تم مؤخرا إحداث شركة تحت اسم حُُْككفَ ئىَفَكىفٌ ُفْل لتسير المركز المالي للدار البيضاء برأسمال قيمته 120 مليون درهم، يتقاسمه بالتساوي كل من بنك المغرب، صندوق الإيداع والتدبير، بورصة الدارالبيضاء، التجاري وفابنك، البنك الشعبي المركزي والبنك المغربي للتجارة الخارجية. وستتكلف الشركة الجديدة التي سيديرها سعيد الإبراهيمي، بتمكين المركز المالي الدولي للدار البيضاء من أن يصبح قطبا ماليا في منطقة شمال إفريقيا، مهمته خلق قوة جذب الاستثمارات الخارجية. في هذا السياق، يؤكد إدريس بنعلي، خبير اقتصادي، أن المركز المالي للدار البيضاء، سيمكن من حل إشكالات التمويل التي يعاني منها الاقتصاد المغربي راهنا، ومن مظاهرها نقص السيولة، وتراجع الاستثمارات الخارجية. أما على المستوى البعيد، فالمركز يمكن أن يصبح مجال جذب قوي للاستثمارات الأجنبية الضخمة، خاصة منها الخليجية. منبها إلى التنافس المحتدم بين المغرب وتونس ليصبح كل واحد منهما نقطة جذب لرؤوس الأموال الأجنبية في منطقة شمال إفريقيا، وأبرز بنعلي أن المركز المالي، يتيح فرص أكبر مما تتيحه البورصة، لاسيما أن المغرب يعول على الاستثمار الأجنبي لمواصلة الأوراش الكبرى. ويشير خبراء المال والأعمال إلى أن المركز المالي للدار البيضاء، يمكن أن يشكل قوة دفع قوية للاقتصاد الوطني، فيما يتعلق بتحسين ظروف جذب المستثمرين الأجانب، وفيما يتعلق بخلق فرص الشغل والرفع من نسبة النمو. في هذا الإطار، سيعهد إلى المركز المالي بمواكبة المستثمرين، كما سيكون المخاطب الرسمي للمستثمرين وجميع الأطراف المعنية بملف الاستثمار الضخم. ذلك أن المركز سيرتبط بعلاقات تعاون مباشرة مع كل من وزارات الاقتصاد والمالية، العدل، الداخلية، التجهيز والنقل. ويسعى المركز المالي للدار البيضاء إلى أن يتحول إلى قطب مالي جذاب في منطقة شمال إفريقيا، على غرار سوق دبي المالي، الذي تحول منذ أن فتح تعاملاته في 26 مارس ,2000 إلى منطقة جذب مالي في الشرق الأوسط. أهداف أسواق المال تتمثل أساسا، حسب بنعلي، في خلق سوق استثماري للأوراق المالية يحقق انتعاشاً للاقتصاد الوطني. موازاة مع تنظيم عملية بيع وشراء الأوراق المالية بما يضمن حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمحظورة، وكذلك تحقيق أعلى درجات السيولة من خلال السماح لقوى العرض والطلب بالتفاعل الحر والعادل فيما بين المستثمرين. إضافة إلى تنظيم عملية انتقال ملكية الأوراق المالية، من خلال إدارة الإيداع والتسوية ونظمها الإلكترونية الحديثة، التي تتولى العملية بسرعة واقتدار. هذا إلى جانب ترسيخ قواعد السلوك المهني والانضباط بين الوسطاء وموظفي السوق، بما يحقق أعلى مستويات الاستقامة وتوفير التدريب الملائم لهم. وختاماً، تجميع البيانات والإحصائيات عن الأوراق المالية، وإعداد التقارير بناء على تلك البيانات والمعلومات. نبذة تعريفية عن الأسواق المالية أصبح موضوع الأسواق المالية يحظى باهتمام بالغ في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك لما تقوم به هذه الأسواق من دور هام في حشدالمدخرات الوطنية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومي وتزيد من معدلات الرفاهية لأفراده. يعرف السوق المالي بأنه عبارة عن نظام، يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأدوات الاستثمارية، حيث يتمكن بذلك المستثمرين من بيع وشراء عدد من الأدوات المالية داخل السوق، إما عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال. ولكن، مع نمو شبكات ووسائل الاتصال، أدى ذلك إلى التقليل من أهمية التواجد في مقر السوق، وبالتالي سمحت بالتعامل من خارج السوق، من خلال شركات السمسرة المنتشرة في مختلف الدول. وتعاملات أسواق المال مكونة من ثلاثة عناص: - سوق النقود، الذي يقوم الجهاز المصرفي فيه بالدور الرئيسي. - سوق رأس المال، الذي يتكون من بنوك الاستثمار وشركات التأمين. - سوق الأوراق المالية، حيث يتم التعامل فيه بالأوراق المالية من صكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات والبنوك أو الحكومات أو غيرها من المؤسسات والهيئات العامة وتكون قابلة للتداول.
