هيئة دفاع المعتقل السياسي طارق رشدي تصف محاكمته بالغير عادلة

هيئة الدفاع "محاكمة طارق رشدي تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة "
على إثر إصدار المحكمة الزجرية بعين السبع في شخص القاضي السيد " جوهر " لحكم يقضي بحبس معتقل الرأي طارق رشدي 18 شهرا نافذة فإن هيئة الدفاع تسجل أن المحاكمة التي تعرض لها طارق رشدي تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة لما يلي :
1- غياب عنصر العلنية بسبب منع المواطنين و المتتبعين وحتى أفراد أسرة المعتقل من الولوج الى المحكمة بل وطرد البعض من داخل القاعة بدون سبب مشروع .
2- رفض المحكمة لكل الطلبات الاولية للدفاع من استدعاء الشهود سواء الاتباث أو النفي و محرر المحضر الضابط الممتاز " سعيد بدوان " الذي أعطى توجيها للمحكمة في ديباجة المحضر بقوله بأنه " يجب الضرب على يديه حتى يصبح عبرة لمن يعتبر " ، و رفض استدعاء الطبيب " يوسف الملحوف " الذي سلم الشهادة الطبية الملفقة و الذي يعتبر خرفا لحقوق الدفاع .
3- رفض كل الدفوعات الشكلية التي تبين بطلان محضر الضابطة القضائية و كذا محضر الاستنطاق لدى النيابة العامة و بالتالي بطلان المتابعة .
4- رفض رفع حالة الاعتقال عن طارق رشدي المعتقل تعسفيا رغم ذلك و رفض حتى تمتيعه بالسراح المؤقت .
5- رفض كل الدفوعات الموضوعية و الجوهرية التي تبرز تهافت المحضر و تناقضاته و عدم استناد المتابعة على أي أساس لا واقعيا و لا قانونيا .
6- خرق كل القواعد القانونية المتعلقة بالإتباث و اصدار حكم جائر مفتقر لأي سند قانوني .
7- خرق قواعد الدستور ( فصل 23 ) و قواعد القانون مقتضيات المواثيق الدولية 1948 و 1966 و كذا المتعلقة بحماية الفاعلين الحقوقيين .
8- خرق أبسط حقوق الدفاع و ضماناته .
لكل هذا فإن هيئة الدفاع تسجل مرة اخرى غياب استقلال القضاء و استمرار توظيفه ضدا على حرمته و نزاهته و غياب الانصاف وتعبر عن عزمها الطعن في الحكم المذكور و التصدي لآثاره بكل الاساليب المشروعة .