وزير الثقافة بنسالم حميش يؤكد بمجلس المستشارين

العجز الحاصل في المؤسسات الثقافية يرجع إلى ضعف الإمكانيات المرصودة لقطاع الثقافة بالمغرب
أفاد وزير الثقافة بنسالم حميش، أن حجم الدعم الذي تقدمه وزارته لفائدة التعاضدية الوطنية للفنانين يصل إلى 2 مليون درهم سنويا من أجل ضمان التغطية الصحية للمبدعين والفنانين المغاربة.
وأورد الوزير في كلمة له في لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين مؤخرا، أن دعم وزارة الثقافة للتنشيط الثقافي يصل إلى حوالي 19 مليون درهم سنويا، من خلال دعم الإنتاج الثقافي الوطني، سواء في مجالات الكتاب أو في مجال دعم الإنتاج والترويج المسرحي.
من جانب آخر، أوضح حميش أن الأنشطة والفضاءات الثقافية، تعرف تزايدا ملحوظا في مختلف أنحاء المملكة، مشيرا إلى وجود حوالي 394 فضاء ثقافيا، منها 43 دارا للثقافة و300 مكتبة متعددة الوسائط، و14 متحفا، و28 معهدا موسيقيا وتسعة أروقة للعرض. مؤكدا في ذات السياق، استمرار الحكومة في مواصلة سياستها الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الثقافية، وذلك من خلال مجموعة من المنشآت الثقافية الكبرى على غرار المكتبة الوطنية للمملكة والمتحف الوطني للفنون المعاصرة، والمعهد الوطني العالمي للموسيقى والكوريغرافيا، بالإضافة إلى المتحف الوطني للآثار وعلوم الأرض، ومسرح الرباط الذي سينجز على ضفتي أبي رقرارق، وأبرز الوزير ما وصفه بالدينامية الثقافية التي تعرفها بلادنا من خلال تنظيم حوالي 15 مهرجانا وطنيا وجهويا ودوليا ودعم 40 مهرجانا ينظم من طرف الجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني.
وفيما يشبه الرد على الانتقادات التي يوجهها العديد من المثقفين والمبدعين للسياسة الثقافية على عهد الوزير الحالي، وقف حميش على ضعف الإمكانيات المرصودة لقطاع الثقافة، مشيرا إلى أن ميزانية الوزارة لا تتجاوز 0،3% من إجمالي الميزانية العامة للدولة، وهو ما يفسر في نظره العجز الحاصل في المؤسسات الثقافية، إذا ما قورنت بعدد السكان، حيث أن دارا واحدة للثقافة تخصص لأزيد من 850 ألف نسمة، وكل معهد موسيقي لكل 746 ألف نسمة، كما أن خزانة واحدة تغطي أزيد من 100 ألف نسمة، ومتحف واحد لمليون نسمة، بالإضافة إلى افتقار جل المؤسسات الثقافية إلى الموارد البشرية الضرورية، نظرا لقلة المناصب المالية التي تتيحها الميزانية السنوية للوزارة التي تفتقر إلى الأطر العالية المؤهلة، وصعوبة استقطاب كفاءات ذات مردودية عالية، ووقف الوزير كذلك، على الخصاص الذي تعرفه وسائل عمل الوزارة على المستوى الجهوي والإقليمي، مشيرا إلى أن أغلب مقرات الوزارة على المستوى المركزي والجهوي هي مقرات مكتراة وتكلف الوزارة سنويا 5 ملايين و800 ألف درهم.
ودعا وزير الثقافة إلى ضرورة العناية بالمآثر الثقافية التي وصف وضعها بالكارثي جراء الزحف العمراني الذي أضر بأصالتها التاريخية وطابعها الهندسي والتاريخي، مشيرا إلى أن المسؤولين المحليين من منتخبين وسلطات محلية، لا يقدرون الأهمية التاريخية والتنموية للمآثر التاريخية التي تعد في البلدان المتقدمة حافزا أساسيا لجلب السياح، على غرار ما يعرفه قصر الحمراء بقرطبة الذي يزوره حوالي 5 ملايين سائحا سنويا، مع العلم -يضيف الوزير- أن المغرب يتوفر على قصور مماثلة لكنها لا تحظى بنفس العناية.
ووعد بسالم حميش بسن سياسة ثقافية ذات أبعاد وطنية وجهوية ومحلية، تقوم على الحفاظ على الهوية الثقافية للأمة، وتعزيز قيم المواطنة، عبر حماية الخصوصية الثقافة المغربية، والموروث الوطني المادي والطبيعي، ومواصلة عملية الجرد، والترتيب، والترميم، والبحث الأركيولوجي، والتوثيق، والمساهمة في صيانة المدن العتيقة، وتعزيز مكانة المواقع التاريخية المغربية، ضمن قائمة التراث العالمي الثقافي.