نواب كويتيون إسلاميون يطلبون استجواب رئيس الوزراء

تقدم ثلاثة نواب اسلاميين يوم الثلاثاء بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح على خلفية السماح لرجل دين شيعي بدخول الكويت بالرغم من الحظر المفروض عليه.
ويمكن لهذا الطلب ان يدخل البلاد في ازمة سياسية جديدة ويؤدي الى حل البرلمان.
وتقدم بالطلب الى مجلس الامة النواب السلفيون وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف, الا ان مناقشة الاستجواب لن تتم قبل اسبوعين.
ويتهم النواب الثلاثة رئيس الوزراء بالسماح لرجل دين ايراني شيعي بارز بدخول الكويت بالرغم من الحظر المفروض عليه, ويؤكدون انه ممنوع من دخول الكويت بعد ان ادانته محكمة بتهمة سب الصحابة. وكان رجل الدين محمد باقر الفالي وصل الى الكويت قادما من طهران يوم الخميس وتم توقيفه لفترة وجيزة قبل ان يطلق سراحه ويسمح له بدخول الكويت.
وتحت ضغط النواب, اعطت الحكومة الفالي في وقت لاحق مهلة لمغادرة البلاد حتى20 نوفمبر وفرضت حظرا تاما على دخوله مجددا.
وكانت محكمة البداية حكمت في يونيو الماضي على رجل الدين بغرامة قدرها عشرة الاف دينار 37 الف دولار , ومن المفترض ان تنظر محكمة الاستئناف في القضية الشهر المقبل.
وقال النواب الثلاثة في مؤتمر صحافي عقدوه بعد تقديم الاستجواب ان خطوتهم اتت «»لكي تحظى الكويت برئيس وزراء قادر على ادارة الدولة وتحقيق رغبات الشعب الكويتي»» و»»لعجز رئيس الوزراء عن القيام بمهامه الدستورية عجزا يكاد يكون كاملا عن ادارة الدولة»». كما اشار النواب الى «»زيادة الفساد وهدر الاموال العامة»» في الكويت. وقال الطبطبائي لاحقا ان رئيس الوزراء «»استنفد وقته من اجل الاصلاح ولكنه لم يفعل»». الى ذلك ناشد النائب الشيعي حسين القلاف امير البلاد حل مجلس الامة وتعليق الدستور ما يعني عمليا عدم الدعوة لانتخابات مبكرة.
والمرة الوحيدة التي طلب فيها نواب استجواب رئيس الوزراء كانت في مارس 2006 , وقد نتج عن ذلك حينها حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.
وحل البرلمان مرتين بسبب خلافات بين النواب والحكومة, في مايو2006 وفي مارس2008 , وتمت الدعوة لانتخابات مبكرة في الحالتين.وعين الشيخ ناصر رئيسا للوزراء للمرة الاولى في فبراير2006 , والف منذ ذلك الوقت اربع حكومات.
وتم استجواب12 وزيرا على الاقل من حكومات الشيخ ناصر,