جدل حاد بين إسبانيا وبلجيكا حول ترحيل متهم إلى المغرب

إسبانيا تقرر ترحيل علي عراس أحد أعضاء خلية بليرج المطلوبين أمام القضاء
استجابت المحكمة العليا الإسبانية يوم الثلاثاء الماضي لطلب المغرب بترحيل أحد المتهمين اللذين طالب سابقا بتسليمهما إياه، والمشتبه في انتمائه إلى خلية إرهابية، والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية فوق التراب الوطني. وأثار قرار إسبانيا جدلا واسعا بينها وبين بلجيكا، التي يحمل المتهم جنسيتها، وتبادل أوساط من البلدين التهم بينهما بخصوص القرار.
وقررت السلطات القضائية الإسبانية يوم الثلاثاء الماضي، ترحيل المواطن المغربي الأصل، علي عراس، الحامل للجنسية البلجيكية وتسليمه إلى السلطات القضائية المغربية لمحاكمته للاشتباه في علاقته مع خلية عبد القادر بليرج، وضلوعه في الأحداث الإرهابية ليوم 16 ماي بالدار البيضاء.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» عن مصدر حكومي إسباني أن المحكمة العليا الإسبانية، وهي أعلى سلطة قضائية بالجارة الشمالية، قررت ترحيل المدعو علي عراس بعد أن قضى أكثر من سنتين بالسجن في إسبانيا، في إطار الطلب الذي قدمه المغرب لترحيله رفقة متهم آخر مغربي الأصل ويحمل الجنسية الإسبانية، ويدعى محمد الباي.
وكانت السلطات الأمنية الإسبانية ألقت القبض في أبريل 2008 على علي عراس بمدينة مليلية المحتلة، بعد أن قامت السلطات الأمنية بتفكيك شبكة ما بات يعرف بخلية عبد القادر بليرج الإرهابية. وتشتبه السلطات الأمنية المغربية في انتماء المرحل إلى هذه الشبكة، وفق ما صرح به زعيم الخلية، عبد القادر بليرج أثناء التحقيق معه، في أن علي عراس كان يقوم باستقطاب متطوعين للانضمام رغما عنهم إلى الخلية التي كان يتزعمها، وترحيلهم إلى معسكرات التدريب بالجزائر، لتلقي التدريبات العسكرية على استعمال السلاح.
ومنذ اعتقاله بالثغر المحتل في أبريل من سنة 2008 ظل علي عراس يقبع بأحد السجون الإسبانية، ووجهت السلطات القضائية المغربية طلبا إلى نظيرتها الإسبانية لترحيله إلى المغرب ومحاكمته. ورغم قبول الطلب المغربي، إلا أن المحكمة العليا الاسبانية لم تنفذ قرارها القاضي بترحيله إلى المغرب، بعد أن رفع دفاعه مذكرة إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالب فيها بوقف ترحيله وتسليمه إلى المغرب.
وانتظر دفاع علي عراس إلى غاية الشهر الماضي عندما أصدر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة توصية يدعو فيها إسبانيا إلى عدم تسليم المتهم للمغرب. وبعد أقل من شهر قررت السلطات الإسبانية تنفيذ قرار المحكمة العليا وترحيل عراس إلى المغرب.
وأثار قرار الترحيل جدلا بين إسبانيا التي كان عراس يقبع في أحد سجونها، وبلجيكا التي يحمل جنسيتها. ويتهم محامي المتهم إسبانيا بأن قرارها «فيه مساس بحقوق الإنسان ومخالف للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان».
وهدد المحامي البلجيكي باتخاذ إجراءات قانونية ليس فقط ضد السلطات الإسبانية، التي أمرت بترحيل موكله، وإنما أيضا ضد السلطات البلجيكية التي لم تقم بأي شيء، حسب تصريحاته، لمنع مواطن يحمل الجنسية البلجيكية مما اعتبره «إجراء غير قانوني».