بني ملال : منخرطو ودادية للسكن يفضحون رئيسهم في جمع عام استثنائي

صباح يوم الأحد 19 ابريل2015 تم عقد جمع عام الاستثنائي لودادية البيضاء للسكن و ذلك بقاعة الندوات بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات ببني ملال وجاء بعد ما دعا إليه ثلثي المنخرطات و المنخرطين في الوقت الذي رفض فيه رئيس الودادية عقد هذا الجمع و رفضه تسلم الاستدعاء الذي وجه إليه من طرف اللجنة التحضيرية عن طريق المفوض القضائي ' الذي حضر هذا الجمع العام الاسشتنائي لتحرير محضر تضمن توصيات الجمع العام من بينها متابعة رئيس الودادية (م.س) قضائيا على اثر سوء التسيير الإداري و المالي للودادية '
و في الوقت الذي بدأت فيه أشغال الجمع العام الاستثنائي تفاجئ الجميع بحضور أعضاء المكتب المسير مرفوقا هو الأخر بمفوض قضائي و سمح لهم بولوج القاعة و شدد الرئيس على انه مازال المسؤول الشرعي عن الودادية و بعد مطالبته بتقديم التقريرين الأدبي و المالي رفض قطعيا بحجة انه غير جاهز و هو ما دفع بالمنخرطين(رجال و نساء) إلى صب جم غضبهم على المكتب المسير و طلبوا من اللجنة التحضيرية إلى تطبيق مقتضيات القانون الأساسي والداخلي للودادية حيث انسحب المكتب و امتنع عن تقديم التقريرالادبي و المالي .
و بعد الوقوف على الاختلالات المالية و الإدارية و التي تم تحريرها في محضر وقع عليه للمتابعة القضائية تم بالإجماع انتخاب مكتب جديد الذي تنظره مجموعة من التحديات و جاء على الشكل التالي : الرئيس سيدي علال لبريني و اوبناص محمد كأمين المال و يوسف حجوي ككاتب عام .
و جدير بالذكر' ان هذا الجمع العام الاسثثناني جاء بعد مباشرة مجموعة من الإجراءات القانونية منها الشكاية التي تقدم به منخرطو الودادية ( رجال و نساء التعليم - مهاجرين بالخارج-مهنيين و حرفيين) المتضررون إلى وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال بتاريخ 31/12/2014 في شأن النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة و التي فتح لها محضر عدد 791/2015 من اجل تعميق البحث مع المتهمين باختلاس الملايين من أموال الودادية و التي شكلت موضوع بحث و تحريات الضابطة القضائية و يتعلق الأمر برئيسها (م.س) و أمين المال(م.م)'و حسب نص الشكاية عدد 3162/14 ش ان الضحايا قد سبق لهم ان انخرطوا بودادية البيضاء للسكن من اجل الاستفادة من بقعة أرضية مند سنة 2011 ' لكن تبين ان القطعة الأرضية التي تم اقتناها رئيس الودادية المتواجدة بتراب جماعة فم العنصر هي ارض فلاحية و غير قابلة للبناء كما هو ثابت من خلال شهادة الملكية ليكتشف المنخرطون أنهم وقعوا ضحية نصب و احتيال من طرف رئيس الودادية خصوصا انه قد سبق للمنخرطين ان قاموا بإيداع مبالغ مالية للاشتراك بحساب الودادية وبلغ مجموعها حسب بعض تصريح بعض المنخرطين ب 300مليون سنتيم .
البوابة حصلت على نسخة من الملف الذي يوجد أمام القضاء يخص بعض المساطر القانونية التي قام بها منخرطو الودادية و التي تثبت لهم الخروقات المالية التي قام بها المكتب المسير كالأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في ملف تنفيذ عدد 45/2015 بتاريخ 14/01/2015 و الذي حرر على إثره محضر معاينة يفيد كون العقار عبارة عن ارض فلاحية جرداء خالية من أية أشغال تهم التطهير و الماء الصالح للشرب و الكهرباء و التزفيت ' و ايضا استصدار آمر من رئيس المحكمة بمعاينة الحساب البنكي الجاري للودادية موضوع ملف تنفيذ عدد 39/2015 بتاريخ 14 يناير 2015 صادر عن ابتدائية بني ملال حرر في شانه محضر قانوي يفيد ان الرصيد البنكي الحالي للودادية هو 1,70 درهم و ان جميع الدفوعات التي كان يودعها المنخرطون حسب شهادة البنك كانت تسحب مباشرة و فورا من طرف رئيس الودادية .