اللجنة النيابية لتقصي الحقائق تواصل عملها بالعيون

واصلت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم "كديم ازيك" ومدينة العيون أمس الأربعاء بعين المكان جمع المعلومات والمعطيات والاستماع الى العديد من الاطراف التي ارتأت اللجنة أهمية إفادتها في الموضوع، وذلك في إطار مهمتها النيابية طبقا للدستور وللقانون المنظم لاشغال لجان تقصي الحقائق.
وأوضح بلاغ للجنة توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه أن اللجنة استمعت إلى كل من رئيس بلدية العيون ورئيس بلدية المرسى وبعض المنتخبين من أطراف المعارضة، وإلى رئيس مجلس جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء والى مسؤولين على مستويات ادارية من قبيل مؤسسة العمران والاسكان والاملاك المخزنية والمحافظة العقارية والصيد البحري.
وأضاف البلاغ أن اللجنة زارت أول أمس الثلاثاء المنطقة التي احتضنت مخيم "كديم ازيك" بجماعة بوكراع حيث كانت ترابط آلاف الخيام قبل قرار تفكيكها، كما خصصت جلسات مطولة للاستماع إلى بعض ساكنة المخيم آنذاك وظروف تفكيكه وملابساتها وما رافق هذه العملية من أعمال شغب وأحداث داخل مدينة العيون والأجواء التي سادت المدينة جراء هذه الأحداث.
وذكر البلاغ أن اللجنة استمعت إلى متضررين من ضحايا أعمال الشغب ومستثمرين في القطاع الخاص، كما استمعت اللجنة في إطار جلساتها السرية دائما إلى عائلات المعتقلين، إضافة إلى جمعيات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل أشغالها في عين المكان لإتمام باقي المهام المقررة في برنامجها.
وكانت اللجنة قد استمعت الإثنين الماضي إلى والي الجهة وإلى عدد من المسؤولين في الادارة الترابية والوكيل العام للملك ومدير المستشفى المركزي لمدينة العيون ومدير السجن المحلي الى جانب مسؤولين اخرين وذلك في جلسات فردية وطبقا للقوانين المنظمة لاشغال اللجنة بعد اداء اليمين القانونية.