حزب العدالة والتنمية ببني اعياط يصدر بيانا ينتقد فيه حصيلة المجلس الجماعي

عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببني اعياط بحضور المستشاريين الجماعيين للحزب, يوم الاربعاء 12/11/2014 بمقرها , اجتماعا عاديا تدارست فيه عدة نقط , همت الشان المحلي الحزبي و الجماعي لبني عياط , كان من ضمنها حصيلة التدبير الجماعي خلال الفترة السابقة وميزانية المجلس الجماعي لسنة 2015 و في ما يلي بعض الخروقات و الإختلالات التي تم رصدها على مستوىي التسيير الإداري والتدبير المالي للمجلس الجماعي لبني عياط .
1- خرق المادة 37 من الميثاق الجماعي في تفويت سيارات النقل المدرسي .
2- خرق مبدأ تكافؤ الفرص بين أطفال بني اعياط في الإستفاذة من المنحة المخصصة لنقل اللأطفال إلى المخيمات .
3- غموض مصير سيارتي المصلحة " رونو4 " المهترئة وسيارة " بيجو بارتنر" التي تعرضت لحادثة سير بالقرب من الرباط سنة 2010.
4- إقتناء سيارة جديدة من نوع فولتزفاكن , رباعية الدفع سنة 2014 , رغم عدم حاجة الجماعة إليها نظرا لتوفرها على سيارة من نوع نسان كاشكاي التي تم إقتناؤها سنة 2010 في سابقة فريدة من نوعها في تبدير المال العام .
5- إعتماد المحسوبية في تفويت سياقة سيارات الإسعاف .
6- إخفاء وثائق صرف الجزء الثاني للحسابات الإدارية على أعضاء المجلس الجماعي .
7- الإستفراد بالقرار في تدبير الشان العام الجماعي لبني عياط والإقصاء التام للمعارضة.
8- استغلال سيارة المصلحة في أغراض شخصية وحزبية .
9- المحسوبية في الدعوة لحضور المناسبات الإحتفالية التي تنظم وتمول من مالية المجلس الجماعي .
10- التلاعب بسندات الطلب والركوب الإنتخاباوي على اعتمادات التجهيز المرحلة .
فيما يخص ميزانية 2015 المصادق عليها في دورة أكتوبر 2014.
11- ثمنت الكتابة المحلية للحزب قبول طلب إدراج مسائل تهم الدائرة 12 الإنتخابية في جدول أعمال دورة اكتوبر 2014 حيث تم بالفعل مدارسة مشكل النفايات بالمركز والإنارة العمومية بالشارع الرئيسي وتوسيع شبكة واد الحار بحي "أيت إملول " وتسييج مقبرة فرغس وبناء قنطرة على واد أسمسيل .
12- أرجعت الكتابة المحلية للحزب تفاقم عجز الميزانية الذي بلغ 323300 درهم الى الأسباب التالية :
- التضخيم اللامبرر واللامنطقي لإعتمادات الكثير من فصول الميزانية لسنة 2015 خصوصا منها ما تعلق بالتنقل والنقل والإقامة والاطعام والاستقبال ( 170 ألف درهم), الوقود والزيوت ( 130 ألف درهم) , الإطارات المطاطية وقطع الغيار وإصلاح الاليات ( 150 الف درهم )
- عدم تطوير المداخيل الذاتية للمجلس والإعتمادها الشبه الكلي على مبلغ الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 88,42 بالمئة من مجموع المداخيل .
- ثقل مديونية المجلس الجماعي .