ارتقى إلى المرتبة 55 عالميا من بين 121 بلدا على مستوى «مؤشر تسهيل المعاملات التجارية لعام 2009»
أكدت نشرة اقتصادية هندية أن المغرب يعد أكثر البلدان العربية «نشاطا» في مجال الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الإستثمار والأعمال.
وأوضحت النشرة التي أنجزها مكتب «إرنست أند يونغ» الإستشاري الدولي لفائدة اتحاد أرباب الصناعة الهندي، بتنسيق مع بعثة جامعة الدول العربية، أن المغرب أدخل مجموعة من الإصلاحات، همت الترسانة القانونية والمؤسساتية المؤطرة للنشاط الاقتصادي، بغية تسهيل المعاملات التجارية وتعزيز جاذبية البلاد كوجهة مفضلة للإستثمار الأجنبي.
وأضافت النشرة التي تحمل عنوان «الهند والبلدان المنضوية في الجامعة العربية: استكشاف آفاق جديدة»، حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منها، أن المملكة قامت هاته السنة بتقليص الحواجز أمام خلق مقاولات جديدة، عبر إحداث «شباك وحيد» لتسجيل الأعمال التجارية، إلى جانب تبسيط الإجراءات والوثائق التي تتطلبها الأعمال التجارية، وتقليص المدة الزمنية اللازمة للإستيراد بواقع يوم واحد.
وأضافت أن المغرب ارتقى إلى المرتبة ال55 عالميا من بين 121 بلدا على مستوى «مؤشر تسهيل المعاملات التجارية لعام 2009»، وفق بيانات المنتدى الإقتصادي العالمي، بعد أن كان يحتل الرتبة ال74 عام 2008.
وأشارت الى أن الإصلاحات الكبرى، الماكرو اقتصادية التي باشرها المغرب تكتسي قوتها من نصوص تشريعية ذات صلة اعتمدتها المملكة لجذب الإستثمارات وتشمل تخفيضات ضريبية وامتيازات جبائية وإعفاءات جمركية، لاسيما في ما يتعلق بالتجهيزات المستوردة الموجهة للاستثمار.
وذكرت النشرة الإقتصادية بتوقيع المغرب لعدة اتفاقيات للتجارة الحرة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية المتوسطية، والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وهي اتفاقيات من شأنها أن تتيح للمستثمرين المتواجدين في المغرب ولوج سوق يستوعب أزيد من مليار مستهلك.
وتقدم النشرة معلومات تفصيلية قيمة عن الإقتصاد ومناخ الإستثمار في كل بلد عربي على حدة، وهي موجهة للمستثمرين الهنود الراغبين في الإستثمار وإقامة أعمال تجارية في المنطقة العربية.