التركيز على الاستشارة الواسعة في إعداد المخططات الجماعية للتنمية بالمحمدية (لقاء)

أجمع المشاركون في اللقاء التواصلي الذي نظم اليوم الجمعة بالمحمدية حول موضوع "إعداد المخططات الجماعية للتنمية" على الأهمية القصوى التي تكتسيها الاستشارة الواسعة في إعداد هذه المخططات التي تشمل المرحلة الثانية من برنامج تنمية إقليم المحمدية للفترة (2010/2015).
وأوضح السيد عبد العزيز دادس عامل الإقليم في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أن هذا اللقاء الذي تنظمه اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى رفع تحديات التنمية في الألفية الثالثة وإزاحة العوائق من أجل مغرب الوحدة والتنمية.

وأضاف أن هذا اللقاء ينسجم مع نفس التوجيهات القاضية ب"جعل المدن والجماعات المحلية، تشكل إلى جانب الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني شريكا حقيقيا في مجال التنمية الشاملة ببلادنا، وقوة اقتراحية، لتفعيل مختلف الاستراتيجيات الوطنية".

وحث السيد دادس المشاركين في هذا اللقاء على التعبئة والمشاركة وتكريس ثقافة المواطنة واللامركزية والديموقراطية والحكامة المحلية الجيدة ونبذ عقليات البيروقراطية والاتكالية والسياسة السياسوية.

وأكد في هذا الصدد على ضرورة تكريس انفتاح الجماعات المحلية على محيطها السوسيو اقتصادي والمواكبة التقنية للمخططات وإعمال مقاربة النوع الاجتماعي، وكذا الأخذ بعين الاعتبار البرامج والمخططات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة.

كما ذكر بالبرامج المنجزة خلال الفترة 2009/2005، مشيرا إلى نقاط القوة والضعف التي تخللت البعض منها، داعيا إلى ضرورة الاستفادة مستقبلا من التجارب السالفة.

ومن جانبه، نوه السيد سليمان حجام في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن السيدة العاملة المنسقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأهم المشاريع التي تم تحقيقها على الصعيد الوطني منذ إطلاق المبادرة في الثامن عشر ماي 2005 .

وأبرز الآثار الإيجابية التي أحدثتها المبادرة على الساكنة المحلية خاصة منها ساكنة الوسط القروي، وآثارها أيضا على منهجيات التفكير لدى جل الفاعلين والمتدخلين والشركاء في التخطيط للمشاريع وإنجازها.
وقال إنه أصبح بالإمكان اليوم في مجال التنمية التمييز ما بين مغرب ما قبل إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومغرب ما بعد المبادرة، معتبرا ذلك تأثيثا لثقافة عهد جديد يقوم على المشاركة والفعالية والمواطنة الفاعلة.

وأوضح في ذات السياق أنه منذ شتنبر 2005 إلى 30 نونبر 2009 أصبح المغاربة بفضل هذه المبادرة يتوفرون على 19 ألف مشروع تنموي يستفيد منها حوالي أربعة مليون وتسعمائة ألف مواطن بشكل مباشر.

كما توقف عند آثار المبادرة على تنمية الشق الحقوقي وإعمال الحريات العامة والفردية في المغرب مركزا بالخصوص على المساهمة الفعلية للمبادرة في التمثيلية النسائية، ليس فقط على مستوى المشاريع المبرمجة بل أيضا على صعيد المؤسسات المنتخبة، خاصة عقب استحقاقات 12 يونيو الماضي.

كما أشار بالمناسبة إلى الصدى الذي خلفته المبادرة الوطنية على الصعيد الدولي خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

واختتم مداخلته بالتركيز على مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لهذه السنة والمتمثلة أساسا في إعمال الانتقائية والتقييم والاهتمام بالمشاريع الصغرى المدرة للدخل.

وقدم مكتب الدراسات المكلف بالبرنامج التكويني الخاص بالدعم التقني للمبادرة في هذا اللقاء عرضا حول "المخططات الجماعية: خطوات وآليات التنفيذ" اشتمل على عدة محاور منها أساسا أهداف مخطط التنمية المحلية والحيثيات التنظيمية لهذه المخططات ومنهجية التخطيط التشاركي والمواكبة التقنية لإعداد مخططات التنمية المحلية والجماعات المحلية في أفق 2015.

وتوزع المشاركون في هذه التظاهرة على أوراش عملية شملت "التخطيط الاستراتيجي للتنمية المحلية"، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي، ومبدأ تكافؤ الفرص في التخطيط الجماعي"، و"مكانة المجتمع المدني والساكنة في منهجية العمل المخطط الجماعي للتنمية".