نقابات المستشارين تهاجم 'مشروع مزوار المالي'

شرعت لجنة المالية بمجلس المستشارين، بعد ظهر أمس الاثنين، في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2011، في وقت تبنت المركزيات النقابية، المشاركة في الحوار الاجتماعي مع الحكومة، والممثلة في الغرفة الثانية، خيارا هجوميا للرد على "مشروع مزوار المالي".
وأفاد مصدر نقابي أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يقوده القيادي الاستقلالي حميد شباط، عبر، بما وصفه ب "مشاورات تنسيقية" بين تلك النقابات، عن "انزعاجه من عدم استشارة الحكومة النقابات في إعداد الميزانية العامة للدولة، كما حصل مع الباطرونا".
وأضاف المصدر نفسه أن نقابة حزب الاستقلال، الذي يقود الائتلاف الحكومي، باتت قاب قوسين أو أدنى من الانضباط لصياغة رد "هجومي" على الشق الاجتماعي في القانون المالي لسنة 2011، كما التزمت بذلك باقي نقابات الغرفة الثانية.
وفي سياق متصل، استعان فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي يترأسه حكيم بنشماس بخبراء في المالية والسياسات العمومية، لإعداد قراءة نقدية لمختلف مضامين القانون المالي لسنة 2011.
وأضح مصدر حزبي أن القراءة التي قدمها فريق حزب "الجرار" لمشروع قانون المالية أمام مجلس النواب، تختلف كثيرا عما سيقدمه فريق الحزب ذاته بمجلس المستشارين.
وتأكد ل "المغربية"، أن فريق تحالف التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين، تلقى إشارات فوقية من قيادة حزب الأحرار بالتريث في إعداد الصيغة النهائية لرده على مشروع القانون المالي، إلى حين"تسرب" ملامح ردود فرق المعارضة.
يذكر أن صلاح الدين مزوار، رئيس حزب الأحرار المشارك في الحكومة، الحامل لحقيبة وزارة المالية، والمتحالف مع حزب الاتحاد الدستوري المعارض، ضغط، العام الماضي، ساعات قبل بدء الجلسة العمومية لتقديم الفرق النيابية لردودها بشأن قانون المالية 2010، على قيادة الاتحاد الدستوري، لسحب ردها وتعويضه بصيغة شبيه وقتها برد الأحرار بمجلس النواب.
وكان مزوار أكد عند عرضه للقانون المالي أمام مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، أن الحكومة ستعمل على مواصلة الأوراش الكبرى المهيكلة في المجال الاقتصادي، خصوصا في قطاعات الصناعة، والفلاحة، والسياحة، والبنيات التحتية، والطاقة.
وفي المجال الاجتماعي شدد الوزير على أن الحكومة ستواصل دعم التضامن الاجتماعي، والنهوض بقطاع التعليم، وتعزيز تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والاعتناء بالعالم القروي، وتيسير الحصول على السكن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بتعزيز الحكامة الجيدة.
وكان مجلس النواب صادق، أخيرا، في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2011.