دفاع السياسين الستة يندد ب " المقصلة القضائية "

اعتبرت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة، المحكومين ابتدائيا في ملف بليرج، أنه لم يعد لوجودها معنى داخل قاعة المحكمة ولهذا قررت المغادرة وسجلت ما أسمته خرق حقوق الدفاع وقواعد المسطرة، كما حملت المحكمة تداعيات الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الستة .
ووجهت الهيئة المكونة من المحامين : النقيب عبد الرحمان بن عمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي،والنقيب عبد الرحيم بن بركة والأستاذ خالد السفياني ، نداء الى المسؤولين القضائيين من أجل التدخل من أجل وقف ما سمّته بالمقصلة " القضائية " التي تجري بمحكمة الجنايات بسلا.
وطالبت هيئة الدفاع بفتح تحقيقات جدية ونزيهة في القضية حتى لا يتم ترسيم الخروقات بقرارات قضائية وحتى لا يذهب المعتقلون الستة ضحية تصفية حسابات سياسية على حد تعبير البيان رابطة بين اعتقالهم وبين التوجهات الأمريكية في المنطقة "المعادية لاستقرار المغرب في ظل احترام حقوق الانسان".
وقررت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة، بمحكمة الجنايات بسلا، انسحابها من المحاكمة بسبب ما أسمته "انعدام شروط المحاكمة العادلة وبعدما رفضت هيئة المحكمة الملتمسات الأولية ورفضت الفصل العلني والأولي في الدفوعات الأولية التي تقدمت بها هيئة الدفاع".
وكان دفاع المعتقلين السياسيين الستة قد اصدر بلاغا حول محاكمتهم التي أسماها ب"الفاجعة القضائية غير المسبوقة"، وأكد من خلاله أن حياة المعتقلين مهددة إثر دخول المعتقلين السياسيين: المرواني والمعتصم والعبادلة والسريتي والركالة، في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الاثنين 22 مارس 2010، بسبب انتهاكات قواعد المحاكمة من قبل هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بسلا وقراراتها التي بلغت حد المس بمقومات الأمن القضائي الواجب لكل المعتقلين".
وأوضح المحامون في بلاغهم إلى الرأي العام أن من أسباب هذا الإضراب"التعامل باحتقار للقانون من قبل القضاة مع المدفوعات المسطرية والملتمسات الأولية التي أثارتها هيئة الدفاع، ومنها أساسا الطعون بسبب تزوير الحكم الابتدائي نفسه والذي لم يصدر باسم الملك، أو تزوير محاضر البحث التمهيدي وبطلانها أو ممارسة التعذيب على المعتقلين وانتزاع تصريحات واستعمالها ضد بعضهم لتزوير الحقيقة كما نقلتها ادعاءات وزير الداخلية السابق ووزير الاتصال لما فضحوا سرية البحث تحت مرأى ومشهد من النيابة العامة التي لم تتحمل مسؤولية حماية سرية البحث ونزاهته".
واعتبر الدفاع كل هذه الخروقات "شكلا من إشكال التأثير على قرينة البراءة وعلى مسار التحقيق ومسار المحاكمة"، وعددوا من بين الخروقات "رفض استدعاء الشهود أو إحضار المحجوزات أو ترجمة الوثائق أو منع التقاط صور المعتقلين دون موافقتهم داخل الجلسة أو تزوير محاضر التفتيش والحجز... وغير ذلك من المسائل التي يلزمهم القانون الفصل فيها أوليا، أو ضم العديد من تلك المدفوعات للموضوع وحرمان المعتقلين السياسيين من التمتع بقرارات في شفافية كاملة ووضوح لمسار المحاكمة دون التفاف أو مناورات مسطرية تهدد المحاكمة وتغلفها بستار الغموض والفوضى والشكوك في حياد أعضاء الهيئة واستقلالهم الحقيقي". prefix = u1