معاريف بريس يفجر فضيحة عقارية بالقصيبة و الرئيس يُكذب و يهدد بمقاضاة الموقع

أثارت رسالة مفتوحة منشورة على موقع معاريف بريس الإلكتروني بتاريخ 12 مارس 2014 مرفوعة إلى السيد وزير الداخلية و السيد والي جهة تادلة و عامل إقليم بني ملال تحت عنوان :"بلدية القصيبة و فضيحة عقار غير محفظ اقتنته البلدية ب 500 مليون سنتيم" زوبعة سياسية داخل مختلف فضاءات المدينة اضطر معها رئيس المجلس البلدي إلى إصدار بيان حقيقة وزعه العمال الموسميون في شوارع المدينة يكذب فيه الاتهامات الواردة في الرسالة المفتوحة و يهدد بمتابعة كاتب الرسالة قضائيا
و تضمنت الرسالة المفتوحة المنشورة على صفحات الموقع الوطني معاريف بريس اتهامات خطيرة ضد رئيس المجلس البلدي للقصيبة حيث اتهمته الرسالة باقتناء عقار غير محفظ بمبلغ 500 مليون سنتيم مقابل رشاوى كبرى قد تصل إلى 100مليون سنتيم بناء على عقد عدلي مزور حرر في قصبة تادلة خارج النفوذ العدلي لمدينة القصيبة سطر فيه بسوء نية أن العقار يوجد خارج المجال الحضري
ووصفت الرسالة صفقة اقتناء العقار المذكور بأكبر فضيحة عقار بعد فضائح عقارات اليهود الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم بالدار البيضاء كون الأرض موضوع الصفقة محفظة باسم مواطن أجنبي يسمى شاربونتيي بينما اقتنت البلدية الأرض من بائع آخر اسمه خميس حسب نص الرسالة بمبلغ 500 مليون سنتيم رغم كونها مدرجة في المخطط الحضاري لمدينة القصيبة منطقة خضراء في 70 في المئة في مساحته الإجمالية متسائلة :هل من المعقول صرف 500 مليون سنتيم من المال العام من أجل اقتناء مساحات خضراء غير محفظة و المدينة كلها خضراء
و اختتمت الرسالة بدعوة المسؤولين لفتح تحقيق معمق و مفصل لمعاقبة من وصفتهم بالمتورطين في الفساد و التلاعب بالمال العام في هذه النازلة
من جهته أكد بيان رئيس المجلس البلدي السيد محمد محسن أن ما ورد في المقال إشارة إلى " الرسالة المفتوحة " عار عن الحقيقة جملة و تفصيلا و بكونه يتضمن مغالطات خطيرة هدفها ذر الرماد في العيون و تغليط الرأي العام و إثارة البلبلة و عرقلة مسيرة التنمية التي تشهدها المدينة في عدة قطاعات أساسية .
و أكد البيان أن المجلس البلدي للقصيبة قام باقتناء القطعة الأرضية الكائنة بشربانطي شارع المسيرة الخضراء من البائعين عبد الكريم المهاجر و محمد وقبلي و محمد شهيب بثمن فردي 175 درهم للمتر المربع الواحد و المحدد من طرف اللجنة الإدارية التقنية المكلفة بتقييم العقارات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 أكتوبر 2012 على أساس أن تتم عملية الاقتناء على ثلاثة أشطر ، الشطر الأول مساحته 103123 متر مربع من أجل بناء قاعة مغطاة لمختلف الرياضات و دار الثقافة و المحطة الطرقية و الشطر الثاني مساحته 9514 متر مربع لبناء ملاعب القرب و محلق السوق الأسبوعي فيما ستكون مساحة الشطر الثالث 9640 متر مربع لتهيئة المجال الأخضر .
وأكد البيان أن توثيق الشطر الثاني تمت بناء على قرار السيد والي جهة تادلة أزيلال و عامل إقليم بني ملال بتاريخ 30 يناير 2014
من طرف العدل المسمى "منتصير تودي " ( عدل في قصبة تادلة ) الذي ضمن عقد البيع كل البيانات المتعلقة بالأرض بما فيها موقعها داخل المجال الحضري
و في تبريره لعدم تحرير العقد في القصيبة من طرف العدل بوحافة المستشار الجماعي ببلدية القصيبة أكد البيان أن الميثاق الجماعي في فصله 22 يمنعه من ذلك إذ أن الفصل المذكور يمنع أعضاء المجلس البلدي من الاستفادة من كل الصفقات و المعاملات التي تهم أملاك الجماعة حسب نص البيان
و ردا على ما ورد في الرسالة المفتوحة من كون الأرض المقتناة غير محفظة باسم البائع و بكونها محفظة لدى المحافظة العقارية ببني ملال باسم مواطن أجنبي يسمى شاربونتيي نفى البيان أن تكون الأرض محفظة باسم الأجنبي المذكور و بكونها محفظة في اسم المسمى موحى و سعيد واسو دون أن يذكر البيان صفة هذا الشخص و لا علاقته بعملية البيع التي تمت بين بلدية القصيبة و البائعين محمد شهيب و عبد الكريم المهاجر و محمد و قبلي حسب نص البيان .
و اختتم رئيس المجلس البلدي للقصيبة بيانه بكون ما ورد في المقال إشارة إلى الرسالة المذكورة لا يمت بصلة هدفه المس بسمعته الشخصية و مصداقية المؤسسة الجماعية مؤكدا أنه عازم رفقة المستشار فخري الذي ورد اسمه في الرسالة على متابعة كاتب المقال قضائيا
و علاقة بالأرض المذكورة كانت بني ملال أون لاين قد نشرت مقالا 1 يناير 2014 " القصيبة :هل تم إلغاء مشاريع القاعة المغطاة و دار الثقافة ومركز التكوين المهني" عبرت فيه عن استغرابها من مجازفة المجلس البلدي بإلغاء مشاريع القاعة المغطاة و دار الثقافة و التكوين المهني بسبب إصراره على اقتناء الأرض "موضوع الرسالة المفتوحة " رغم تأكيد ممثل الوكالة الحضرية في جلسة الدورة العادية المنعقدة في 31 أكتوبر 2013 بعدم إمكانية إعادة تنطيق الأرض المذكورة لكونها مصنفة في تصميم تهيئة بلدية القصيبة في المجال الأخضر و الطرق الحضرية في جزء كبير منها بالنظرإلى مضامين دورية وزارية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير كما أوردت فيه تصريحا مسجلا للمستشار ابراهيم و همو يؤكد فيه خضوع الرئيس لإملاءات للوبي العقاري الناشط في المدينة متسائلا بدليل إصرار ه على شراء أرض غير قابلة لإعادة التنطيق في الوقت الذي توجد فيه عقارات كثيرة صالحة للبناء منذ اليوم الأول مجازفا بضياع مشاريع مهمة