بعد الجدل... العلمي يوقف اتفاقية التأمين دون أن يلغيها

قررت شركة سهام للتأمين وقف تنفيذ الاتفاقية الموقعة يوم 20 يناير الجاري مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) من أجل إطلاق منتوج جديد للتأمين الفلاحي يغطي المخاطر المناخية .
وقالت الشركة في بلاغ لها" اليوم الأحد" إنه بالنظر للجدل غير المبرر الذي خلفه التوقيع على هذه الاتفاقية فقد قررت "سهام" للتأمين وقف تنفيذ الاتفاقية في انتظار انخراط مجموع الشركات الأخرى المعنية في هذا المنتوج عقب الدعوة التي وجهتها وزارة الفلاحة والصيد البحري" .
وأضاف البلاغ أن " شركة سهام للتأمين ، الفاعل الوطني المرجعي ، والمدرج في بورصة الدار البيضاء، اتخذت هذا القرار من منطلق رغبتها في المساهمة بطريقة بناءة في إنجاح عملية تحرير القطاع ".
وأشارت الشركة الى أنها كانت قد بادرت واقترحت على وزارة الفلاحة والصيد البحري " اتفاقية شبيهة بتلك الموقعة مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين مع تضمينها عدة امتيازات لفائدة الدولة كتخفيض كلفة اعادة التأمين ب40 مليون درهم سنويا وتوسيع نطاق توزيع هذا النوع من المنتوجات بالاعتماد على شبكة " سهام للتأمين " والتي تضم 425 وكيلا مما يجعلها الاكثر انتشارا في القطاع ومتواجدة على امتداد تراب المملكة".
وتذكر الشركة في هذا السياق بأن الدعم المرصود لهذا النوع من المنتوج موجه الى الفلاح، بمجرد اختياره لمؤمن تعاقدي ينخرط في منتوج للتأمين يغطي المخاطر المناخية.
وأضاف البلاغ أن "الاتفاقية الأولى من نوعها وقعت عام 2011 بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري و مامدا". وكانت تنص صراحة في مادتها 13 على فتح هذه الاتفاقية أمام باقي المؤمنين. ففي مقطع من الاتفاقية ورد ما يلي: "تلتزم مامدا باتخاذ التدابير الضرورية، من أجل اقتراح الانخراط في هذا المنتوج على باقي المؤمنين في السوق المغربية".
وخلص المصدر الى أن الأمر "يتعلق إذن باتفاقية مفتوحة للجميع. ويقتضي ولوج القطاع موافقة مسبقة (في شكل اتفاقية) من قبل الوزارات المعنية، من أجل ضمان الحفاظ على مصالح الفلاحين".