لجنة تقصي الحقائق توضح

كذبت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم «كديم ازيك» ومدينة العيون تكذيبا قاطعا كل الأخبار التي روجتها بعض المصادر الصحفية خارج بلاغاتها الرسمية بخصوص أجواء اشتغالها وحول بعض أعضائه. وذكر بلاغ أصدرته اللجنة ردا على أخبار أوردتها بعض الصحف «بخصوص أجواء اشتغال لجنة تقصي الحقائق وأخرى تتعلق ببعض أعضاء اللجنة» أن هذه الأخيرة «تواصل أشغالها في جو من المسؤولية والوطنية العالية مطوقة بأمانة تحملها لتمثيل الشعب المغربي في قضية مقدسة هي قضية وحدتنا الترابية». وأكدت اللجنة في هذا الصدد أن «جلسات الاستماع وتجميع المعطيات والوثائق بمدينة العيون, تواصل بجميع أعضائها أشغالها في سرية وفي جو هادئ وعاد بعيدا عن كل تأويلات أخرى».
هذا ويذكر أن اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في أحداث مخيم (كديم إزيك) وأحداث مدينة العيون، استمعت الاثنين الماضي، بالعيون، إلى والي المنطقة وعدد من المسؤولين في الإدارة الترابية الذين لهم ارتباط بهذه الأحداث، وذلك في جلسات فردية وطبقا للقوانين المنظمة لأشغال اللجنة بعد أداء اليمين القانونية.
وذكر بلاغ للجنة، أن اللجنة استمعت أيضا إلى الوكيل العام للملك، ومدير المستشفى المركزي لمدينة العيون ومدير السجن المحلي إلى جانب مسؤولين آخرين.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة ستواصل أشغالها بعين المكان بالاستماع إلى مختلف الأطراف والاطلاع على مخلفات أحداث المخيم والمدينة. وأكدت أنها ستصدر بلاغات متتالية عن تقدم أشغالها التي تجري في إطار السرية طبقا للقانون.
وحلت اللجنة النيابية بمدينة العيون في إطار متابعة مهامها بجمع المعلومات والمعطيات وذلك بعد جلسات الاستماع التي عقدتها على المستوى المركزي.