أعلن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت بعد دراسة مختلف مطالب المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2014. وأضاف السيد الصديقي، في كلمة بمناسبة عيد الشغل، أن الحكومة قررت أيضا الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة، موزعة على سنتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015. كما قررت الحكومة - يقول الوزير - القيام بدراسة من أجل توسيع التغطية الصحية لتشمل والدي المؤمنين. وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بعقد لقاءات الحوار الاجتماعي بصفة منتظمة، ومواصلة الحوار على الصعيد القطاعي مع اعتبار خصوصيات كل قطاع، والتشاور حول الملفات الاجتماعية الكبرى لبلورة حلول جماعية بشأنها. وذكر بأن الحكومة قد أوفت بالتزامات اتفاق 26 أبريل 2011 ،والتي همت بالأساس الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، والرفع من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والرفع من الحد الأدنى للمعاش بالقطاعين العام والخاص. كما قررت الحكومة، يضيف الوزير، الرفع من حصيص الترقية، والتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء، بالإضافة إلى تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ المخطط الاجتماعي لمستخدمي إدارة صناديق العمل، إضافة إلى الرفع من قيمة منحة طلبة التعليم العالي.، وقد بلغت تكلفة تنفيذ هذه الالتزامات ما بين 14 و 19 مليار درهم سنويا. وذكر السيد عبد السلام الصديقي في هذا الصدد بالاجتماعات العديدة التي عقدتها الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، وبمشاركة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعيا منها بأهمية الحوار والتشاور في استتباب السلم الاجتماعي، وتجاوبا مع المطالب التي تقدمت بها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والتي همت تحسين الدخل، و الحماية الاجتماعية والتشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية و الحريات النقابية،مؤكدا أن هذه الاجتماعات "تميزت بحوار جدي ومسؤول". وعبر السيد الصديقي باسم الحكومة عن تقديره لما أبداه الشركاء من حس وطني صادق و روح المسؤولية، من خلال تقديم مقترحات لتحسين أوضاع الأجراء، والحفاظ في آن واحد على تنافسية المقاولة والتزاماتها الاجتماعية. وأكد، أنه رغم الصعوبات التي طبعت الاقتصاد العالمي والتي لم يسلم المغرب من آثارها وتداعياتها، تم إنجاز العديد من المشاريع التنموية، مكنت من تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، والرقي بأوضاع المواطنين بصفة عامة في مختلف مناحي الحياة. وأبرز أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية تنموية متكاملة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواكبة الأوراش الاستراتيجية التنموية بالمغرب، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية وارتكازا على البرنامج الحكومي، وبتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار من الحوار المستمر وتغليب المصالح العليا للوطن، وتوسيع دائرة الانخراط في بناء المشروع الإصلاحي الحداثي الوطني.
