يبدو أن القادة الأفارقة مصممون على التنديد مجددا بالاتفاقيات التجارية المقترحة من الاتحاد الأوروبي وطرح هذه المسألة الشائكة على جدول أعمال القمة التي تجمعهم مع نظرائهم الأوروبيين اعتبارا من الاثنين في طرابلس. وصرح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ عشية اجتماع القمة الذي يتوقع أن تضم ثمانين من القادة الأفارقة والأوروبيين, «ما هو واضح أن هناك خلافات في خصوص هذه الاتفاقيات وان الخلافات ستتكرر خلال القمة». ومنذ قرابة العقد تتفاوض بروكسل بدون تحقيق نجاح كبير, بشأن هذه الاتفاقيات للشراكة الاقتصادية لإبدال النظام التجاري التفضيلي التي تمنحه أوروبا لمستعمراتها السابقة, وهو نظام تعتبره منظمة التجارة العالمية متعارضا مع القوانين الدولية. وقد استبعدت هذه المسالة الشائكة من جدول أعمال قمة طرابلس. «لكن ذلك لن يمنعنا من التحدث بشأنها» على ما أكد وزير الخارجية السنغالي ماديكيه نيانغ لوكالة فرانس برس. وقال «نريد اتفاقات شراكة اقتصادية تأخذ في الحسبان إرادتنا لتنمية إفريقيا وتجهيز القارة مسبقا ببنى تحتية وقدرات». وقد تسمح اتفاقات الشراكة الاقتصادية للمنتجات الإفريقية بدخول الأسواق الأوروبية بدون رسوم جمركية ولا نظام حصص, مقابل فتح أسواق القارة أمام المنتجات الأوروبية على فترات انتقالية تصل إلى 25 سنة. وقال دبلوماسي كبير من الاتحاد الإفريقي منددا «أن الاتحاد الأوروبي يطالبنا بفتح حدودنا بنسبة 70%. أن ذلك يقتل صناعتنا الناشئة في إفريقيا». وأضاف «أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في حالتها الراهنة لا تخدم مصلحة القارة. سندعو الاتحاد الأوروبي لمعاودة التفاوض. لا بد من إعادة النظر كليا في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية». وقال دبلوماسي إفريقي آخر «إن الرسوم الجمركية تمثل بالنسبة لدول فقيرة عديدة جزءا كبيرا من عائدات الحكومة». ورأى «إن إلغاء هذه الرسوم لا يمكن أن يساعدنا على التنمية. نحن بحاجة للتعويض في هذه الحالة». وفي حين تبقى أوروبا الشريك التجاري الأول لإفريقيا فهي تواجه مباشرة منافسة القوى الناشئة مثل الصين والبرازيل أو الهند. فقد ضخت الصين مليارات الدولارات في استثمارات في إفريقيا في مجال النفط واستثمار المناجم والصناعة, مع السعي إلى كسب القلوب والنفوس من خلال مساعدات وقروض ميسرة. ورأت اليز فورد من منظمة أوكسفام غير الحكومية أن على الاتحاد الأوروبي «أن ينتهج مقاربة جديدة» أثناء قمة الاثنين والثلاثاء داعية الدول ال27 إلى أن تعطي «فعلا آذانا صاغية» لإفريقيا. وأضافت «أن على القادة الأوروبيين أن يتحلوا بالمرونة وان يكونوا مستعدين لتقديم تنازلات في ليبيا». وبحسب هذه المنظمة غير الحكومية التي يوجد مقرها في بريطانيا فإن الاتحاد الإفريقي أعد وثيقة للقمة تقترح تغييرا «جذريا» في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية و»الانسحاب كليا من المفاوضات إن لم يتحقق أي تقدم». وتشير الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاءات الأوروبية يورستات عشية انعقاد القمة إلى عودة النمو في التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010. وارتفعت الصادرات إلى إفريقيا إلى 90 مليار يورو مقابل 79 مليارا خلال الفترة عينها من العام 2009, والواردات إلى 96 مليارا مقابل 79. ويعد النفط والغاز والألماس المنتجات الرئيسية المستوردة فيما تشمل الصادرات خصوصا البنزين والمنتجات الصيدلية والحبوب بحسب يوروستات.
