مجلس مدنية الرباط يشرع في عقد جلسات تشاورية من أجل وضع خطة تنموية للعاصمة

الجماعات المحلية مدعوة إلى إعداد مخطط جماعي للتنمية ينهل من منهج التخطيط الاستراتيجي التشاركي
شرع مجلس مدينة الرباط منذ مساء الجمعة الماضي في تنظيم جلسات تشاورية تضم المنتخبين وعددا من فعاليات المجتمع المدني وشخصيات وازنة تنتمي للعاصمة من أجل إعداد المخطط الجماعي للتنمية الخاص المدينة، وذلك تنفيذا لمقتضيات الميثاق الجماعي الذي ينص في مادته 36 على اعتماد هذه الوثيقة التي تعد بمثابة خارطة طريق للمسار التنموي الذي ستنهجه المدينة على مدى ست سنوات القادمة .
وأكد فتح الله ولعلو عمدة مدنية الرباط في كلمة ألقها في افتتاح هذه الجلسة أن توفر العاصمة على المخطط الجماعي للتنمية يعد أمرا بالغ الأهمية، خاصة وأن الرباط تم اختيارها، باسم إفريقيا من طرف المجلس العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الذي انعقد نهاية شهر نونبر الماضي بمكسيكو، لاحتضان القمة الرابعة لهذه المنظمة المقرر تنظيمها سنة 2013.
وأوضح عمدة الرباط أن بلورة هذا المخطط الذي تنص عليه مقتضيات الميثاق الجماعي، يجب أن تندرج في إطار منطق الاستعداد لاحتضان قمة عالمية تحضرها مختلف المدن والحكومات المحلية عبر العالم، مشيرا إلى ضرورة إحاطة هذه الوثيقة التي تضع المدينة ومجالها الترابي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، بمختلف الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتوفر عليها العاصمة.
وأفاد من جانبه فتح الله الدبي رئيس مكتب الدراسات المكلف بإعداد هذا المخطط، أن مسلسل اللاتمركز الذي ينهجه المغرب والذي يتأكد من خلال مقتضيات الميثاق الجماعي الجديد، قاد بنياته الإدارية إلى البحث وإقرار آليات جديدة للمواكبة على الصعيد المحلي، مشيرا أن ممارسة الشأن المحلي أصبحت، انطلاقا من ذلك، تتأسس على الحكامة المحلية كنموذج للتدبير التشاركي والمتوافق عليه.
وأبرز الدبي أن المخطط الجماعي للتنمية يندرج في إطار هذا المفهوم الذي تطبعه العودة إلى التخطيط وتقوية التنمية المجالية، ويجعل الجماعة المحلية في قلب هذا المسار الذي حددته بشكل دقيق المادة 36 من الميثاق الجماعي التي تنص على إنجاز المخطط الجماعي للتنمية وفق منهج «تشاركي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع»، موضحا أن المخطط الجماعي يمكن المدينة من وثيقة تشاركية توافقية للتنمية الترابية .
هذا فضلا عن أنه يعد أداة للتخطيط والبرمجة وطريقة للتدبير لكونها تقوم على الإشراك، فهي تحقق الشفافية، وتتيح المساءلة، وتساهم في تقوية قدرات الفاعلين المحليين.
وأضاف أن وضع مخطط التنمية الجماعية يمكن انطلاقا من ذلك من ربط الخيارات الاستراتيجية والعملية بالتدبير المحلي وجعله في خدمة الساكنة ويتيح إمكانية مواكبة التغيرات الحضرية للمدينة.
وأوضح من جانب آخر الأهمية التي يكتسيها اعتماد الاستراتيجية التشاركية على مستوى الجماعات، فهي تشكل محورا أساسيا لكونها تحدد التخطيط كرؤية للمستقبل انطلاقا من وضع تصور وتحديد الأهداف المرجو تحقيقها، بل ولكون هذه الاستراتيجية تعد ترجمة للقرار السياسي المحلي لفائدة اختيارات هيكلية على المستوى المجالي .
وأبرز أن التشاركية تعد عنصرا يمكن من الجمع بين مختلف الأطراف المعنية بالاختيارات التنموية المحلية كإطار للتدخل ومشروع لمدينة مشتركة، قائلا إن «الجماعات المحلية مدعوة إلى إعداد مخطط جماعي للتنمية ينهل من منهج التخطيط الاستراتيجي التشاركي».
وفيما يتعلق بالمخطط الجماعي للتنمية الخاص بالرباط، قال الخبير»إن المخطط يجب أن يأخذ بعين الاعتبار وظائف المدنية ودورها المؤسساتي والإداري، هذا بالإضافة إلى الرهان الاقتصادي والمجالي.
واقترح أن تشمل المحاور الكبرى لتدخل المخطط الجماعي للتنمية، تعزيز تبني الرباط العاصمة للتوجه الخدماتي، والمحافظة على البيئة وعلاج مشكل السير والطرقات وتعزيز وسائل النقل الحضري، وتأهيل الأحياء المتدهورة وحماية التراث الثقافي والمعماري وترميمه وتأهيل الأنسجة الحضرية والقضاء على دور الصفيح.