نقطة نظام

نجح المغرب في أن يضع نقطة نظام على مقاربة الأمم المتحدة لحل النزاع المفتعل في الصحراء , ونجح بصفة أساسية في وضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية الإلتزام بمقاربة الحل السياسي التي بدأت تنحرف تدريجيا بتأثير مباشر من الممثل الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر روس , حيث أن الإتصال الهاتفي الذي أجراه الملك مع الأمين العام للأمم المتحدة ونشر مضمونه في بلاغ للديوان الملكي , فرصة لتحريك دور الأمم المتحدة بعد أن سحب المغرب ثقته في السيد روس , إذ يجب التذكير بأن القرار المغربي لم يكن موجها للأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية التي يعتبر روس أحد ديبلوماسييها الكبار , بل كان نقطة نظام حول ضرورة الإلتزام بمقاربة الحل التي أرساها المنتظم الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن والتي إعتبرت أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل مدخلا مهما لإيجاد حل سياسي للنزاع , ويذكر أن المغرب من خلال تلك المبادرات أقدم على تقديم تنازلات إستراتيجية خدمة للسلام العالمي وحفاظا على إستقرار منطقة المغرب الكبير ورفع عائقا من عوائق الوحدة المغاربية , وهو عندما فعل ذلك فإنه قدم أقصى ما يمكن تقديمه بالنسبة لنزاع مرتبط بالسيادة الوطنية ويوجد في قلب كل المغاربة.
الأمين العام للأمم المتحدة أكد بأن مهام الوسيط الأممي وممثله الشخصي ستظل دون تغيير , والمقصود بالتغيير هو ما سعى السيد روس إلى إحداثه في مقاربة الحل بالعودة إلى موضوع الإستفتاء وتوسيع مهام بعثة المينورسو التي أحدثت لمراقبة وقف إطلاق النار ,بينما كان السيد روس يريد توسيع مهامها لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وذلك بصفة إنتقائية بعد أن عجزت الأمم المتحدة طيلة سنوات النزاع عن تأمين المحتجزين في مخيمات تيندوف ضد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرضون لها بما لا يمكن مقارنته ببعض التجاوزات التي يمكن أن تكون السلطات العمومية إرتكبتها في الصحراء وهو وضع يقع في جميع أقاليم المملكة ويكون موضوع متابعة وإدانة من قبل المنظمات الحقوقية المغربية والصحافة والأحزاب السياسية , وبالتالي فإن إنتهاكات حقوق الإنسان لا تقع في الصحراء لإعتبارات خاصة بالمنطقة وإنما هي حال عامة في المغرب يندرج تتبعها وإصلاحها ضمن المجهودات الجارية لترسيخ الديمقراطية والحكامة الأمنية , بينما في تيندوف فإن الأمم المتحدة ملزمة بالتعامل مع الوضع الحقوقي هناك وفق مواثيق الأمم المتحدة ذات الصلة , وليس للأمم المتحدة أكثر من خيارين للتعامل مع الوضع , الخيار الأول يتمثل في إعتبار المقيمين في تندوف محتجزين , وبالتالي يجب التدخل المباشر والفوري لإطلاق سراحهم والضغط على الجزائر بإعتبارها الدولة التي تستظيف مخيمات الإحتجاز وتمكن قوات البوليساريو من السلاح والعتاد لإحكام السيطرة على المخيمات وتأبيد وتوريث وضعية الإحتجاز , الخيار الثاني هو الإعتراف بالمقيمن فوق التراب الجزائري كلاجئين وبالتالي تمكينهم من كافة الحقوق المنصوص عليها في إتفاقية جنيف لحماية اللاجئين بمافيها حرية السفر والحصول على جواز وما يستلزمه ذلك من إحصاء للاجئين وهو ما تعارضه الجزائر والبوليساريو منذ بداية النزاع , فقط لحماية الخطاب الدعائي لكليهما من الإنفضاح أمام الرأي العام الدولي وكذلك عدم قدرة المنظمات الإنسانية على كشف التلاعب الذي يحصل في المساعدات الإنسانية , حيث يتم تضخيم رقم المحتجزين بشكل يفوق الواقع.
يبدوا الآن أن المغرب ربح الرهان الذي كان صعبا خاصة عندما إختار مواجهة ديبلوماسي أمريكي , وهو خطأ في الأصل إذ كان على المغرب الإعتراض منذ البداية على ديبلوماسي أمريكي , حيث يصبح تدبير لحظات الإختلاف مع المبعوث الأممي عندما يكون أمريكيا , لحظات تماس مع الإدارة الأمريكية التي لازالت لا تنظر إلى نزاع الصحراء على أنه أولوية من أولويات سياستها الخارجية والدفاعية , وهو أمر قد لا يستمر طويلا إذا تفاقمت أزمة عدم الإستقرار وتوسع القاعدة في منطقة الساحل والصحراء , في إنتظار ذلك على المغرب أن يعيد الحيوية لإقتراح الحكم الذاتي وعدم السقوط في جعله إقتراحا عاديا ضمن مقترحات أخرى للحل كما ترغب الجزائر...