انطلاق المؤتمر الأول حول الحوار الاجتماعي في الدول العربية بالرباط

البلدان العربية مطالبة بخلق 40 مليون فرصة عمل في أفق 2020
تجاوزت نسبة البطالة في المنطقة العربية معدل 14 في المائة، وهي من أعلى المعدلات المسجلة في العالم، حسب تقرير لمنظمة العمل العربية، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه هذه النسبة عتبة 6 في المائة على الصعيد العالمي. وتحتاج الدول العربية إلى خلق ما يناهز 40 مليون فرصة عمل جديدة خلال العقد الممتد من 2010 إلى 2020 لمواجهة الطلب المتزايد على الشغل في المنطقة.
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، على ضرورة التوصل إلى قواسم مشتركة بين مختلف المتدخلين في مجال الحوار الاجتماعي، لمواجهة تحديات التنمية في العالم العربي، والبحث عن أجود المقاربات من أجل تحسين ظروف العمل، وضمان شروط مشاركة الشركاء الاجتماعيين في رسم توجهات السياسات الوطنية في المجالات المرتبطة بالتكوين والتشغيل والحماية الاجتماعية. ودعا الأمين العام لمنظمة العمل العربية، أحمد محمد لقمان، إلى ضرورة التوصل إلى عقد اجتماعي عربي يشارك الجميع في صياغته.
واعتبر أغماني في افتتاح المؤتمر العربي الأول حول الحوار الاجتماعي، الذي انطلقت فعالياته أمس بالرباط ويستمر إلى غاية يومه الأربعاء، أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل ظرفية اقتصادية دولية دقيقة تميزت بالأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي عاشها العالم خلال السنوات الأخيرة، وتأثيرها السلبي على وتيرة النمو وبالتالي على عالم الشغل والعلاقات المهنية. مشيرا إلى أن هذه الظرفية تتطلب الوقوف على مستويات تداعيات السياسات الاحترازية والتقشفية لبعض البلدان الرامية إلى إعادة هيكلة اقتصادياتها وماليتها العمومية على البلدان العربية.
وأكد وزير الشتغيل والتكوين المهني على أن مواجهة تحديات التنمية بالعالم العربي تستدعي التوصل إلى قواسم مشتركة بين كل من الحكومات وأرباب العمل والعمال، هذه القواسم، بحسب الوزير، تمكن من إعمال آليات الحوار من أجل التوصل إلى توفير الأرضيات الكفيلة بضمان مواجهة ما أسماه «مرحلة الاهتزازات» التي يعرفها الاقتصاد العالمي، ومواصلة الجهود لبناء صرح علاقات مهنية في عالم الشغل بالبلدان العربية يقوم على أساس المشاركة والحوار البناء حول القضايا الأساسية.
وذكر بأن هذه القواسم تشمل ما تضمنه العقد العربي للتشغيل من تحديات وانتظارات للحد من تنامي حجم البطالة بالدول العربية والذي بلغ معدلها قبل سنتين أكثر من 14 في المائة، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه هذا المعدل على المستوى العالمي في نفس الفترة 6 في المائة. بالمقابل توفر سوق العمل بالدول العربية زهاء 12 مليون فرصة عمل لليد العاملة الأجنبية، وفق تقرير منظمة العمل العربية، الذي يشدد على أن الوطن العربي يحتاج إلى أكثر من 40 مليون فرصة عمل جديدة في الوطن العربي للفترة ما بين 2010 و2020 لمواجهة التدفقات المرتقبة على سوق الشغل بالمنطقة.
أما القاسم المشترك الثاني فيتعلق بالتطلع إلى إعمال مفهوم العمل اللائق، سواء من حيث ارتباطه بظروف العمل أو الأجر أو الحماية الاجتماعية والصحية، أو في الجانب المتعلق بالعلاقات المهنية والحوار الاجتماعي والمساواة في الحقوق وعدم التمييز.
واعتبر الأمين العام لمنظمة العمل العربية، أحمد محمد لقمان، أن موضوع الحوار الاجتماعي يشكل أولوية للتفاهم للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف. ودعا إلى استغلال فرصة عقد المؤتمر الأول العربي من نوعه حول الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، للتوصل إلى عقد اجتماعي عربي يشارك الجميع في صياغته، باعتبار أن الحوار الاجتماعي أضحى بالغ الأهمية، انطلاقا من كيفية مأسسته وإعداد أطرافه لقبول نتائجه.
وشدد الأمين العام للمنظمة على أن العدالة الاجتماعية هي الهدف الأسمى المتوخى بلوغه، مشيرا إلى أن العمل حق لكل مواطن، وفقا لما تنص عليه الدساتير والمواثيق الدولية، داعيا إلى وضع البطالة في صدارة سلم أولويات الحوار الاجتماعي العربي.