60,6 في المائة من التدابير الجبائية الاستثنائية ذات أهداف اقتصادية و 37,2 في المائة أهدافها اجتماعية

26.944 مليون درهم حجم تحملات الدولة بسبب الاستثناءات الجبائية برسم سنة 2008

يفيد تقرير النفقات الجبائية أن التدابير الاستثنائية التي كانت موضوع تقييم من قبل مصالح المديرية العامة للضرائب ، أسفرت عن وجود نفقة جبائية إجمالية بمبلغ 26.944 مليون درهم برسم سنة 2008 وهو ما يتمثل 15,6 في المائة ضمن مجموع الموارد الجبائية .
ويتضمن هذا التقرير جردا ل 392 تدبير من التدابير الضريبية الاستثنائية المشار إليها بإيجاز في الملحق. وتتمثل هذه التدابير في إعفاءات كلية أو جزئية أو مؤقتة، وتخفيضات وإسقاطات وخصوم وضرائب جزافية وتسهيلات مالية، وقد بلغ عدد التدابير المتعلقة بالنفقات الجبائية التي كانت موضوع تقييم 192 تدبير .
وحسب المعطيات المقدمة في هذا التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2009 ، يلاحظ أن أهم حصة تم تخويلها من النفقات الجبائية تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ، حيث بلغت التكلفة الإجمالية ل 97 تدبيرا التي تم تقييمها 13.768 مليون درهم سنة 2008 وإذا استثنيت من هذا المبلغ النفقات الجبائية الناجمة عن تخفيض الأسعار، يصبح المبلغ هو 9.892 مليون درهم برسم السنة نفسها .
ويذكر التقرير أن توزيع النفقات الجبائية التي تم تقييمها تبعا لنوع الضريبة، يمكن من تحديد حصة النفقات المرتبطة بكل ضريبة ضمن عائداتها الخاصة. وتتوزع هذه النفقات ، بالنسبة لسنة 2008 ، على الإعفاءات الكلية بنسبة 63 في المائة من التدابير الاستثنائية متبوعة بالتخفيضات بنسبة 17 في المائة و الخصوم بنسبة 10 في المائة .
و بلغت حصة التدابير الاستثنائية المرتبطة بالضرائب غير المباشرة 60 في المائة من مجموع التدابير، منها 34,7 في المائة ، تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة و 22,7 في المائة بواجبات التسجيل والتنبر و 2,6 في المائة تتعلق بالرسوم الداخلية على الاستهلاك و الرسوم الجمركية. أما الضرائب المباشرة فتشكل حصتها 40 في المائة من التدابير التشجيعية، منها 21,9 في المائة تهم الضريبة على الشركات و 18,1 في المائة تتعلق بالضريبة على الدخل.
ويبرز التقرير أن التدابير التشجيعية تهم من الناحية العملية جميع القطاعات، حيث
يأتي قطاع الصحة و العمل الاجتماعي في المقدمة بنسبة 13 في المائة من مجموع التدابيرالاستثنائية، يليه قطاع النشاطات العقارية بنسبة 10 في المائة منها . كما أن مجموع القطاعات، لاسيما القطاعات المنتجة، تستفيد من امتيازات عامة مشتركة بنسبة 6 في المائة من التدابير الاستثنائية.
و فيما يرجع للتدابير التشجيعية المخولة سنة 2008 فإن النشاطات الاقتصادية تستفيد منها بنسبة 60 في المائة والنشاطات الاجتماعية بنسبة 32 في المائة والنشاطات الثقافية بنسبة 8 في المائة
و يتبين أن الهدف المتوخى من التشجيعات الضريبية يتعلق أساسا بإنعاش القطاع الاجتماعي ( 43 تدبيرا) أي بنسبة 11 في المائة و تشجيع امتلاك السكن ( 31 تدبيرا) أي بنسبة 8 في المائة وتنمية القطاع الفلاحي( 28 تدبيرا ) أي بنسبة 7 في المائة .
وبخصوص توزيع الاستفادة من الضرائب و القطاعات المستفيدة منها ، يشير التقرير إلى أن الأنشطة العقارية تستفيد من جزء كبير من النفقات الجبائية ، يقدر ب 1.177 مليون
درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ، ومبلغ إجمالي قدره 4.526 مليون
درهم بالنسبة لجميع الضرائب.
أما فيما يخص الضريبة على الشركات فقد بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها برسم
3.529 مليون درهم حيث استفادت المقاولات من غالبية هذه النفقات ( 3.452) مليون درهم منها 1.378 مليون درهم لفائدة المصدرين.
وبالنسبة لواجبات التسجيل و التنبر، بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها 3.856 مليون
درهم أي ما يمثل 14 في المائة من مجموعها، وتهم بالخصوص الاقتناءات العقارية بمبلغ 2.287 مليون درهم . واستفاد القطاع العقاري بنسبة 17 في المائة من النفقات الجبائية التي تم تقييمها برسم سنة 2008 ، بمبلغ 4.526 مليون درهم مقابل 3.958 مليون درهم سنة 2007.
وبلغت النفقات الجبائية المقدرة في مجال الضريبة على الدخل 3.246 مليون درهم، منها 1.595 مليون درهم لفائدة الأسر. ووصلت حصة الرسوم الداخلية على الاستهلاك إلى 1.361 مليون درهم أي ما يمثل 5 في المائة من مجموع النفقات الجبائية، وتهم هذه النفقات بالأساس المحروقات المستعملة من طرف محطات توليد الطاقة والصيد البحري والنقل البحري.وبلغت النفقات الجبائية المرتبطة بالرسوم على الاستيراد 1.184 مليون درهم أي ما يمثل 4 في المائة ، وهمت بالخصوص سلع التجهيز الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرىوالسيارات الاقتصادية والنفعية .
ويوضح التقرير أن أهم النفقات الجبائية المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي انتقل مبلغها من 1.935 مليون درهم سنة 2007 إلى 2.387 مليون درهم سنة 2008 . وبالنسبة للنفقات الجبائية التي منحتها الدولة لقطاع الكهرباء والغاز برسم الضريبة على القيمة المضافة
والرسوم الداخلية على الاستهلاك، فقد تم تقديرها بمبلغ 1.607 مليون درهم سنة 2007 و 2.789 مليون درهم سنة 2008 . كما أن مبلغ النفقات الجبائية المتعلقة بالأمن والاحتياط الاجتماعي انتقل من 1804 مليون درهم سنة 2007 إلى 2.528 مليون درهم سنة 2008 ، وهي بذلك تمثل 9 في المائة من النفقات الجبائية التي وقع تقييمها برسم سنة 2008 . أما بخصوص النفقات الجبائية المرتبطة بقطاع الصناعات الغذائية، والتي تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة فقد انتقل مبلغها من 1.918 مليون درهم سنة 2007 إلى 2.350 مليون درهم سنة 2008 .
ويذكر التقرير أن تقديم النفقات الجبائية تبعا لنوع الضريبة وقطاعات النشاط والهدف المتوخى، يساعد على تقييم هذه النفقات تبعا للسياسة الجبائية والتوجهات الاقتصادية الكبرى للحكومة ، هكذا يلاحظ أن تقييم أهداف التدابير الجبائية الاستثنائية المتعلقة بجميع الضرائب برسم سنة 2008 أفرز وجود أهداف اقتصادية بمعدل 60,6 في المائة وأهداف اجتماعية بمعدل 37,2 في المائة .
ويضيف التقرير أن النفقات الجبائية التي تم تقييمها برسم سنة 2008 في مجال الضريبة على القيمة المضافة استفادت منها بالأساس المقاولات بنسبة 52 في المائة أي بمبلغ 14.142 مليون درهم ؛و الأسر بنسبة 35 في المائة أي بمبلغ 9.401 مليون درهم ؛ و المرافق العمومية بنسبة 12 في المائة أي بمبلغ 3.150 مليون درهم.