الدورة الاستثنائية لمقاطعة الفداء بالدار البيضاء تتحول إلى جلسة لمحاكمة شركة «ليديك»

شغلت فيضانات الدار البيضاء الأخيرة، حيزا هاما من النقاش الذي ساد وبحدة، في الدورة الاستثنائية لمقاطعة الفداء بالدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، سيما أن تداعيات التساقطات المطرية كانت إحدى دوافع عقد هذه الدورة. وشرع رئيس المقاطعة، سعيد حسبان، من خلال تدخله، في تشخيص ورسم صورة للفيضانات التي شهدتها الدار البيضاء مؤخرا، وانعكاساتها على مقاطعة الفداء، قبل أن تتوالى نقاط النظام، التي اتجهت كلها نحو محاسبة ليدك، وتعبئة المواطنين للخروج من أجل الاحتجاج على الشركة المفوض لها تسيير وتدبير قطاع حيوي.
أولى التدخلات كان خطابها شديد اللهجة، حيث اتهم إدريس منتصر (حزب الاستقلال/معارضة)، مجلس المقاطعة بعدم جديته في تحمل المسؤولية في الوضع الذي تتجه إليه أوضاع المقاطعة، وساكنتها التي أقل ما يقال عنها أنها كارثية، يضيف المتحدث نفسه.
وأضاف المستشار ذاته، أن «لوبيات معينة» تحاول ترويج وتكريس خطاب يبرئ «ليدك» عن طريق الدفع بعدم قدرة الشركة المفوض لها تدبير القطاع، على القيام ببناء قنوات لإبعاد خطر واد بوسكورة، معتبرا أن هذا «حق يراد به باطل».
ومن جهته، اتهم إبراهيم أدناس، النائب الرابع لرئيس المقاطعة (العدالة والتنمية)، مستشارين بمجلس المدينة دون أن يسميهم ب»خدمة مصالح شخصية»، ووصفهم ب»أصحاب الشكارة»، واستشاط نائب الرئيس غضبا بعدما حاول مستشارون داخل القاعة عرقلة النقاش، فتحولت قاعة الجلسات إلى جلبة، لم تحل دون توجيه الاتهام من قبل النائب المذكور لشركة ليديك بالوقوف وراء الخسائر التي تسببت فيها الفيضانات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، اقترح أعضاء بالمقاطعة إصدار توصية لإعادة النظر في التدبير المفوض المخول لشركة «ليديك» فيما يخص قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ولشركة «تيكميد» فيما يتعلق بالنظافة، كما دعوا إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام وكالات ليدك، لإعطاء إشارات إلى المسؤولين والقائمين على الشأن المحلي. ولم يدع المستشار الفرصة تمر دون التحذير من ما وصفه ب»أزمة اجتماعية» قد تسببها «ليدك في حالة ما استمر الوضع على ما هو عليه، في ظل استمرار تمسك بعض المنتخبين بالشركة لأنها تمثل لهم «بقرة حلوب» على حد قوله.
كما استغرب أعضاء بالمقاطعة لعدم محاسبة شركة «ليدك» عن تأخرها في إنجاز قناة تجميع لمياه واد بوسكورة على طول 8.8 كلم، رغم تخصيص 60 مليار سنتيم من صندوق الأشغال المخصص لإنجاز هذه الاستثمارات، حيث كان من المنتظر أن تنتهي الأشغال في نهاية السنة المنصرمة، رغم مصادقة مجلسي البيضاء وبوسكورة على إنجاز هذا المشروع. ودق أولئك الأعضاء ناقوس الخطر من التهاون في معالجة هذه المسألة لما «قد يفرزه من كوارث».
وطالب بعض الأعضاء أيضا بمحاسبة المسؤولين باعتبارهم السبب الرئيسي في كارثة فيضانات الدار البيضاء.
وتضمن جدول أعمال الدورة ثلاث نقاط، أولها تداعيات التساقطات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الاقتصادية، والثانية تتعلق بأزمة البنايات الآيلة للسقوط، والثالثة تهم مشكل سوق الخشب.
وشكلت النقطة الثانية في جدول أعمال الدورة أهمية كبيرة، حيث حملت جل التدخلات المسؤولية لوزارة الداخلية، معتبرين أن الحلول الجذرية لمشكل المباني الآيلة للسقوط بالمقاطعة بيد وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان.
وخرجت الدورة الاستثنائية بمقرر نزع الملكية الخاص بالقطعتين الأرضيتين لسوق الخشب (الأحباس)، وإعادة تهيئة المنطقة من جديد.