الانتخابات التشريعية الفرنسية تحدد قدرة ماكرون على التجديد ..

تكشف الحركة السياسية لايمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" الخميس عن لائحة أولى من المرشحين للانتخابات التشريعية في يونيو، ما يشكل اختبارا لقدرة الرئيس الفرنسي المنتخب على التجديد وجمع مختلف الأطياف السياسية.
وسيتم حفل تسليم السلطات بين الرئيس المنتهية ولايته فرنسوا هولاند وماكرون الاحد على ان يعلن لاحقا اسم رئيس الوزراء.
ومن أجل تطبيق برنامجه بشكل جيد، سيكون على الرئيس الوسطي الشاب الحصول على غالبية واضحة في الجمعية الوطنية حيث يصوت النواب على الثقة برئيس الوزراء الجديد وبالحكومة التي يشكلها.
وبدلا من الأسماء ال577 التي كانت متوقعة، سيقدم حزب الرئيس بعد الظهر "حوالي 450 اسما مؤكدين" كما قال رئيس اللجنة المنظمة جان بول دلفوي.
وأدى تدفق الترشيحات بعد فوز ماكرون إلى تعقيد اختيار المرشحين الذين يجب ان يطبقوا الوعد المزدوج بالتجديد والتعددية السياسية.
ومن جهة اليمين واليسار في الاحزاب التقليدية، يبدو التردد واضحا بين النزعة إلى سياسة جامعة او الانتقام في انتخابات 11 و 18 يونيو.
وعنونت صحيفة "صوت الشمال" المحلية: "الرئيس الشاب والأحزاب العجورة" ملخصة بذلك الصراع بين العالمين اللذين يتواجهان منذ الاحد.
فمن جهة هناك الرئيس الشاب البالغ من العمر 39 عاما الذي لا ينتمي إلى أي حزب وليس له خبرة في الانتخابات. ومن جهة اخرى، هناك هيكليات مشتتة وترفضها القاعدة الناخبة لكنها رسمت الحياة السياسية الفرنسية في السنوات الأربعين الماضية ولا تزال تحظى بروابط محلية قوية.
ولهذا السبب تبدو معركة الانتخابات التشريعية ذات اهمية كبرى بالنسبة لولاية الرئيس الممتدة على خمس سنوات. وقال الخبير السياسي لوك روبان لوكالة فرانس برس "كل شيء سيكون رهنا بالانتخابات التشريعية وبفرص حصول ايمانويل ماكرون على غالبية متماسكة في الجمعية الوطنية وهذا ليس مضمونا".
وأما في أوساط الحزب الاشتراكي، الذي لم يحقق سوى نسبة 6,36% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، فإن خطر التفكك قائم. واطلقت حركتان "لاعادة بناء اليسار" في وقت متزامن الاربعاء في وقت يشير ابتعاد الناشطين المدافعين عن التوجه الاشتراكي-الليبرالي إلى ميلهم نحو الانضمام إلى ايمانويل ماكرون.
وبينهم رئيس الوزراء السابق مانويل فالس الذي بات "مرشحا عن الغالبية الرئاسية". وبالنسبة اليه، فان "هذا الحزب الاشتراكي انتهى".
وقبل الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، كان دعا إلى التصويت لصالح ماكرون وعدل بذلك عن تعهده بدعم مرشح حزبه. وسيعرف خلال النهار ما اذا سيتم قبول ترشيحه الذي يثير ترددا في معسكر ماكرون.
ومن جانب اليمين، فان الأثر الذي خلفه انتخاب ماكرون يثير ايضا ارتدادات. فقد اتهم نائب الامين العام لحزب "الجمهوريون" اريك سيوتي الرئيس الجديد بالسعي إلى "تدمير" حزبه.
وأضاف النائب "لن يدمرنا نحن لان لدينا عمود فقري متمثل بقناعات وقيم".
وقال الامين العام للحزب برنار اكوييه الخميس "لن يكون هناك مرشح للانتخابات التشريعية من الجمهوريين رضخ لهذه الدعوات الواهية".
ولكن في الكواليس، تجري مداولات بين أوساط ماكرون والفة الاكثر اعتدالا من اليمين التي تنظر بارتياح لانتخابه.
ويأمل الرئيس الجديد الذي يرغب في توسيع قاعدته الانتخابية، في ان يوجه اشارة إلى ناخبيه عبر ضم شخصيات من اليمين إلى حكومته. ويجري التداول بأسماء بعض النواب مثل رئيس بلدية هافر (شمال غرب) ادوار فيليب كخيار محتمل لتولي رئاسة الحكومة.
وفي الانتظار، قام الحزب بالمصادقة دون تصويت على برنامجه المعدل للانتخابات التشريعية والذي يتضمن تحسين القدرة الشرائية للفرنسيين عبر اقتراح خفض الضرائب بشكل خاص، وهي بنود سبق ان عرضها مرشحه للرئاسة فرنسوا فيون.
واما اليمين المتطرف الذي يريد ان يصبح "أكبر حزب معارضة" بعد أدائه التاريخي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فأضعفة قرار النجمة الصاعدة في الحزب ماريون ماريشال لوبن الانسحاب من الحياة السياسية.
وهذه الشابة البالغة من العمر 27 عاما سبق ان عبرت عدة مرات عن رغبتها في الحفاظ على حياتها العائلية والابتعاد عن علاقاتها المعقدة مع خالتها زعيمة الحزب مارين لوبن.