رجال التعليم بجهة سوس يعلنون الغضب في وقفة احتجاجية غير مسبوقة أمام الأكاديمية، والوزارة تتعهد بإرجاع المبالغ المقتطعة في غضون شهر مارس المقبل.

احتشد ما يناهز 4000 من نساء ورجال التعليم بجهة سوس ماسة درعة وسط اجراءات أمنية مشددة في وقفة احتجاجية عارمة غير مسبوقة ضد الاقتطاعات التي طالت أجور 33 ألف من رجال التعليم.
ورفع المتظاهرون شعارات معبرة عن رفض سياسة الاقتطاعات التي تروم حسب المتظاهرين تكميم الأفواه من جهة. ومعبرة أيضا عن واقع ما أسموه الاستنكار والشجب للفساد الإداري والمالي بجهة اعتبرت منكوبة تعليميا.
وتأتي هذه الوقفة التي حج اليها آلاف من نساء ورجال التعليم بجهة سوس ماسة درعة حسب مصدر نقابي بعد منح الوزارة الوصية مهلة كافية لحل ملف المنظومة التعليمية في شموليته بالجهة، والمتمثل في إيقاف نزيف الاقتطاعات من أجور رجال ونساء ورجال التعليم بالجهة، ثم استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الموظفين على أبعد تقدير في شهر مارس، ثم الانكباب على تطبيق جميع الاتفاقات المبرمة إقليميا وجهويا ومركزيا، وخاصة ملف الأكاديمية وملف زاكورة في بعده الاجتماعي، إلا ان الوزارة يضيف – مصدرنا- اختارت رفع التحدي تجاه النقابات التعليمية، ولكن بعد تدخل المكاتب الوطنية التي انسجمت مع هياكلها المجالية بالجهة اختارت الوزارة أسلوبا آخر هو المناورة والتماطل والتسويف، ولكن بعد يوم الإثنين 20 دجنبر، تم الاتفاق على محضر مشترك يتضمن مبادئ عامة لفض هذا النزاع المفتعل من الطرف الوزاري في انتظار انعقاد اللجنة التقنية يوم الخميس المقبل، للتفصيل في النقط المتضمنة في المحضر والتي بموجبها نتمنى يضيف أن تخرج هذه اللجنة بإجراءات عملية وببرمجة تواريخ محددة لوضع حد للاحتقان والتوثر والانكباب على إصلاح المنظومة التربية بالجهة شريطة أن تتوفر الإرادة الحقيقية والنية الحسنة.
هذا، وبلغ إلى علمنا أن اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين عن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش، والنقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم)، ووزارة التربية الوطنية، توصلت مساء أمس إلى اتفاق يقضي بإرجاع المبالغ المقتطعة من رواتب أجور المضربين والمضربات بجهة سوس ماسة درعة، وأوضحت مصادر نقابية أن الوزارة التزمت بإرجاع المبالغ المذكورة في غضون شهر مارس المقبل مما قد يساهم في إيقاف كل أسباب التوتر والاحتقان الذي تعرفه. كما أكد المحضر المشترك أيضا على الاتفاق على ضرورة تفادي الوقوع في مثل الوضع الذي تعرفه الجهة حاليا، والذي لا يخدم مصلحة أي طرف، مع قيام الوزارة بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بمعالجة ملف الاقتطاعات التي مست الجهة، على أن تعمل المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على الإيقاف الفوري لكل الأشكال الاحتجاجية الحالية، واستئناف الدراسة بشكل عادي بجميع نيابات الجهة، مع العمل على إيجاد صيغ تمكن من تعويض الحصص الدراسية غير المنجزة، أيضا تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل للجنة المركزية المشتركة المكلفة بتتبع تنفيذ المحاضر المشتركة الموقعة بالجهة خلال السنة الماضية، وذلك في غضون الأسبوع الجاري، مع إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية لإرساء وتفعيل آلية دائمة لفض النزاعات، وذلك قبل متم الشهر الجاري.
وبحسب مصادر من التنسيقية الجهوية للنقابات بسوس، من المحتمل أن يتم تعليق البرنامج النضالي ابتداء من يوم غذ الاربعاء، وذلك بعد اجتماع من المرتقب أن ينعقد عشية اليوم بين المكاتب الجهوية للنقابات الخمس.
يذكر ان هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية تأتي في مسلسل نضالي تصعيدي غير مسبوق على خلفية الاقتطاعات الثانية التي طالت أجور ما يناهز 33 الف من رجال التربية والتكوين بحهة سوس ماسة درعة للمرة الثانية في الشهر الثاني على التوالي.برنامج نضالي حددت النقابات التعليمية محطاته الأولى خلال ما تبقى من هذه الدورة الدراسية الجارية في تقديم الاستقالة من جمعيات دعم مدرسة النجاح ومجالس التدبير ومقاطعة جميع التكوينات، والتوقف عن العمل بالمؤسسات التعليمية لمدة ساعة من كل يوم من الساعة العاشرة الى الساعة الحادية عشرة صباحا (لمدة 15 يوما) ابتداء من 06 دجنبر الجاري، وخوض اضرابات جهوية خلال ما تبقى من الدورة الأولى، الأول نفذ لمدة 48 ساعة يومي 09 و 10 دجنبر 2010 . والثاني ينفد أيام: 21 و 22 و 23 دجنبر 2010 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية يوم أمس الثلاثاء ، فيما سيتم خوض إضراب جهوي رابع أيام 04 و 05 و06 و 07 يناير 2011. وأخيرا ستنظم وقفة احتجاجية امام مقر الوزارة بالرباط يوم 05 يناير 2011 في حالة عدم التوصل الى حل يرضي الاطراف النقابية هذا، ووصف مصدر نقابي هذه الاقتطاعات التي همت ثلاثة أيام من الإضراب الذي خاضته النقابات التعليمية السنة المنصرمة، وذلك على خلفية ما سمته الفساد الاداري والمالي بأكاديمية التعليم ونياباتها بجهة سوس ماسة درعة، وصفه بصب الزيت على نار الاحتقان بجهة سوس، وقال:” في الوقت كنا ننتظر فيه استرجاع المبالغ المقتطعة فوجئت الشغيلة التعليمية بجهة سوس باقتطاعات ثانية، وهنا يظهر بان هناك نية مبيتة لدى الوزارة واستقصاد ممنهج للشغيلة التعليمية بسوس لثنيها عن خوض النضالات التي تصب فى الإصلاح، بعد أن كشفت هذه الشغيلة ونقاباتها الأربع ملفات الفساد الإداري والمالي والتي تورط فيها بشكل مباشر مجموعة من المسؤولين المركزيين( صفقة التدفئة ب: 800 مليون سنتيم ) وعمليات أخرى مرتبطة بالإيواء بالفنادق الفخمة باكادير التي ثبت استفادة مسؤولين مركزيين من الإقامة بها على حساب ميزانية أكاديمية سوس”
الى ذلك، عبرت النقابات التعليمية بجهة سوس ماسة درعة عن غضبها الشديد جراء ما سمته الاقتطاعات التعسفية الغير مبررة التي طالت أجور الشغيلة التعليمية بالجهة معتبرة في بيان شديد اللهجة توصلنا بنسخة منه بان هذا الإجراء السلطوي الجائر الغير المسبوق يعد انتقاما منها على انخراطها المكثف في المعارك النضالية البطولية التي عرفتها الساحة التعليمية دفاعا عن مطالبها المشروعة في تطهير الجهة من الفساد المالي والإداري والذي زكته الإدارة المركزية بالإعفاءات الأخيرة(مدير الاكاديمية وعدد من رؤساء المصالح بنيابات الجهة) مما يطرح أكثر من علامة استفهام يضيف نص البيان، كما اعتبرته من جانب آخر محاولة للإجهاز على الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور في فصله 14.