"لامامضا" في الريادة والباب مفتوح إلى حين..

تعتبر التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين La MAMDA المؤسسة الوحيدة المختصة في التأمين بالنسبة للمخاطِرِ ذات الصلة بالأنشطة الفلاحية.. فيما تختص التعاضدية المركزية المغربية للتأميناتLa MCMA، المتفرعة عن «مامضا» في جميعَ المخاطر التي لا ترتبط بالقطاع الفلاحي.
وتتوجه «مامضا» لكل الفلاحين الراغبين في تأمين محصولهم ضد المخاطر الطبيعية المحتملة، مهما كانت نوعية أنشطتهم سواء أنشطة الرعي أو زراعة الحبوب أو إنتاج الخضر والفواكه…إلخ، ومهما كانت مساحة استغلالاتهم.
وتقوم «مامضا» بملاءمة منتوجها التأميني مع احتياجات ومتطلبات كل حالة بعينها. وتقول إدارة المؤسسة أنها تعمل على إيجاد الجواب لكل حالة ملموسة وعيا منها بأنه لاوجود لنموذج واحد للفلاحين المغاربة.
وتربط «مامضا» علاقات متميزة مع شركائها وتمكنهم من تخفيض قد يصل إلى 20 في المائة من قيمة الاشتراك السنوي دون الأخذ في الاعتبار عامل المخاطر، هذا طبعا مع توفر المستفيد على شروط معينة.
وخضعت «مامضا» لعملية إعادة هيكلة وتجديد صارت معها تتطلع إلى ولوج أسواق أجنبية لا سيما الإفريقية. وتقوم بتدبير رصيد من 20 مليار درهم، كما منحت 1.4 مليار درهم كتعويضات سنة 2013.
لقد تحولت «مامضا» من أداة لتجميع مبالغ ضمان الدولة ضد آثار الجفاف إلى شركة حقيقية للتأمين ضد المخاطر المتعددة التي تهدد الفلاحة المغربية وذلك منذ سنة 2011. فخلال السنة المذكورة وقعت وزارة الفلاحة مع «مامضا» عقد شراكة لإطلاق هذا المنتوج الجديد في مجال التأمين الفلاحي بالمغرب، وكان بهذا أول عقد شراكة يربط بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يفتح باب المشاركة أمام باقي شركات التأمين كما ينص عليه الاتفاق في المادة 13.
شركة «سهام» الفاعل الثاني.. لكن..
وخلال السنة الفارطة، وقعت وزارتا الفلاحة والاقتصاد اتفاقا مع شركة «سهام» للتأمين من أجل إطلاق منتوج تأميني فلاحي جديد يهم الفلاح الصغير. وقد استغلت «سهام» شبكتها الواسعة من الوكالات البالغة حوالي 425 وكالة منتشرة في جميع أنحاء المغرب لتقدم عرضها وهو ما من شأنه أن يجعل الفلاح في موقع اختيار شريكه التأميني ما بين شركة «سهام» وتعاضدية «مامضا». وكانت الشركة قد أعلنت أنها اقترحت على وزارة الفلاحة والصيد البحري «اتفاقية مماثلة لتلك الموقعة مع «المامضا»، مع تضمينها عدة امتيازات لفائدة الدولة، كتخفيض كلفة إعادة التأمين ب 40 مليون درهم سنويا. وأشارت، في بلاغ لها في هذا الموضوع، إلى أن «الاتفاقية الموقعة عام 2011 بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري و»مامضا»، تنص في مادتها 13 على فتح الباب أمام باقي المؤمنين». كما «تلتزم مامضا، حسب البلاغ، باتخاذ التدابير الضرورية من أجل اقتراح الانخراط في هذا المنتوج على باقي المؤمنين في السوق المغربية».
في ذات السياق دعت وزارة الفلاحة والصيد البحري مهنيي التأمين للانخراط في هذا المجال باعتبار قطاع التأمين الفلاحي مفتوحا أمام جميع الشركات. وذكر بلاغ للوزارة أن «سهام» أصبحت الفاعل الثاني في القطاع، مبرزا أن «دخول فاعلين آخرين سيمكن من توسيع المساحات التي يشملها التأمين بسرعة، وتوزيع المخاطر بين العديد من الفاعلين». غير أن الضجة التي أقيمت حول الاتفاقية مع شركة «سهام» دفعت بهذه الأخيرة، إلى إعلان وقف تنفيذ الاتفاقية في انتظار دخول مساهمين جدد لمجال التأمين الفلاحي. وقد اعتمد مستشار برلماني في تعرضه على الاتفاقية على كونها «تناقض مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة». كما اعتمد على الفصل 36 من الدستور، الذي يتحدث عن تحصين عمل الحكومة «ضد كل شطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعية الاحتكار، وضد الهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبدأ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية ببلادنا».