حالة الحكم الباعمراني

لم تصدر اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أية قرار في حق الحكم حميد الباعمراني الذي قاد المباراة التي جمعت الوداد البيضاوي ضد أولمبيك خريبكة برسم الدورة السابعة والتي عرفت أحداثا لا رياضية، خاصة أن الحكم المذكور، كان قد أعد تقريرا يؤكد فيه تعرضه للإعتداء من طرف جماهير الوداد وهو في طريقه إلى مستودع الملابس.
وتعود أسباب النزول بالنسبة لهذه القضية بعد مثول الحكم الباعمراني أمام اللجنة الطبية التابعة للجامعة من أجل التأكد من سلامته عدم تعرضه لأي إصابة خلال المباراة المذكورة.
وكانت مديرية التحكيم قد التزمت الصمت حيال هذه الواقعة، ولم تصدر أي تعليق في هذا الشأن، باعتبارها سابقة في تاريخ البطولة الوطنية، ذلك أن حالات مماثلة لم يتم عرضها على اللجنة الطبية التي كانت تغط في نوم عميق، حيث لم يتم استشارتها في العديد من القضايا المتعلقة بالتحكيم، وهي حالات عادة ما كان يتم الفصل فيها من طرف اللجنة التأديبية.
مثول الباعمراني أمام اللجنة الطبية، والتأكيد من عدم تعرضه للإعتداء كما ادعى ذلك في التقرير الذي أعده بخصوص هذه النازلة، كان من الممكن أن يعرضه إلى عقوبة الإيقاف بصفة نهائية، وبالتالي ليتحول هذا الملف إلى صراع مفتوح بين مديرية التحكيم واللجنة التأديبية بالجامعة.
إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث، وبالتالي أصبح تقرير الحكم الباعمراني لاغيا لكونه لايستند على حقائق ملموسة، رغم أن كاميرات قنوات القطب العمومي أظهرت أن هناك آلة حديدية سقطت على الباعمراني وهو في طريقه الى مستودع الملابس، لكن كيف تم إسعافه ورفضه مواصلة اللقاء إلا بعد تدخل رئيس لجنة التحكيم والبرمجة أحمد غيبي.
كلها معطيات تؤكد بالملموس أن الملف سيأخذ أبعادا أخرى، وقد تتدخل أطراف لتقريب وجهات النظر وعدم ظلم أي طرف، لان ذلك من شأنه أن يؤجج الصراع بين مديرية التحكيم والجامعة من جهة، وبين الوداد البيضاوي واللجنة التأديبية من جهة أخرى، وهو ما حدث بالفعل وتم معاقبة الفريق الأحمر بخوض مباراة واحدة بدون جمهور، فيما واصل الحكم الباعمراني مشواره دون أن تصدر في حقه عقوبة التوقيف.
فالمشهد الكوري ببلادنا عرف عدة حالات مثيرة للجدل عبر تاريخ البطولة ولم يسبق لأي حكم أن تعرض لمثل هذا الموقف، لأنه عادة ما يؤخذ بتقريري الحكم والمندوب من أجل البث في المباريات التي تشهد بعض أعمال الشغب، كما هو الحال بالنسبة لإحدى مباريات الهواة بين نهضة الكارة ووفاء وداد والتي تعرض فيه أحد لاعبي الفريق الضيف إلى إصابة بحجر طائش، ليتم توقيف الملعب البلدي لأربع مباريات مع وقف التنفيذ بالرغم من الإستئناف الذي تقدم به المكتب المسير لنهضة الكارة.
وتأسيسا على ذلك يبدو أن اللجنة التأديبية لا تضع الفرق الوطنية أمام القانون على حد سواء، حيث مازالت تتعامل بمنطق العواطف والصداقات اتجاه الأندية الكبرى، خصوصا أن حالتي مركب محمد الخامس بالدار البيضاء والملعب البلدي بالكارة هي متشابهة إلى حد ما، بالرغم من الفرق الشاسع بين القسمين.