«الرئيس المسلم» يدعو إلى التمرد على «الرئيس المسيحي» في ساحل العاج

دعا معسكر الحسن وتارا احد الرئيسين المعلنين في ساحل العاج أول أمس الثلاثاء إلى العصيان على حكومة منافسه لوران غباغبو الذي يتجاهل الضغوط التي تمارسها الأمم المتحدة والأسرة الدولية للتنحي عن السلطة.
وفي نداء إلى العاجيين, دعا غيوم سورو رئيس الوزراء المعين في فريق الحسن وتارا, إلى «العصيان على حكومة لوران غباغبو الزائفة حتى رحيله». كما دعاهم إلى «تنظيم صفوفهم والتحرك والتظاهر بكل السبل». وأضاف أن ساحل العاج تشهد «أحلك صنوف التصعيد الهمجي الذي يمارسه فصيل ونظام فان ضد المدنيين العزل».وأكد سورو أنه منذ بداية ديسمبر «أحصينا قرابة 200 قتيل وألف جريح أصيبوا بالرصاص. والأخطر من ذلك, أن نساء تعرضن للضرب وانتزاع ملابسهن والاغتصاب (..) إن مكونات الإبادة قائمة».
وفي موازاة نداء سورو, زعيم حركة القوات الجديدة المتمردة السابقة, أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أول أمس الثلاثاء عقد قمة طارئة حول ساحل العاج الجمعة في أبوجا بعد أن قررت تعليق عضوية هذا البلد فيها وطلبت من الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو التنحي عن الحكم.
من جانبه، خطب وزير الشباب في حكومة غباغبو شارل بلي غوديه زعيم «الشباب الوطني» والخاضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ 2006 والاتحاد الأوروبي, في أنصاره منذ ستة أيام في عدة أحياء من أبيدجان داعيا إياهم إلى «الاستعداد للقتال» من اجل «سيادة ساحل العاج». وقد كان غوديه في مقدمة أعمال العنف والتظاهرات المناهضة لفرنسا في 2003 و2004 في أبيدجان.
واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن «تلك التصريحات مثيرة للقلق الشديد في سياق أزمة سياسية كبيرة وأعمال عنف قتل فيها العشرات من المدنيين».
ودانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة نافي بيلاي يوم الأحد الماضي»انتهاكات كثيفة لحقوق الإنسان» في البلاد بما فيها عمليات خطف.
وأسفرت أعمال العنف منذ المسيرة التي قام بها الخميس الماضي، أنصار وتارا وقمعتها قوات الدفاع والأمن الموالية لغباغبو, عن سقوط خمسين قتيلا حسب الأمم المتحدة, و25 في صفوف قوات الدفاع والأمن حسب معسكر غباغبو. وقال لوروا إنه فضلا عن قوات الدفاع والأمن و»الشباب الوطني» يعتمد غباغبو على «العشرات من المرتزقة».
وشجبت منظمة العفو الدولية أعمال العنف التي ترتكبها القوات المسلحة الموالية لغباغبو والميليشيات ضد أنصار وتارا الحقيقيين أو المفترضين.
وقالت منظمة العفو في بيان إنها تلقت عددا متزايدا من التقارير التي تتعلق بحالات توقيف او اختطاف أشخاص من منازلهم أو من الشارع من قبل رجال مسلحين يرافقهم عناصر من قوات الدفاع والامن ومن الميليشيا.
وتحدثت المنظمة أول أمس الثلاثاء عن «حالات أشخاص أوقفتهم قوات الأمن والميليشيا التابعة لغباغبو. عثر على جثث بعض الأشخاص في المشارح أو على الطرق. مصير العديد غيرهم لا يزال مجهولا».
وأكدت «الواضح إن الاعتقالات خارج إطار القانون تشمل المزيد من الناس ونحن نخشى أن يكون عدد كبير منهم قد قتل أو اختفى».
وأشارت المنظمة إلى اعتداءات جنسية كما حصل في 18 ديسمبر عندما تظاهرت نحو 300 امرأة أمام مركز الشرطة للمطالبة بالإفراج عن أهاليهم المختطفين عندما قام رجال الشرطة بضربهن وتمزيق ملابسهن وانتهاك حرمة أجسادهن, نقلا عن شهادات النساء.
وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يوم الثلاثاء الماضي إنه سيباشر ملاحقات قضائية في حال التهجم على قوات الأمم المحتدة في ساحل العاج, لأن مثل هذه «الجريمة هي من صلاحيات المحكمة».