تقرير لجنة التنظيم والتكوين والانتخابات وحياة الحزب

تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني الثامن للحزب وتفعيلا لأعمال اللجان الدائمة المنبثقة عن اللجنة المركزية، التأمت يوم السبت 18 دجنبر 2010 لجنة التنظيم والتكوين والانتخابات وحياة الحزب في خضم أشغال الدورة الثالثة للجنة المركزية المنعقدة ببوزنيقة يومي 18 -19 دجنبر2010.
في مستهل هذا اللقاء الذي حضره زهاء خمسين رفيقة ورفيق أعضاء اللجنة المركزية، ذكر الرفيق عبد الأحد الفاسي باختصاصات ومهام اللجنة وبأهمية إحداث اللجان الدائمة باعتبارها فضاء لإنتاج الأفكار ومجالا خصبا لإشراك كافة أعضاء اللجنة المركزية لبلورة القرارات الجماعية وتطوير مفهوم الديمقراطية الداخلية.
إثر ذلك، انتقل الحاضرون إلى هيكلة اللجنة من خلال انتخاب تشكيلة منسقة.
وبعد نقاش أولي مستفيض حول منهجية عمل اللجنة وضرورة إعداد برنامج سنوي للجنة وكيفية مباشرة أعمالها سيما وأنها تتضمن محاور متعددة تصب جميعها في كيان وحياة الحزب، استقر الرأي في الجلسة اليوم على تقسيم أشغالها إلى حصتين؛ تتصل الأولى بمناقشة تقرير الديوان السياسي الذي تقدم به الأمين العام، وتخصص الثانية للاستماع إلى أوراق عمل حول مقاربات أولية تتعلق بالانتخابات والتنظيم والتكوين والمالية التي أعدها تباعا مسؤولون عنها بالديوان السياسي.
فيما يرتبط بالقسم الأول المتعلق بتقرير الديوان السياسي أعرب أعضاء اللجنة بداية عن تثمينهم لما جاء فيه من أفكار ومواقف وتحاليل سواء تعلق الأمر بشقه الأوفر المتصل بالقضية الوطنية أو بشقه التنظيمي الذي استلهم من توجهات المؤتمر الوطني الثامن وإجراءات خارطة الطريق، وفي هذا الصدد عبر المجتمعون عن ارتياحهم للدينامية التي طبعت أعمال وأنشطة قيادة الحزب منذ تقلدها تدبير الشأن الحزبي من خلال جملة من التحركات والمبادرات تستحق الإشادة والتنويه.
وإغناء لمحتويات التقرير الذي كان شاملا وشافيا في أغلب مناحيه، تقدم أعضاء اللجنة بعدد من الملاحظات والإضافات حيث وصل عدد المتدخلين 30 استغرق النقاش في ما بينهم أكثر من 8 ساعات يمكن إيجازها في ما يلي:
الجانب الإعلامي
يوصي المجتمعون بضرورة تكثيف الجهود لتفسير مواقف الحزب الجريئة بخصوص القضية الوطنية من خلال القيام بحملة إعلامية واسعة خصوصا وأنها - أي المواقف - تتسم بالواقعية والمسؤولية والتنظيم السياسي وكذا تبني مقاربة هجومية وشفافة تسعى إلى الكشف عن المسؤولين الحقيقيين عن أحداث العيون ومآسي ساكنة الأقاليم الصحراوية بما في ذلك المناطق غير المتنازع عليها وذلك بحمل أصحاب القرار على نهج سياسة تنموية شمولية ومحاربة الأسلوب الذي تسنه الدوائر المسؤولة المطبوع بالامتيازات والريع والتميز الذي أدى إلى تعقيد الملف وتوتير الوضع واندلاع فتيل التمزيق.
وتجدر الإشارة أن النقاش الدائر حول هذا المحور المتعلق بالقضية الوطنية قد قارب الموضوع من كل جوانبه برؤى مختلفة.
الجانب النقابي
نوه الحاضرون بالنجاح الذي شهده المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل وانخراط الرفاق والرفيقات في هذا الحدث وصعود عدد منهم إلى الأجهزة المقررة فيه إذ أنه من غير العادل الاقتصار على ذلك وإغفال مجهودات الرفاق في منظمات نقابية أخرى. وتأسيسا على ذلك يوصي المتدخلون بضرورة ذكر هذه الجهود داخل المركزيات النقابية الأخرى خصوصا أن القانون الأساسي للحزب ينص على العمل في الحقل النقابي بجميع فصائله ومشاربه.
وفي هذا الصدد يدعو أعضاء اللجنة الحزب لتنظيم ندوة وطنية للمسألة النقابية لتسليط الضوء على هذه الإشكالية والخروج بمساعي جماعية في هذا الاتجاه.
الجانب الاجتماعي:
يشدد المنتدبون على ضرورة ممارسة سياسة القرب والانفتاح أكثر على جمعيات المجتمع المدني والاهتمام بالتنظيم الحزبي وتقويته من أجل تسهيل عمليات الاقتراب من الفئات الشعبية المحرومة وخصوصا بالأقاليم الصحراوية التي تعرف أوضاعا اجتماعية مزرية نظرا للرهانات الآنية للقضية الوطنية.
الجانب التنظيمي والهيكلي للحزب:
يؤكد المتدخلون على ضرورة متابعة تطبيق مقتضيات خارطة الطريق التي تعرف نوعا من التأخير، وتدقيق عدد منخرطات ومنخرطي الحزب، وحل مشكل تعقد توفير بطاقة الانخراط بإسناد هذه المهمة مباشرة إلى الفروع الإقليمية، وتطوير صحافة الحزب باعتبارها أداة إعلامية هامة تساعد على تلميع صورة الحزب وتوطيد أداته التنظيمية من خلال الاهتمام بمقالات الأقاليم التي تعالج هموم وصعوبات المواطنين.
الجانب الانتخابي
يؤكد المجتمعون على ضرورة الانكباب الفوري والجدي على الاستحقاقات المقبلة والبحث عن وجوه انتخابية نزيهة قادرة على رفع هذا التحدي دون السقوط في الهرولة العمياء نحو محترفي الانتخابات التي تعصف بأجهزة الحزب ودون الاقتصار فقط في نفس الوقت على ما يحبل به الحزب من مناضلين ليسوا بالضرورة في المستوى المطلوب لما يتعلق الأمر بالمعارك الانتخابية على الرغم من تفانيهم في العمل الحزبي.
وفي الأخير، لا بد من الإشارة إلى تنويه اللجنة بجرأة وتشبث الرفيقة كجمولة منت أبي وحضورها في قلب الأحداث وإسهامها الفعلي في إخماد شرارة التوتر وسائر الرفاق والرفيقات الذين شاركوا في تأطير المواطنين والمواطنات بهذه المناطق.
هناك اقتراحات تم التعبير عنها داخل اللجنة تقضي بإطلاق اسم «علي يعتة» على الدورة الحالية للجنة المركزية المخصصة أساسا للقضية الوطنية نظرا لما لعبه الفقيد من أدوار طليعية في هذا الإطار.
أما فيما يتعلق بالشق التالي لأشغال اللجنة فقد كرسه الحاضرون إلى الاستماع إلى أوراق عمل تقدم بها تباعا:
الرفيق أمين الصبيحي حول مسألة الانتخابات. الرفيق عبد الأحد الفاسي حول التكوين. الرفيق المصطفى عديشان حول التنظيم.
وستتم دراسة محتويات هذه التقارير في اجتماع لاحق للجنة في متم شهر يناير القادم.
وفي الأخير تدارس المجتمعون مشروع ميزانية الحزب على ضوء مداخلة الرفيق أناس الدكالي المسؤول عن السياسة المالية للحزب الذي أشار في معرض حديثه عن هذا المشروع الذي سيطرح على أنظار اللجنة المركزية أنه يتوخى الارتقاء بالفعل السياسي وتقوية الأداة الحزبية باعتبارها تدشن ممارسة جديدة في اتجاه إعمال مبادئ الشفافية في التدبير العقلاني.
وهكذا فقد بلغت ميزانية النفقات المقترحة لسنة 2011: (00،5.391.000 درهم) توزعت على ستة بنود تعكس المبادئ الأساسية التي نص عليها مشروع الميزانية وهي:
إدارة وطنية قوية؛ التواصل والعمل الإشعاعي؛ التنظيم والانتخابات والتكوين؛ العلاقات السوسيومهنية؛ والتنظيمات الموازية.
وقد بلغت المداخيل المقترحة 00،5.400.000 درهم يشكل فيها دعم الدولة نسبة 55%. وجدير بالإشارة أن الفارق بين المداخيل المرتقبة والمصاريف المنتظرة يصل إلى 00،1.500.000 درهم مما سيتطلب بذل الجهد لتوفير موارد إضافية معينة تكون ذاتية أولا لضمان استقلالية الحزب.
وفي هذا الصدد تم اقتراح إحداث خلية للتفكير في تنويع مصادر التمويل وخلية مكلفة بحشد الدعم المالي. وبعد نقاش حول بنود وأسطر هذا المشروع، صادقت اللجنة عليه بالإجماع وأوصت اللجنة المركزية بتبنيه لما يتضمنه من تجديد في التعاطي مع مالية الحزب.
وتجدر الإشارة أن أشغال هذه اللجنة اتسمت بروح المسؤولية والنقاش الصريح المتشبع بقيم التسامح والإنصات وقبول الاختلاف في جو من الرفاقية العالية التي تنم عن إرادة قوية لتأسيس تقليد للديمقراطية الداخلية بعيد عن كل تشنج وتوتر.
وحرر ببوزنيقة في:18دجنبر2010
أعضاء مكتب اللجنة
الرئيس: عبد الرحيم بنصر
نائبة الرئيس: نزهة حادي
مقرر اللجنة : سعودي العمالكي
كاتب اللجنة : أحمد وانغا
نائب الكاتب: محمد الجوطي