هل هذه خطوة اولى نحو الشفافية؟

ان الاجتماع البشري في المجتمعات الحديثة والمعاصرة يتأسس على الاتفاق والتعاقد،ومن ثمة فهو حاصل ارادة الافراد المنتمين لهدا المجتمع ،او على حد تعبير الفيلسوف الانجليزي طوماس هوبز " كأن كل فرد من افراد الجتمع يقول لغيره ' انني قد تنازلت عن حقي في ان اسوس شؤون نفسي بنفسي ،شريطة ان تتنازل انت ايضا عن حقك'....".و التنازل الدي يقصده هوبز طبعا هو تنازل جزئي عن بعض الحقوق وليس الكل ،ولصالح المجتمع الدي يمثل الارادة العامة للافراد ويحقق المصلحة العامة ،وليس تحقيق المصالح الشخصية لبعض الموالين للتوجه السياسي الحاكم او الطبقة المستفيدة من الوضع .
ان مفهوم التنازل في القولة السابقة يتضمن ايضا دلالة التخلي عن الحرية المطلقة التي تسود فقط في مجتمع الغاب ،وهي اشارة للانتقال من المجتمع البدائي القائم على سيادة الغريزة والاهواء الشخصية ومزاج الممتلك للسلطة الى المجتمع المدني الدي يتأسس على سيادة القانون والمؤسسات ,اي "العقد الاجتماعي " الدي هو بمثابة اتفاق افراد المجتمع ,كما يتضمن المفهوم ايضا مختلف اشكال الالتزام التي يلتزم بها الافراد من دفع للضرائب واحترام للقانون وحرص على المصلحة العليا للوطن , لكنه لا يتضمن القبول بمختلف اشكال التمايز الا جتماعي والسياسي والاقتصادي , اي استفادة البعض من الامتيازات "لاكريمات ,اعفاء من الضرائب ,امتيازات خاصة ......".وان كان القانون يصرح بها .
ان التمايز الاجتماعي وان كان قدرا الهيا "فضل الله بعضكم عتى بعض في الرزق " فان للآية القرآنية سياقها واسباب نزولها , فلا يمكن اتخادها مبررا شرعيا لا ضفاء المشروعية على اللا عدالة الا جتماعية كما هو الحال بالنسبة لا قتصاد الريع الدي يمكن اعتباره آلية للاحتواء,ألم يصرح "الفقيه "الزمزمي ان "لاكريمة " وسيلة مشروعة دينيا ؟ام ان" فقيهنا "اصبح ميكيافيليا؟اي اصبح يؤ من بأن الغاية تبرر الوسيلة ؟ وهو "الفقيه العالم" الدي كان يخرج علينا بين الفينة والاخرى لتبديع هده الطائفة او تلك .
ان كشف لوائح المستفيدين من "لا كريمات " الدي قامت به حكومة عبد الاله بن كيران وهو من واجبها بدأ يكشف القناع الدي يخفي الحقيقة عن عامة المواطنين,ويبرز ايضا آليات اشتغال النظام المخزني للاحتواء والاقصاء.كما كشف القناع عن آليته في توظيف الدين كا ديولوجية لمواجهة الحركة الاسلامية دات المشروع المجتمعي التغييري (العدل والاحسان خصوصا).
ان هدا الاجراء الدي قامت به حكومة العدالة والتنمية هو خطوة اولى يجب ان تتبعه خطوات اخرى جريئة مثل كشف المستفيدين من الصيد بأعالي البحار ومقالع الرمال ومناجم الفضة والدهب وغير المؤدين للضرائب للدولة والموظفين الاشباح ....من اجل تحقيق الشفافية التي هي حق للمواطن الدي تنازل عن حقه في ان يسوس نفسه بنفسه على حد تعبير طوماس هوبز
.