الخلفي والأزمي من دمنات : الحكومة مصرة على مواصلة أوراش الإصلاح

نظمت الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بدمنات بتنسيق مع الكتابة الإقليمية لأزيلال لقاء تواصليا تحت عنوان : " العمل الحكومي : أية حصيلة " من تأطير الوزيرين مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة و إدريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وذلك مساء يوم السبت الماضي 16 ماي الجاري بمدينة دمنات .
وأكد مصطفى الخلفي في مداخلته أن الإصلاح مسلسل تراكمي يتم بمنطق تشاركي، و"يستدعي من الجميع تحمل مسؤولياته خصوصا في أفق الاستحقاقات القادمة"، مشددا على أن "الحكومة المغربية بخير وأن التشويش لن يثنينا عن مواصلة برنامج الإصلاح ، ومن كان يعتقد أننا مرحلة عابرة فهو واهم" .
ونبه الخلفي إلى كون الحكومة تعتمد اليوم على مقاربة جديدة في تدبير الشأن العام تقوم على جعل المواطن هو محور السياسات العمومية وإعطاء الأولوية للفئات الهشة والمحرومة والمستضعفة الغير قادرة على الاحتجاج، وأن هذه المقاربة أخذت تبرز في عديد من السياسات والإجراءات آخرها التقدم نحو إنجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة بعد أن كان ثلث المغاربة فقط من يتوفرون عليها في سنة 2011، واليوم بلغت نسبة التغطية 62 في المائة ، كان آخرها إقرار التغطية الصحية للطلبة في أفق تعميمها لجميع المواطنين والمواطنات .
وسبق ذلك يضيف الخلفي عدد من الإجراءات منها دعم المطلقات اللواتي ليست لهن نفقة، وانطلاق مشروع دعم الأرامل، والزيادة في الحد الأدنى للأجر والزيادة في الحد الأدنى للتقاعد، وتخفيض أثمنة الأدوية، والزيادة في المنحة الجامعية، وإحداث التعويض عن فقدان الشغل، بالإضافة إلى إصلاحات كبرى تهم القضاء والإدارة واعتماد التوظيف عن طريق المباراة وربط الأجرة بالعمل ومحاربة الفساد وإصلاح الإعلام، وغيرها من الإصلاحات التي ما زالت في بدايتها.
وأضاف وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة أن رغبة الحكومة في الإصلاح هو الدافع نحو إنقاذ مجموعة من مؤسسات الدولة على رأسها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، حيث مكنت الإجراءات المتخذة من استمراريته في تزويد المغاربة بالكهرباء وبدء مشروع توفير الكهرباء لأزيد من مائة ألف أسرة، ثم توقيع الاستثمار الياباني الكوري بأزيد من 23 مليار درهم وبعده الإعداد لمشروع الاستثمار في الغاز المسال ب36 مليار درهم، وهي مشاريع كبرى لضمان السيادة الطاقية الوطنية وتأمين حاجيات المغاربة وحاجيات الاقتصاد الوطني.
وأبرز الخلفي أن المصالحة مع السياسة والثقة في الحكومة، كان وراء النجاح الكبير للمساهمة الإبرائية التي أتاحت رجوع وتسجيل 27.8 مليار درهم منها 2.1 مليار درهم لصندوق التماسك الاجتماعي.
وشدد الخلفي في ختام كلمته على أنه لا إصلاح بدون تعاون لبناء مغرب الجميع، فقوة الحكومة من قوة المعارضة الحقيقية، أما التشويش فلن ينجح وهو في تراجع بسبب وعي الشعب المغربي بحقيقته، ومن يروج لإنهاء مسار الإصلاح فهو واهم.
واعترف الخلفي أن الحكومة لا تدعي أنها حققت كل ما كانت تبشر به المواطنين ، وأنها واعية بالعديد من المشاكل المؤرقة وعلى رأسها : البطالة، التعليم، العرض الصحي... وأنها تشتغل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها .
ومن جهته، اعتبر إدريس الأزمي أن القضايا الحقيقية المطروحة حاليا في البلاد يتم طرحها من طرف الرأي العام وليس من طرف جهات نافذة تسعى للحفاظ على مصالحها، وأن انتظارات المواطنين وسقف مطالبهم ارتفع بشكل كبير وغير مسبوق.
وأضاف وزير الميزانية أن ميزانية الدولة وصلت سنة 2012 إلى حد الإفلاس وأن وضعية التوازنات المالية وصلت لمرحلة خطيرة فرضت القيام بتدابير شجاعة، إذ لو لم يتم الشروع في إصلاح صندوق المقاصة لزادت نفقات الدولة ب 100 مليار درهم ، وكان ذلك سيتم عن طريق الاستدانة والزيادة في الضرائب.
و أبرز الأزمي أهم الإصلاحات الهيكلية التي تهم المقاولات وإصلاح الكهرباء والماء الصالح للشرب الشيء الذي جلب استثمارات تقدر بملايير من الدرهم في مجال الطاقة والسيارات وغيرها .
وختم إدريس الأزمي بالتأكيد على أن الإصلاح ممكن في ظل القيادة الحكومة الحالية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك ، حيث قامت الحكومة بإجراءات حقيقية حيال إصلاح القضاء والمالية العمومية والجانب الاجتماعي وهي إصلاحات هيكلية، وأنها مستعدة لمواصلة المسيرة، وواعية بأن أعداء الإصلاح يرغبون في إلهائنا بمعارك هامشية لا فائدة منها، و نحن نعمل على جعل المغرب في السكة الصحيحة ليصبح من الدول الصاعدة وهو أمر ممكن جدا..." .