مسار قضية الصحراء إلى أين ؟

إن القبول بالمسطرة الاممية هو لعب على رقعة الشطرنج، الشيء الذي يجب معه اجادة اللعب والصبر وامتلاك النفس الطويل، لان الجزائر تستغل هذا الظرف وهذه الوضعية. هي على خلاف مع المغرب من اجل الخلاف، وتنكر مغربية الصحراء وأحقيته في مطلبه المشروع الذي أقره المجتمع الدولي الذي أكد مغربية الصحراء.
فلا كريستوفرروس، ولا المبعوثين الامميين الذين سبقوه، ولا الامين العام الأممي، ولا القرارات المتضاربة لمجلس الامن، ولا تعنت الخصوم سيغير من موقف المغرب من أحقية مطلبه.
الاقاليم الجنوبية جزء لا يتجزأ من التراب الوطني، والبعثات والمنظمات الأمامية، والحقوقية وغيرها، مرحب بها بالصحراء المغربية، لكن يجب أن تشكل التقارير المنجزة الصورة الحققية، والموضوعية للوضع بالمنطقة، سياسيا وحقوقيا، دون الخضوع للمواقف والأحداث المصطنعة من طرف متزعمي النزعة الانفصالية، و حاضنتهم الجزائر، التي تسعى إلى المس برمزية السيادة المغربية، وإهدار المساعي الرامية إلى بناء الاتحاد المغاربي، وزعزعة الامن و الاستقرار في شمال افريقيا والساحل.
التوصل الى حل شامل بين المغرب والجزائر يتضمن حلا نهائيا متوافق عليه لمشكل الصحراء المغربية يتطلب إعادة النظر في الايديولوجيا الرجعية لحكام الجزائروهذا يشكل أمرا من الصعب بمكان.
والجدير بالذكر بأن الاتحاد المغاربي المؤسس في 17-02 -1989 كان من بين أهدافه خلق كثلة اقتصادية انتاجية بمنطقة المغرب العربي (المغرب - الجزائر- ليبيا – تونس- موريطانيا) لتكون وحدة متكاملة تجمع بينهم وحدة الدين واللغة والجوار والتاريخ التحرري المشترك وأثار مخلفات الاستعمار. هي صفحات تاريخ مثخن بجراحات الخذلان، سطرت حبرا على ورق النسيان وملفات سياسية عصيت سياستها، واستعص الحل معها، فلزمت رفوف مكاتب الانظمة والحكومات، التي اختلفت في ارائها قبل ان تتفق، أو قل " اتفقوا على أن لا يتفقوا " . إن أصل النزاع في ملف الصحراء، هو نزاع يخص السيادة، والسيادة هي رمز الوحدة المغربية، وهي غير قابلة للتجزأ، لذى يجب على الامم المتحدة والمجتمع الدولي، بأن لا ينصاع لأطروحة الجزائر التي تسعى إلى خلق دولة مصطنعة، في منطقة الساحل والصحراء، الذي يعرف حاليا وضعا مضطربا لأن الصراع في الأصل، هو على مراكز النفوذ في منطقة شمال افريقيا، وتستغل الجزائر هذه الوضعية المضطربة، للاستفراد بمعالجة الملف المالي، البالغ الحساسية والخطورة على الصعيد الامني للمنطقة برمتها، وتبني الريادة والزعامة، قدوة بالجماعات الاسلامية المتطرفة، للسيطرة على شمال مالي، لقمع سكان أزواد الأصليين من العرب والطوارق.
والجدير بالذكر، إن ملف الوضع في مالي، يعد من ضمن الاولويات الجيواستراتيجية للمغرب،
وهو فاعل اساسي في المعادلة السياسية، والأمنية بالمنطقة، والجزائر تعي هذا المعطى جيدا، وتحاول بتصريحاتها المعادية تهميش المغرب، وتعمل على تنصيب نفسها كقوة عظمى في المنطقة.
وهنا يجب التذكير، بأن الجزائر تلعب ورقة حقوق الانسان في الصحراء المغربية، وتداري خروقاتها بمخيمات العار بتندوف، ومعاملاتها ألا إنسانية للصحراويين المحتجزين، عوض أن تمنحهم هويتهم القانونية كلاجئين، وتمتعهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون الدولي للاجئين، إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية، وإنهاء النزاع القائم بالمنطقة، في إطار حل وسط متوافق عليه، تحت إشراف
الامم المتحدة يحترم الوحدة الترابية والسيادة المغربية.
بني ملال في 25 نونبر2012
محمد علي انور الرڰيبي
رئيس جمعية المدافعين عن الحكم الذاتي
والوحدة الوطنية والتنمية الجهوية
(جهة تادلة-أزيلال)