تصميم يعد وثيقة مرجعية لتخطيط المستقبل نظمت مؤخرا بمدينة الحسيمة ورشة عمل حول الطور الثاني من إعداد التصميم الجهوي للتنمية وإعداد التراب الوطني على صعيد جهة تازةالحسيمة تاونات. وأكد والي الجهة، عامل إقليمالحسيمة في مداخلة له خلال هذا اللقاء الذي نظم لمناقشة مختلف القضايا والرهانات الأساسية التي يتوقف عليها مستقبل الجهة، أن هذا المشروع سيشكل الأداة الناجعة لنهج حكامة استشرافية ومقاربة فاعلة لتقويم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه البنيات الأساسية وتفعيل دور المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين العموميين. واوضح أن التصميم الذي سيتم إنجازه في إطار شراكة بين وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والمديرية العامة للجماعات المحلية وولاية الجهة والمجلس الجهوي يعد وثيقة مرجعية لتخطيط المستقبل وأداة عمل قوية لخلق نموذج جهوي للتنمية بتقديم صورة عن التنظيم الترابي المرغوب فيه ووضع قائمة للمشاريع والأنشطة. وأشار والي الجهة في هذا الإطار إلى أنه تم الانكباب على إعداد المخطط المديري للتهيئة للحسيمة الكبرى والذي يشمل وضع تصاميم تهيئة لكل من الحسيمة وأجدير وإمزورت وبني بوعياش. من جهته أوضح المفتش الجهوي للإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد جمال محامر أن المخطط الجهوي لإعداد التراب الوطني يعتبر وثيقة إستراتيجية انبثقت عن المخطط الوطني لإعداد التراب الوطني مبرزا أن من بين توصيات هذا المخطط توفر كل جهة على مخطط جهوي لإعداد التراب وذلك من أجل تنسيق التدخلات والاستثمارات العمومية على صعيد الجهة وبلورة نظرة إستراتيجية لتنمية هذه الجهات وتثمين المؤهلات والطاقات التي تتوفر عليها. وأوضح أن إعداد هذا المخطط يشمل عدة مراحل منها التشخيص الاستراتيجي وتحديد المحاور الإستراتيجية للتنمية بالجهة انطلاقا من مجالات المشاريع التي يقدمها مكتب دراسات متخصص مع مراعاة خصوصيات كل منطقة وكذا مؤهلاتها الاقتصادية. من جانبه أكد السيد عبد الله بودرا الكاتب العام لمجلس الجهة على ضرورة مواكبة الأوراش الثلاثة المتعلقة بالمرحلة الثانية من مشروع إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب الوطني خاصة ما يتعلق بتحديد مجالات المشاريع ووضع إستراتيجية للتنمية الجهوية، مبرزا أن هناك بعض المعيقات التي تؤثر سلبا على المسيرة التنموية بالجهة والتي تستدعي إشراك جميع الأطراف من أجل البحث عن السبل الكفيلة للحد منها. وأكد أن هذه الوثيقة تعتبر إطارا محددا للخيارات الكبرى لمشروع تنموي جهوي يعتمد الوضوح والواقعية وينجز في إطار تشاركي وتشاوري بين مختلف الفاعلين سواء المتدخلين القطاعيين أو الفرقاء الجهويين , مشيرا إلى أن هذا التصميم سيصبح مرآة صادقة تبرز المؤهلات الهائلة التي تزخر بها الجهة والتي يتعين على الجميع تثمينها وتأهيلها لتخدم ساكنة الجهة وتساهم في تحسين مؤشرات التنمية. وسيناقش المشاركون في هذا اللقاء، في إطار ثلاث ورشات, مواضيع «التجهيزات والبنيات التحتية» و»تثمين المؤهلات الطبيعية الجهوية» والمدن والقرى وتأطيرها للمجال الجهوي في أفق تنمية مستدامة.
