ضيعة أو محمية خاصة بخريبكة : قصة ودادية سميت يوما جار الخير ليعصف رئيسها بأماني و أحلام المنخرطين

تأسست ودادية جار الخير للسكن في 06 مارس 2004 من طرف ( ح م) و زمرة من أصدقائه ، بعدما تحولت اللجنة التحضيرية إلى مكتب مسير غير محدود الانتداب في الزمن و بصلاحيات مطلقة بموجب قانونين أساسي و داخلي تم صياغتهما على المقاص ، و تم فرض هكذا بنود إذعان على المنخرطين الجدد تحت ضغط الحاجة إلى السكن؛ و بغاية معلنة و هي المساهمة في حل أزمة السكن و توفير بقع أرضية مجهزة للباحثين عن عش الدفء بأثمان معقولة، تهافت الناس على الانخراط من المدينة و من الإقليم و من كل حدب و صوب؛ و يعزى ذلك للمواقع المميزة للأراضي التي تم الوعد باقتنائها وتجهيزها، و كذا اعتبارا للوظائف الحساسة التي يشغلها أغلب أعضاء المكتب المسير بمجموعة من المصالح الإدارية بالمدينة و في مقدمتهم رئيس الودادية ( ح م ) الموظف السابق بالشؤون العامة بعمالة الإقليم، الذي كان أنذاك يرأس مصلحة الجوازات، قبل أن يتفرغ للمضاربة في العقار و تظل وضعيته الإدارية يكتنفها الغموض . هذه الوظائف التي كانت بمثابة الضمانات الملموسة التي وثق بها المنخرطون خاصة أن المدعو ( ح م ) كان أنذاك، يستقبل بمكتبه بمقر العمالة طالبي الانخراط الجدد، و يباشر إجراءات تسجيلهم هناك، ناهيك أن مقر الودادية يتواجد بمحل في ملكية المدعو ( أ س) الشخصية ذات المكانة الدينية المتميزة، الذي يباشر الوعظ و الإرشاد و إلقاء الدروس بمساجد المدينة ؛ هذه المكانة التي وظفها في استقطاب المزيد من المنخرطين تحت ستار فعل الخير، غير أنه ما لم يتبادر لأذهان المقبلين على الانخراط هو أن المدعو (أ س ) كان يتقاضى تعويضات من أموال الودادية نظير مجهوداته في تصيد ضحايا جدد و الإيقاع بهم في شراك النصب و الاحتيال، كما أنه لم يكن يدر في خلد الناس أن تتحول الودادية إلى وكر لكل أنواع المعاملات المالية غير القانونية المنافية لتلك الغايات: من قبيل اختلاس أموال المنخرطين و غسلها و تبييضها في المضاربات العقارية و خلط ذمة شركاته الخاصة بذمة الودادية.
و بتاريخ 21 ماي 2005 و بعدما تبين لمكتب الودادية أن المشروع يعد بربح وفير، خاصة بعد تسجيل إقبال كثيف على الانخراط ؛ و بذريعة استنفاذ البقع المخصصة "للشطر الأول "، قرر المكتب المسير في اجتماعه أنذاك : اقتناء أرض ثانية تعتبر بمثابة "الشطر الثاني" و ذلك لتلبية طلبات المنخرطين الجدد، وفتح حساب بنكي ثاني بالبنك الشعبي مستقل عن الأول، بعدما كان قد تم فتح حساب سنة 2004 بالبنك المغربي للتجارة الخارجية مخصص لمنخرطي "الشطر الأول "، وتكليف المسمى (أ س) بعمليتي الإشراف و التواصل مع منخرطي الودادية مقابل تعويض نظير مجهوداته.
فمن الزاوية القانونية و بمقتضى الفصل 12 من القانون الأساسي فإن الجمع العام يتكون من مجموع المنخرطين بالودادية ، لذا فلا يحق للرئيس تقسيم الجمع العام إلى جمعين، و ذلك اعتبارا لكون الودادية لها ملف قانوني واحد و وصل إيداع واحد، وبصرف النظر على أن هذا التقسيم له ما يبرره من الناحية التقنية ، فإن النية السيئة انكشفت من خلال عدم احترام هذا التقسيم حتى في جانبه التقني، و قد تجلى ذلك بوضوح في استمرار الانخراط فيما يسمى "الشطر الأول" طيلة السنوات الفارطة و لحدود الساعة، و ذلك رغم الإعلان سنة 2005 عن استنفاذ البقع بهذا "الشطر" ، و الخلط بين الحسابين البنكيين، بعدما دفع مجموعة من منخرطي "الشطر الثاني" أموالهم و لازالوا يدفعونها بالحساب المفتوح بالبنك المغربي للتجارة الخارجية.
و قد شكل تمرير خدعة ميلاد " الشطر الثاني " بالودادية سنة 2005، منعطفا حاسما في إرساء أسس التحايل على القانون الأساسي من أجل تفتيت النصاب في الجموعات العامة، و بالتالي ضمان الإفلات من المحاسبة و خاصة أن القانون الأساسي يشترط توفر أغلبية الثلثين من مجموع المنخرطين.
و تم تقسيم الودادية تحت غطاء تقني، غير أنه في واقع الأمر، تم التحايل على القانون الأساسي، و شرع الرئيس في عقد جموعات عامة مزورة و فاقدة للنصاب لكل من : " الشطر الأول و " الشطر الثاني "، يحضر فيها من هب و دب من البلطجية غير المنخرطين و تفتقد للصفة التقريرية و لا تعدو أن تكون لقاءات تواصلية نظرا لانعدام النصاب ؛ لقاءات عاش من خلالها المنخرطون على الأوهام التي تم تسويقها لهم من خلال عرض مجموعة من التصاميم المزورة و الماكيتات الخادعة و تلقيهم العشرات من الوعود الكاذبة التي انكشف زيفها مع مرور السنوات، و لعل أبرزها تنصيب لوحة إشهارية فوق ملك عقاري محيط بمحطة الوقود " شال " المتواجدة بمحاذاة الطريق المؤدية إلى البيضاء ، ليتبين فيما بعد أن هذا االعقار ليس في ملك الودادية؛ بالإضافة إلى الوعد باقتناء أرض جديدة تحتل موقعا مميزا مقابل لمقر عمالة الإقليم و ذلك للاستجابة للطلبات الجديدة للمنخرطين في "الشطر الثاني "، الذي سرعان ما حولها الرئيس، و في غفلة من المنخرطين، إلى شركة خاصة تدعى " ريماسيل " للعقار، ليعود و يعد في أحد اللقاءات منخرطي "الشطر الثاني" بتخصيص بقع منها لفائدتهم ، لكن سرعان ما انقلب عن وعده الجديد و طالب من وعدهم بذلك بتأدية ثمن البقع بالسعر الحقيقي للسوق، عملا بالمثل الدارجي " من لحيتوا أنلقم ليه " .
و في مقابل طول انتظار المنخرطين، تنامت ثروة الرئيس، ليقتني العديد من الأملاك و العقارات و منها شركة ألاسكا المكونة من مقهى و مخبزة و فرن، ليتلو ذلك اقتناء شركة ريماسيل للعقار بشراكة مع أخرين، هؤلاء الذين سرعان ما تخلوا عنه و انسحبوا من المشروع ، وليزداد بعدها شجع الرئيس للحصول على المال بكل الوسائل الممكنة فاتحا الباب على مصراعيه للانخراط دون أدنى تفكير في توفير بقع للأعداد المتزايدة من المنخرطين، و قد وظف المدعو ( ح م ) لهذا الغرض، كل أنواع المكر و التحايل و الكذب، و جند شبكة من السماسرة و المنتفعين من مصاصي الدماء الذين دخلوا على الخط و شرعوا في تسويق الأوهام للمنخرطين ليغتنوا على حسابهم في ظرف سنوات معدودة من أمثال: (ن ب) و (م ع) و (ت أ) و (ج ك ) و (ب ب) و أخرون ، حيث لم يعد الانخراط مجانيا بل أصبح مقابل إتاوة تسمى " لحلاوة " و التي وصلت قيمتها إلى العشرات من الملايين يؤديها المنخرط الجديد نقدا و بشكل مباشر ل (ح م) و أحيانا عن طريق السمسار الذي يأخذ حصته، و قد وصل الحد بأحدهم و المدعو: ( ن ب) إلى استقطاب أحد المنخرطين المقيمين بالخارج و تسلم مستحقات الانخراط و كذا " لحلاوة "بالعملة الصعبة، و التكفل بصرفها بأسعار تفوق مثيلاتها بالسوق.
و بغرض توريط بعض المسؤولين ، قصد استمالتهم ، عمد المدعو(ح م) إلى تقديم تسهيلات لانخراطهم و تمكينهم من أرباح في حالة تنازلهم لفائدة منخرطين أخرين ؛ و في المقابل أغلق باب الانخراط المباشر في وجه الراغبين من عامة الناس ؛ وعكس ذلك، كان يمكن نفسه وأصدقائه من السماسرة كلما سنحت الفرصة لتصيد ضحية جديدة، من الانخراط في الصباح ليتنازلوا في المساء لكل راغب في الانخراط مقابل " لحلاوة "، و لتتكرر العملية لعشرات المرات، وبذلك أضحت الودادية بقرة حلوبا تدر أرباحا صافية طائلة غير خاضعة للضريبة.
و للتغطية على جرائمه و ضمان استمرار انتظار المنخرطين و عيشهم على الأماني ، بادر بإجراء قرعة مزورة لمنخرطي ما يسمى "الشطر الأول" في تجاوز واضح لمقتضيات الفصل 18 من القانون الداخلي، اعتبارا لعدم اكتمال كل التجهيز و الأشغال ؛ سلم من خلالها للبعض بقعا مجهزة، في حين سلم للبعض الأخر إشهادات تحمل أرقاما لبقع وهمية، و احتفظ بأجود البقع خارج التباري، ليجود بها على أصدقائه من المنتفعين و السماسرة أو يفوتها بأثمان السوق.
و بعدما سئم المنخرطون من حالة الانتظار جراء التماطل الكبير للرئيس في إخراج المشروع السكني للوجود ، اضطرت مجموعة منهم مع بداية شهر شتنبر 2011 لاعتماد أساليب الاحتجاج ، على أمل تراجع الرئيس عن غيه، و مبادرته بتصحيح الوضع، غير أن (ح م ) واجه الأمر بتسخير زمرة من المنتفعين و البلطجية المأجورين للتحرش بالمحتجين في كل مناسبة و أمام أعين رجال الأمن بزعامة كل من (ع ف) و (م ص)، ليلجأ بعد ذلك إلى فبركة شكايات كيدية مغرضة ضد المنخرطين، بناء على وقائع ملفقة و يستغلها لعقد "مجالس تأديبية" غير قانونية تم بموجبها سحب العضوية من بعض المحتجين في محاولة منه لترهيب باقي المنخرطين قصد ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم ؛ و بموازاة مع ذلك أطلق العنان مجددا لوعوده الزائفة بتسليم البقع لمستحقيها خلال شهري فبراير و مارس 2012 وفق برنامج مسطر، تبين من البداية استحالة الوفاء به اعتبارا لعدم إمكانية تجهيز أرض قابلة للحرث في ظرف شهور معدودة.
و في ظل هذا الوضع و أمام تكثيف الاحتجاجات في مقابل استمرار تناسل الوعود الكاذبة ، اختار (ح م) في خطوة انفرادية، الهروب إلى الأمام من خلال تغيير مقر الودادية إلى خارج المدينة، قابلها المحتجون بطلب عقد جمع عام للودادية، غير أن الرئيس رفض المطلب والتف عليه كعادته بالدعوة لعقد جمعين عامين لكل شطر منها، لكن يقظة المنخرطين في صباح الجمع الأول الموعود، أفشلت المهزلة و حولتها إلى محطة احتجاجية بامتياز، توجت بتقديم الأمين لاستقالته بعدما سبق للمقرر أن استقال أيضا سنة 2009، ليصبح مكتب الودادية مكونا من 3 أفراد فقط ؛ وكرد فعل على ذلك استقدم رئيس الودادية أمام مقر انعقاد ما سمي " الجمع العام للشطر الأول"، عصابة مدججة بالعصي والسكاكين و أعطى أوامره لأفرادها بالاعتداء على المحتجين من منخرطات ومنخرطي الودادية و تنفيذ مجزرة رهيبة في حقهم، ليسفر الاعتداء عن إصابات بليغة في صفوف 10 محتجين، كما تؤكد الشهادات الطبية.
و رغم خطورة الأفعال الإجرامية المقترفة، وكبادرة حسن نية، قبل المحتجون الجلوس إلى طاولة الحوار مع ما تبقى من أعضاء مكتب الودادية تحت إشراف باشا المدينة، غير أن رئيس الودادية لم يحترم التزامه بإستقدام أعضاء المكتب فقط، بل أصر على حضور عنصرين لا ينتميان إلى المكتب هما( ح ل) و (ع ف) ، و سرعان ما عمد المدعو (ع ف) إلى نسف الاجتماع،عندما تبين لهم جدية اقتراحات المحاورين في البحث عن حلول و عدم إمكانية المراوغة و التملص، وذلك بالتلفظ بعبارات القذف في حق ( م ل) أحد ممثلي المتضررين ، أمام أنظار ممثلي السلطة المحلية.
و بعد تقديم شكايات متعددة في مواجهة جبروت و غطرسة واستبداد رئيس الودادية و استخفافه بالقانون و بمصالح 914 منخرط، و ما رافق ذلك من صمت مريب للسلطات بالمدينة؛ و أمام خطورة الأفعال المرتكبة المصنفة في خانة الجنايات و التي أرتأت النيابة العامة بمحكمة الاستيناف اعتبارها جنحا و إحالتها على المحكمة الابتدائية ، اضطر المنخرطون، للذهاب للرباط و تنظيم وقفات أمام وزارة العدل و كذا قبة البرلمان، حيث تم استقبال لجنة منهم من طرف وزير العدل و مساعديه الأقربين؛ و بناء على تعليماته في شأن تسريع المسطرة والتطبيق السليم للقانون، بادرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه ( ح م ) منذ تاريخ 09 فبراير 2012 و أمرت الشرطة القضائية بإجراء بحث دقيق في الموضوع استمر ما يناهز 3 أشهر، ليكشف عن اختلالات خطيرة و بناء عليها تمت إحالة رئيس الودادية و أمينها و عدل بالمدينة على النيابة العامة صباح يوم الإثنين 04 يونيو 2012، حيث تم الاستماع إليهم و مواجهتهم بالمنسوب إليهم من طرف المشتكين، ليتضح أن الرصيد المتبقي من أموال الودادية التي ناهزت 30 مليار سنتيم، لا يتجاوز 6 ملايين و 500 ألف سنتيم ، ولتتأكد حقيقة اختلاس أموال الودادية التي يفترض أن تغطي تكاليف إتمام المشروع، و ذلك من خلال توقيع الرئيس على شيكات بالعطف مع الأمين و كذا نائب الأمين بتواطؤ من رئيس وكالة بنكية، وتكليف العدل (س ع) المتهم بإعطاء شيك شخصي كضمانة لأحد مالكي الأراضي و بتحرير عقود غير قانونية لفائدة ( ح م )، بسحب الأموال نقدا في أكياس بلاستيكية و تسليمها مجددا للرئيس للمضاربة بها في العقار و اقتناء مشاريع من قبيل شركتي ألاسكا و ريماسيل و أملاك عديدة ،خاصة وأن الأغلبية من المنخرطين سددت ما عليها .
و على إثر ذلك، و رغم خطورة الأفعال المقترفة، ارتأت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، إحالة المتهمين على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم دون تقديم ملتمس لاعتقالهم، ليقرر هذا الأخير متابعتهم من أجل التصرف في مبالغ مالية من الحساب البنكي للودادية، و ارتكاب جنحة النصب و خيانة الأمانة، و يصدر أمره بوضع المتهمين تحت المراقبة القضائية (عدم الخروج من المدينة مع إثباث الحضور اليومي) تحت ضمانات دفاعهم و معرفة عناوينهم و مقرات سكناهم مع نزع جوازات سفرهم و تمديد إجراءات إغلاق الحدود في حقهم و منعهم من إصدار الشيكات...إلخ ؛ و يحدد موعدا للشروع في الاستماع للمشتكين يوم الإثنين 11 يونيو 2012 و كذا إعادة الاستماع للمتهمين يوم 25 يونيو 2012 ، غير أن هؤلاء تخلفوا عن الموعد المعتاد ، ليقرر قاضي التحقيق طلب إحضارهم بالقوة يوم الإثنين 02 يوليوز 2012.
لكن وضعية السراح المشروط للمسمى(ح م) ، لم تحل دون استمراره في النصب و الاحتيال حيث عمل على تفويت بقع من التجزئة الوحيدة التي تم تجهيزها في ظرف 8 سنوات ب "الشطر الأول" و التي تضم 178 بقعة، لأصدقاءه من المنتفعين و المضاربين، بعدما سبق و أن سلم هذه البقع بالقرعة لمنخرطين أخرين، ليقوم بالالتفاف و التحايل على قرار المراقبة القضائية الصادر عن قاضي التحقيق، و ذلك بأن أسند لدفاعه، مهمة تحرير عقود تسليم ابتدائية غيرقانونية اعتبارا لكون المحامي الذي حررها غير مقبول للترافع أمام محكمة النقض، كما أنه لم يتم فيها احترام أصول التوثيق.
و في ظل هشاشة الوضعية القانونية للتسليمات الممنوحة استنادا لمقتضيات القانونين الأساسي و الداخلي الذي لا تسمح بتوزيع البقع و تسليمها إلا بعد التجهيز الكامل، شرع بعض المستفيدين في حفر الأساس بتشجيع منه و من بلطجيته، غير أن جمعية التضامن لمتضرري الودادية التي تم تأسيسها مؤخرا، بادرت بفتح حوار مع بعضهم من أجل توضيح طبيعة المشكل، و إقناعهم بتوقيف أشغال البناء طواعية و التريث ريثما تتضح الأمور، و نبهتهم إلى إصرار المتضررين على الطعن في التسليمات أمام القضاء، و هو ما تفهمه البعض؛ غير أن المنتفعين كعادتهم و بتحريض من (ح م)، جنحوا إلى افتعال مشاكل جانبية للتغطية عن المشكل الحقيقي باعتماد أساليب العنف ضد أعضاء الجمعية و محاولة لاستهداف أعضاء الجمعية من خلال التأمر و تدبير مكيدة ومحاولة استغلالها من طرف (ح م ) للضغط عليهم قصد التنازل عن شكاياتهم و ثنيهم عن المطالبة بحقوق المنخرطين، و ذلك من خلال تظاهر المدعو: (ع ف ) بالإصابة و السقوط بعد قيامه برشق رئيس جمعية التضامن لمتضرري الودادية و سيارته بالحجارة، ليقوم بعدها في مشهد مسرحي سخيف، بحك و خدش بطنه بحجارة أمام الملأ ثم التمرغ بهستيرية في التراب ، و المناداة على سيارة الإسعاف التي نقلته للمستشفى ليظل هناك لأيام معدودة و يحصل على شهادة طبية مزورة و مطعون فيها، بمساعدة و تواطؤ من بعض الأطباء المعروفين بتجاوزاتهم في المستشفى الإقليمي و علاقاتهم مع المدعو ( ح م).