وزارة التربية الوطنية تقرر إرجاع الأموال المقتطعة من أجور أطر التعليم بسوس

احتشد ما يناهز 4000 من نساء ورجال التعليم بجهة سوس ماسة درعة وسط اجراءات أمنية مشددة في وقفة احتجاجية عارمة غير مسبوقة ضد الاقتطاعات التي طالت أجور 33 ألف من رجال التعليم.
وعلمت ''التجديد'' أن اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين عن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش، والنقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم)، ووزارة التربية الوطنية، توصلت مساء الثلاثاء 21 دجنبر 2010 إلى اتفاق يقضي بإرجاع المبالغ المقتطعة من رواتب أجور المضربين والمضربات بجهة سوس ماسة درعة، وأوضحت مصادر نقابية أن الوزارة التزمت بإرجاع المبالغ المذكورة في غضون شهر مارس المقبل مما قد يساهم في إيقاف كل أسباب التوتر والاحتقان الذي تعرفه.
كما أكد المحضر المشترك أيضا على الاتفاق على ضرورة تفادي الوقوع في مثل الوضع الذي تعرفه الجهة حاليا، والذي لا يخدم مصلحة أي طرف، مع قيام الوزارة بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بمعالجة ملف الاقتطاعات التي مست الجهة، على أن تعمل المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على الإيقاف الفوري لكل الأشكال الاحتجاجية الحالية، واستئناف الدراسة بشكل عادي بجميع نيابات الجهة، مع العمل على إيجاد صيغ تمكن من تعويض الحصص الدراسية غير المنجزة، أيضا تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل للجنة المركزية المشتركة المكلفة بتتبع تنفيذ المحاضر المشتركة الموقعة بالجهة خلال السنة الماضية، وذلك في غضون الأسبوع الجاري، مع إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية لإرساء وتفعيل آلية دائمة لفض النزاعات، وذلك قبل متم الشهر الجاري.
ومن المحتمل كما علمت ''التجديد'' من مصادر من التنسيقية الجهوية للنقابات بسوس أن يتم تعليق البرنامج النضالي ابتداء من يومه الاربعاء، وذلك بعد اجتماع من المرتقب أن يكون قد انعقد عشية أمس بين المكاتب الجهوية للنقابات الخمس.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية بأكادير حسب مصدر نقابي بعد منح الوزارة الوصية مهلة كافية لحل ملف المنظومة التعليمية في شموليته بالجهة، والمتمثل في إيقاف نزيف الاقتطاعات من أجور رجال ونساء ورجال التعليم بالجهة، ثم استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الموظفين على أبعد تقدير في شهر مارس، ثم الانكباب على تطبيق جميع الاتفاقات المبرمة إقليميا وجهويا ومركزيا، وخاصة ملف الأكاديمية وملف زاكورة في بعده الاجتماعي، إلا ان الوزارة يضيف - مصدرنا- اختارت رفع التحدي تجاه النقابات التعليمية، ولكن بعد تدخل المكاتب الوطنية التي انسجمت مع هياكلها المجالية بالجهة اختارت الوزارة أسلوبا آخر هو المناورة والتماطل والتسويف، ولكن بعد يوم الإثنين 20 دجنبر، تم الاتفاق على محضر مشترك يتضمن مبادئ عامة لفض هذا النزاع المفتعل من الطرف الوزاري في انتظار انعقاد اللجنة التقنية يوم الخميس المقبل، للتفصيل في النقط المتضمنة في المحضر والتي بموجبها نتمنى يضيف المصدر أن تخرج هذه اللجنة بإجراءات عملية وببرمجة تواريخ محددة لوضع حد للاحتقان والتوثر والانكباب على إصلاح المنظومة التربية بالجهة شريطة أن تتوفر الإرادة الحقيقية والنية الحسنة.