بسبب ضرب الشرطة لنواب خلال تجمع عام

نواب كويتيون يطلبون استجواب رئيس الوزراء والسلطات تغلق مكتب «الجزيرة»
تقدم ثلاثة نواب كويتيين معارضين، الاثنين الماضي، بطلب لاستجواب رئيس الوزراء في البرلمان، بسبب ضرب الشرطة لنواب خلال تجمع عام، واتهامات للحكومة بتقويض الحريات، فيما أغلقت السلطات مكتب قناة «الجزيرة» بسبب تغطيتها للأحداث الأخيرة. ويمثل النواب الثلاثة، وهم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا، الكتل المعارضة الثلاث الرئيسية في البرلمان، ويحظون بدعم 17 نائبا على الأقل من أصل 50 نائبا منتخبا. ويصبح وزراء الحكومة ال16 الذين من بينهم 15 غير منتخبين، تلقائيا أعضاء في البرلمان يتمتعون بحقوق التصويت نفسها التي يتمتع بها النواب المنتخبون.
وقال النائب مسلم البراك للصحافيين بعد تسليمه طلب الاستجواب، «تقدمنا باستجواب لرئيس الوزراء لانتهاكه الدستور ولتعديه على الحريات العامة». وبحسب البراك، فان «الحكومة اليوم لا تحاسب فقط من يتكلم بل أيضا من يسمع» في إشارة إلى ضرب مشاركين في تجمع عام الأسبوع الماضي. وأدرج طلب الاستجواب في جدول أعمال جلسة مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في 28 دجنبر الجاري.
ويأتي طلب هذا الاستجواب، بعدما انهالت الشرطة الكويتية يوم الأربعاء الماضي، بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت. وقال عاملون طبيون وشهود عيان أن خمسة أشخاص أصيبوا، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الموالي، أن عدد المصابين 14 من بينهم أربعة نواب. وتصاعد التوتر السياسي منذ الأربعاء الماضي بشكل كبير في الكويت، وهي صاحبة اعرق تجربة ديمقراطية في الخليج حيث تعود إلى العام 1962.
وحملت المعارضة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة وابن شقيق أمير البلاد، المسؤولية عما حصل. إلا أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، دافع عن الشيخ ناصر في تصريحات نشرت في الصحف المحلية الاثنين الماضي. وقال الشيخ صباح «إذا كان هناك من مسؤول عن تدخل الشرطة فأنا المسؤول الأول وإذا كان من سؤال فليسألوني».
واتهم أمير البلاد منظمي التجمع بمخالفة القانون وبالتسبب بردة فعل الشرطة مؤكدا أن ما حصل «ليس خطأ الشرطة».
وشهدت الكويت التي تتوفر على عشر الاحتياطي النفطي العالمي من النفط، سلسلة من الأزمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعت بأمير البلاد إلى حل البرلمان ثلاث مرات، فيما استقالت الحكومة خمس مرات. وفي سياق متصل، أعلنت قناة الجزيرة الاثنين الماضي، أن السلطات الكويتية أغلقت مكتبها في الكويت على خلفية تغطيتها لحادثة قمع الشرطة التجمع العام وضرب النواب المعارضين. وأكدت القناة القطرية في إعلان على شاشتها إغلاق المكتب وسحب اعتمادات مراسليها في الكويت.
من جانبه، قال مراسل القناة ومدير مكتبها في الكويت، سعد السعيدي لوكالة فرانس برس، إنه تلقى خطابا من السلطات يقضي باغلاق المكتب ويتضمن اتهاما للقناة ب»التدخل في الشأن الداخلي لدولة الكويت»، وإبلاغه بإغلاق المكتب وسحب الاعتمادات.
وفي أعقاب قمع التجمع العام الأربعاء الماضي، عرضت الجزيرة مشاهد من المواجهات تظهر قيام شرطيين بضرب المشاركين لاسيما نواب من المعارضة، كما استضافت القناة عدة نواب معارضين تعليقا على الحادث. وأكدت القناة، في بيان أعربت فيه عن أسفها لقرار السلطات الكويتية، أن مدير مكتبها في الكويت «تلقى اتصالا مساء يوم الجمعة من وزارة الإعلام يهدد بإغلاق مكتب الجزيرة إن مضت قناة الجزيرة مباشر في استضافة النائب مسلم البراك... وقد رفضت القناة الامتثال لهذا التهديد».
وبحسب البيان، فان وزارة الإعلام أقدمت في أعقاب ذلك على «منع شركة البث من نقل المقابلة المذكورة مع النائب البراك، مما ألجأ القناة الى استضافته عبر الهاتف، التزاما مع مشاهديها وانسجاما مع مبادئ المهنة».
وأكدت القناة أنها «طلبت من الجهات الرسمية ترشيح متحدثين للمشاركة (الى جانب البراك) لنقل وجهة نظر الحكومة، فلم تتم الاستجابة لطلبها... ومن هذا المنطلق فان الجزيرة التي التزمت في تغطيتها للشأن الكويتي باستضافة كافة أطياف المشهد السياسي، تستنكر اعتبار تغطيتها المهنية تدخلا في الشأن الداخلي الكويتي».
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع بوزارة الإعلام فيصل المتلقم قوله، أن سحب ترخيص قناة الجزيرة وإغلاق مكتبها «جاء بقرار وزاري على اثر نقل القناة للأحداث الأخيرة في الكويت وتدخلها بالشأن الداخلي على الرغم من تحذيرات سبق أن أرسلتها الوزارة لجميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو بث أي أخبار عن الأحداث الأخيرة وإثارة الموضوع إلا أن القناة لم تلتزم بالتحذير».
وسبق للكويت أن أغلقت مكتب الجزيرة في نوفمبر 2002 خلال الاستعدادات لغزو العراق، واتهمتها باتخاذ موقف عدائي من الكويت. وأعيد فتح المكتب في مايو 2005.