ثلاث اتفاقيات لتعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتأكيد «الدور المحرك» للمغرب في المنطقة

المشاركة في البرامج الأوروبية وتحرير المنتجات الفلاحية وإحداث آلية لتسوية النزاعات
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، بداية الأسبوع الجاري، على ثلاث اتفاقيات تهم مشاركة المغرب في البرامج الأوروبية, وتحرير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد, فضلا عن اتفاقية يتم بموجبها إحداث آلية لتسوية النزاعات.
وبموجب الاتفاقية الأولى سيكون بإمكان المغرب المشاركة في جميع البرامج الحالية والمقبلة للاتحاد الأوروبي المفتوحة أمام المغرب, تبعا للمقتضيات ذات الصلة المتعلقة بالمصادقة على هذه البرامج. أما الاتفاقية الثانية فتنص على التفعيل التدريجي لتحرير أكبر للمبادلات على مستوى المنتجات الفلاحية, والمنتجات الفلاحية المحولة والأسماك ومنتجات الصيد. ويندرج ذلك في إطار خريطة الطريق الأورو-متوسطية للفلاحة (خريطة طريق الرباط) التى تم تبنيها في نونبر 2005 خلال المؤتمر الأورو-متوسطي من طرف وزارء الشؤون الخارجية.
وفي ما يتعلق بالاتفاقية الثالثة, التي تشكل آلية لتسوية الخلافات, فإنها تهدف إلى تجنب وتسوية أي خلاف يكتسي صبغة تجارية بين الأطراف الموقعة, من أجل التوصل, قدر الإمكان, إلى حل مقبول من طرف الجميع.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات في إطار أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي الذي يعقد تحت الرئاسة المشتركة لكل من الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية والتعاون، وستيفن فاماكير نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البليجي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأروبي.
وحسب الفاسي الفهري فالدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مكنت من التوصل إلى «نتائج مرضية», وتعميق الشراكة أكثر بين الطرفين اللذين «قاما بتقييم عادل للتطور المرضي للغاية للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي».
وأضاف الفاسي الفهري أن المناقشات تمحورت أيضا حول مستقبل السياسة الأوروبية للجوار, مبرزا أن المغرب يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي اقتسام التفكير مع مجموع شركائه بالجنوب وكذا بالشرق حول تعزيز وتعميق هذه السياسة في مختلف الميادين.
كما أن الوضع المتقدم, الذي يعد «إطارا فريدا» يربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب, يعكس طموح المغرب إلى تعزيز شراكته وعلاقته مع الاتحاد الأوروبي. ويشتمل على عناصر هامة جدا على مستوى «تجدر المغرب في الواقع الأوروبي»، يقول الوزير الذي شدد على أن التطابق القانوني, بما في ذلك التزام المغرب بتعزيز علاقاته مع المجلس الأوروبي في المجالات السياسية والقضائية والقانونية, وكذا في ما يخص القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان, يشكل أيضا واحدا من هذه العناصر الهامة جدا, مذكرا في هذا السياق بأن المغرب يعد الشريك الأول للاتحاد الأوروبي, الذي أحدث لجنة فرعية لحقوق الإنسان والحكامة الجيدة. كما يهم هذا التقارب أيضا البعد الاقتصادي والولوج الأمثل للمغرب إلى السوق الأوروبية. وشدد الوزير على أنه «بخصوص كل هذه القضايا ذات الطابع السياسي والاقتصادي, فإننا مرتاحون جدا للنتائج المحصل عليها, وكذا لالتزامنا جميعا من أجل تعميق هذه العلاقة الهامة».
وأشار الفاسي الفهري إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي بحثا أيضا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك, مثل الجمود الذي يعرفه بناء اتحاد المغرب العربي, والنزاع بالشرق الأوسط وإفريقيا والوضع الأمني بمنطقة الساحل. وأضاف: «لقد حققنا تقدما في جميع هذه القضايا, كما أن العبر التي استخلصناها جميعا تبقى واعدة, وذات أهمية كبرى».
أما نائب الوزير الأول البلجيكي ستيفن فاناكير, فاعتبر أن الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, مكنت من «التأكيد من جديد وبقناعة كبيرة على رؤيتنا بأن المغرب يضطلع بالدور المحرك في المنطقة». ووصف المسؤول الأوروبي نتائج هذا اللقاء بالمثمرة, مجددا التأكيد على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها شراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب. وأبرز فاناكير مستوى هذه الشراكة الثنائية بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به المغرب في المنطقة المغاربية, والمنطقة المتوسطية, وكذا على صعيد القارة الإفريقية.
وبعد أن أشاد بالخطوة الجديدة لتعزيز الشراكة الثنائية بفضل الوضع المتقدم, أوضح المسؤول الأوروبي أن هذه الشراكة «ستؤدي بشكل بديهي نحو مخطط عمل جديد, الذي بدأت بشأنه المفاوضات». وسيساعد مخطط العمل الجديد, حسب فاناكير, على التشجيع على الانفتاح وتحديث الاقتصاد المغربي, والتنمية السوسيو - اقتصادية المستدامة بالبلاد. كما يعتزم التقريب, الجاري حاليا بشكل تدريجي, تفعيل «رغبة الاتحاد في إدماج الاقتصاد المغربي في الأسواق الداخلية الأوروبية».